«در شرایطی که اقتصاد ایران به بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای افتاده و افکار عمومی و فعالان اقتصادی نگران و سردرگم درانتظار توضیح و راهکار هستند، بسیاری با حیرت می‌پرسند چرا دولت هیچ‌کاری نمی‌کند؟ اگر چوب خشک هم به‌جای این‌ها بود، حرکتی می‌کرد!»
گارد دولت در مقابل مشورت صاحب‌نظران اقتصادی
«در شرایطی که اقتصاد ایران به بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای افتاده و افکار عمومی و فعالان اقتصادی نگران و سردرگم درانتظار توضیح و راهکار هستند، بسیاری با حیرت می‌پرسند چرا دولت هیچ‌کاری نمی‌کند؟ اگر چوب خشک هم به‌جای این‌ها بود، حرکتی می‌کرد!»
روزنامه صبح‌نو با طرح این مطلب نوشت: پاسخ معمای بی‌عملی دولت را شاید بتوان در پیام و رفتار دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری و نفر اول تصمیم‌سازی اقتصادی دولت در پنج سال گذشته یافت. کسی که مدت‌هاست در رسانه‌ها و محافل اقتصادی غیبت محسوسی دارد.
آخرین حضور رسانه‌ای آقای دکتر نیلی به ۲۸ خرداد ۹۷ بازمی‌گردد؛ روزی که در یادداشت بسیار مهمی با عنوان «راه‌حل سیاسی یا راه‌حل سیاستی؛ کدام دشوارتر، کدام مهم‌تر؟» نوشتند، در شرایط فعلی سیاستگذاری اقتصادی دیگر جواب نمی‌دهد و سیاست خارجی باید راه را برای اقتصاد باز کند.
سکوت طولانی ایشان در این دوره پرتلاطم بعد از آن یادداشت، به جامعه اقتصادی کشور پیام می‌دهد که ظاهراً قصد دارند آموزه و محتوای آن نوشته را در عمل هم اجرا کنند.
آقای نیلی به‌عنوان مرشد تیم اقتصادی دولت و یکی از موثرترین نظریه‌پردازان اقتصاد جمهوری اسلامی، مریدان و هواداران زیادی در روزنامه‌نگاران و مسئولان اقتصادی کشور دارند، به‌گونه‌ای که بعد از آن یادداشت، برخی روزنامه‌نگاران «بن‌بست در سیاستگذاری اقتصادی» را تفسیر و ترویج کردند و تیم اقتصادی دولت نیز با بی‌عملی و انفعال نسبت به تحولات بازار، ظاهراً نظر دکتر نیلی را در عمل اجرا کرده و می‌کند.
برای سکوت و انفعال دولت در برابر تحولات بازار‌ها احتمالاً دلیل بهتری نتوان یافت.
مدت‌ها پیش از یادداشت تاریخی دکتر نیلی، عده‌ای از اقتصاددانان نخبه و بی‌ادعا، بدون قرارداد‌های میلیاردی پژوهشی، تحقیق و همفکری برای پیشگیری از بی‌ثباتی موجود و عبور از تحریم‌های ترامپ را شروع کرده‌اند و از اوایل تابستان به‌تدریج راهکار‌های فعالانه ضدتحریم را تدوین و به دولت و مجلس ارائه کرده‌اند.
اجرای این راهکار‌ها که با مشورت متخصصان و خبرگان اجرایی تهیه شده، هم می‌توانست از بروز بی‌ثباتی فعلی پیشگیری کند و هم می‌تواند اقتصاد ایران را تا حد زیادی از آسیب تحریم‌های پیش رو مصون نگه دارد و حتی بیش از این‌ها، این راهکار‌ها شامل جراحی‌هایی است که در شرایط عادی نمی‌توان در اقتصاد ایران انجام داد، اما با اجرای آن‌ها در این فرصت، می‌توان بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران را نیز علاج کرد.
دولت محترم تقریباً هیچکدام از راهکار‌های پیشنهادی را اجرا نکرده و کلاً خود را به بی‌خیالی و بی‌عملی زده است. احتمالاً به تبعیت از نظر دکتر نیلی درباره بن‌بست بودن سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی.ای کاش آقای دکتر نیلی و همکارانشان در دولت با اقتصاددانانی که مشفقانه و بی‌توقع، راهکار‌های عبور اقتصاد ایران از مشکلات موجود را ارائه کرده‌اند، دور یک میز بنشینند، دلایلشان را ارائه کنند و به تفاهم برسند یا همدیگر را قانع کنند.
چه بهتر که این جلسه در معرض افکار عمومی باشد و جامعه کارشناسی کشور قضاوت کند که آیا واقعاً سیاستگذاری اقتصادی در بن‌بست است یا خیر؟
وعده‌های دولت برعکس شد اصلاح‌طلبان خود را به آب انداختند!
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد واگرایی در ائتلاف دولت قابل پیش‌بینی بود.
هفت صبح نوشت: اصلاح‌طلبان باید مهم‌ترین بخش جبهه اصلاحات باشند، اما تمام این شش سال گذشته نقش لجستیک ماجرا را داشته‌اند و با ناامیدی شاهد حضور عناصر اعتدال و توسعه، کارگزاران و اصولگرایان معتدل در صدر اخبار بوده‌اند. اصلاح‌طلبان به پایگاه مردمی خود می‌نازند، اما می‌دانند که بخشی از این پایگاه و محبوبیت را قربانی ائتلاف خود با اعتدال وتوسعه و کارگزاران کرده‌اند. ائتلافی که ثمره‌هایش در اقتصاد و دیپلماسی می‌تواند آینده اصلاح‌طلبان را در معرض خطر قرار دهد.
اصلاح‌طلبان مغضوب و کارگزاران منزوی سرنوشت خود را به معتمدین موجود در جناح اعتدال و توسعه پیوند زدند. آن‌ها بعد از پیروزی به حضور اسحاق جهانگیری در پست معاونت ریاست جمهوری بسنده کردند. تازه این چهره رادیکال کارگزاران خود در محاصره تکنوکرات‌های نهادگرا و محافظه‌کار طیف اعتدال و توسعه بود. به خصوص واعظی و نوبخت. کارگزاران هم امید داشتند که بتوانند دیدگاه‌های خاص خود در مقوله اقتصاد را در این ملغمه پیش ببرند. چهره‌های شاخص آن‌ها در این حوزه به جز جهانگیری، آخوندی و نیلی بودند. سرخوردگی‌های جریان اصلاح‌طلب وقتی افزایش یافت که روحانی در سبک مشهور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، دو وزارتخانه مهم و کلیدی در بحث آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی را سهم سنتی‌های معتدل کرد. رحمانی فضلی و علی جنتی که به شکل ریشه‌دار و ذاتی، با مقوله‌های اصلاح‌طلبی بیگانه بودند و هستند. روحانی هوشمندانه از این ترکیب ناگهانی سود جست.
این ترکیب در اتمسفر شادانه پس از عقد برجام به اوج موفقیت خود دست یافته بود، اما مشکلات بعدی را همه می‌دانید. سرمایه‌های خارجی به اندازه کافی جذب نشدند. دولت آنقدر سرگرم پایین نگه داشتن تورم بود که از رکود مسلط بر اقتصاد غافل شد و درنهایت ترامپ از راه رسید و دستاورد‌های دولت روحانی را با گنجشک‌هایش چید و رفت. کدام یک سود کردند؟ اصلاح‌طلبان که بعد از ماجرای ۸۸ دوباره به یک صدای رسمی در جامعه بدل شدند؟ کارگزاران که ویترین سیاسی کشور را به خود اختصاص دادند هرچند در واقعیت فرصت چندانی برای اعمال نقطه نظرات خود نیافتند و بالاخره اعتدال و توسعه که از یک حزب درجه دو سیاسی ناگهان به مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سازمان سیاسی کشور بدل شدند.
حالا در دوره شلنگ تخته انداختن دلار و تشدید تحریم‌ها همه می‌خواهند خود را از قایق تنگ دولت خارج کنند. سنتی‌های اصولگرا زودتر از همه دست به کار شدند. کارگزاران خسته از نبرد بی‌سرانجامشان با نهادگراها، آرزوی اقتصاد آزاد را در گوشه ذهن خود دفن کردند و مارش عقب‌نشینی را سر دادند. اصلاح‌طلبان خود را پیشاپیش در آب انداخته‌اند و شناکنان به سمت ساحل می‌روند. هرچند شاید دیر شده باشد. حالا اعتدال و توسعه و سیاست‌مدار‌های مشهورش باید تک و تنها این قایق را به ساحل برسانند.
پول نفت نمی‌گذارد دولت بانک مرکزی و بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید تا وقتی پول نفت در جیب دولت می‌رود، نه بانک مرکزی استقلال دارد و نه بخش خصوصی، احترام.
محمدقلی یوسفی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرآنلاین اظهار داشت: تا زمانی که بخش خصوصی و حکومت قانون در اقتصاد محترم شمرده نشود و دولت تصدی‌گری را رها نکند، مشکلات ادامه می‌یابد.
برای رسیدن به این مهم بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و هم اینکه ذخایر نفتی باید دراختیار یک نیرو و شورای مستقل باشد تا بتواند برای نسل‌های آینده نیز از آن صیانت کرده و همچنین سرمایه‌گذاری تولیدی صورت گیرد.
وی توضیح داد: متاسفانه به دلیل اینکه درآمد نفت دراختیار و در جیب دولت است، بازرگانی رونق پیدا می‌کند و بازرگانان قدرت می‌گیرند و در سیاستگذاری تصمیمات مهم را اتخاذ می‌کنند. این حوزه سودآوری بسیار بالایی دارد و پیوند بین بازرگان‌مآبان و یا تاجرمآبان و سیاستمداران شکل می‌گیرد.
توقف انتشار آمار رشد اقتصادی!
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد اعلام آمار رشد اقتصادی متوقف شده است.
روزنامه اعتماد نوشت: از ابتدای امسال، بانک مرکزی به عنوان مدعی اصلی محاسبه آمار رشد اقتصادی، اعلام آمار این حوزه را متوقف کرده و تاکنون که نیمه اول سال رو به اتمام است، هنوز هیچ نرخی اعلام نشده است. به گزارش مهر، ۲۴ خرداد سال جاری بود که برای آخرین بار بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد، البته نه برای سال ۹۷، بلکه آمار تجمیعی رشد اقتصادی در سال ۹۶ بود که به عنوان یک خبر در خروجی بانک مرکزی قرار گرفت. بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید که آنگونه که سیاستگذار پولی و بانکی کشور اعلام کرده بود، نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ حدود ۳/۷ درصد افزایش یافته است.
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصاد با در نظر گرفتن سناریوی اول ۰/۵- و با سناریوی دوم ۲/۸- درصد باشد.
این میزان برای رشد بدون نفت ۱/۹ و ۰/۸ درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هر یک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش‌بینی شده است که رشدی بین ۳/۸- تا ۵/۵- درصد را نشان می‌دهد؛ البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.
تعجب ارگان کارگزاران از حکم روحانی برای متهم رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی
«روحانی کسی را به عنوان مشاور مالی و بانکی خود منصوب کرد که نام او، افزایش ناگهانی قیمت ارز را به ذهن متبادر می‌کند.»
روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران با اشاره به حکم روحانی برای، ولی الله سیف (رئیس برکنار شده بانک مرکزی) نوشت:
فقط چند روز از انتشار شائبه بازداشتش در فضای مجازی گذشته بود که رئیس‌جمهور طی حکمی او را به سمت مشاور خود در امور پولی و بانکی منصوب کرد؛ ولی‌الله سیف که تا سوم مرداد امسال، رئیس بانک مرکزی بود، اما از این تارخ به بعد جای خود را به رئیس جدید داد. معاون اول قوه قضاییه اولین کسی بود که به شائبه بازداشت سیف خاتمه داد، اما همزمان از ماجرای دیگری سخن گفت. محسنی‌اژه‌ای در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه» گفت: «.. ازهمین افراد پایینی به بالایی‌ها می‌رسیم. به عنوان مثال از عوامل «مظلومین» شروع می‌شود و به آقاخان و خود مظلومین می‌رسیم. از این دو می‌پرسیم از چه کسی دستور گرفتید می‌گویند از عراقچی (معاون ارزی سابق بانک مرکزی و داماد معاون نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران)، عراقچی را می‌گیریم می‌گویند سیف و از سیف هم تحقیق کردیم.» صحبت‌های اژه‌ای نشان می‌دهد که سیف بازداشت نشده بود، اما برخی زمزمه‌ها از این حکایت دارد که او برای «صحبت» درخصوص برخی موارد احضار شده بود، برای آزادی‌اش درخواست کفیل شده و بحث‌هایی در این خصوص شکل گرفته بود که درنهایت هیچکدام به بازداشتش منجر نشد. در ماه‌های اخیر، نام، ولی الله سیف بیش از هر چیز، نوسانات ارزی و افزایش ناگهانی قیمت دلار را به ذهن می‌رساند. اواسط فروردین امسال که قیمت دلار با رشد ناگهانی در بازار همراه شد، بانک مرکزی نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای آن تعیین کرد درحالی‌که همان زمان اختلاف با بازار غیررسمی حدود ۲ هزار تومان بود.
همین مسئله در کنار برخی برنامه‌ها مانند «ارائه ارز دولتی به تمام شرکت‌های وارداتی» باعث شکل‌گیری رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شد به نحوی که پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، برخی فعالان اقتصادی از بسته جدید ارزی با عنوان «اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته» یاد کردند. البته، ولی الله سیف در دهه‌های گذشته هم مرد خبرسازی بوده است.
یکی از مشهورترین اختلاس‌های اقتصاد ایران با رقم ۱۲۳ میلیارد تومان که به اعدام فاضل خداداد (یکی از متهمان پرونده) منجر شد، در سال ۷۴ در بانک صادرات رقم خورد که سیف ریاست این بانک را برعهده داشت.
حالا سال‌ها از آن زمان می‌گذرد؛ سیف، اولین مخالف عابربانک در ایران، مشاور رئیس‌جمهوری در امور پولی و بانکی شده است.
بدون سخنگو و وزیر و سفیر دولت چگونه کار می‌کند؟!
در حالی که شرایط خاص اقتصادی کشور نیاز به تحرک مسئولان مختلف برای حل معضلات دارد، اما وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌های اصلی کشور همچنان بدون سکاندار رها شده‌اند.
به گزارش مشرق، پس از قریب به دو ماه بی‌اعتنایی روحانی به تذکر نمایندگان درباره لزوم تجدیدنظر در چینش کابینه و تغییر مدیران ناکارآمد که عملکرد آن‌ها مسبب اوضاع اقتصادی فعلی کشور شد، مجلسی‌ها خود دست به کار شدند و اقدام به ترمیم کابینه با ابزار استیضاح تیم اقتصادی کردند. بدین‌ترتیب وزیران کار و اقتصاد برکنار شدند.
از سوی دیگر ماجرا، اگرچه نمایندگان مجلس با هدف کمک به دولت برای تسریع امور دست به ترمیم اقتصادی کابینه زدند، اما گویا رئیس‌جمهور چندان علاقه‌ای به حل مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی کشور ندارد چرا که از همان زمان تاکنون که بیش از یک ماه گذشته، سکان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که هم وظیفه افزایش رفاه اجتماعی و بیمه‌ای را دارد و هم مدیریت مجموعه عظیم هولدینگ‌های شستا، خالی مانده است.
همچنین از سیاستگذاری برای شرکت‌های بیمه‌ای تا گمرک و بانک‌ها و کلان اقتصاد کشور، زیر نظر وزیر اقتصاد است و طی ۲۰ روزی که از استیضاح وزیر قبلی گذشته تا کنون رئیس‌جمهور هیچ عزمی برای معرفی گزینه جایگزین برای مدیریت اقتصادی کشور معرفی نکرده است.
همین تعلل در انتخاب وزیر و معرفی آن به مجلس را باید دلیل اصلی برخی از نابسامانی‌ها به‌خصوص در حوزه گمرکی دانست که سبب بروز کمبود‌های بسیاری در واحد‌های تولیدی به‌دلیل ترخیص نشدن مواد اولیه است. به بیان دیگر حال که دشمن جنگ اقتصادی را علیه کشور و مردم ایران شروع کرده، در جبهه داخلی، اقتصاد کشور بدون فرمانده اداره می‌شود.
از سوی دیگر، از مهم‌ترین مولفه‌های دیپلماسی خارجی که می‌تواند نقش موثری در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد، عملکرد اقتصادی وزارت خارجه و سفرا و نمایندگان ایران در سایر کشور‌ها است. آنچه مشخص است سفارتخانه‌های ایران در صف اول جبهه تحریم اقتصادی قرار دارند، اما متاسفانه در این برهه حساس، خلأ تحرکات بازو‌های خارجی ایران حس می‌شود که در حالت کلی سه علت را می‌توان برای آن برشمرد. اول آنکه سفرا کارآمدی لازم را برای همراه‌سازی کشور‌ها ندارند. دوم اینکه ساختار وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن ناکارآمد بوده و نیاز به اصلاح ساختاری دارد و ایراد سوم که در حال حاضر با دو کشور پرتجارت ایران مواجهیم نداشتن سفیر است به‌طوری‌که در حال حاضر وضعیت سفرای ایران در کشور‌های چین و هند نامشخص است.
سوم مردادماه و همزمان با پایان زمان مسئولیت، ولی الله سیف در بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که چند روز قبل از آن به عنوان سفیر ایران در کشور چین انتخاب شده بود، به جای سیف بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست. گرچه در زمانی که همتی به عنوان سفیر انتخاب شده بود، بسیاری از رسانه‌های دولتی از تاثیرات مثبت حضور یک چهره اقتصادی به عنوان سفیر سخن می‌گفتند، اما از زمان تغییر مسئولیت او و طی بیش از ۵۰ روز گذشته که جایگاه سفیر ایران در چین خالی مانده سخنی از اثرات مخرب خالی بودن این جایگاه نگفتند.
از بعد اقتصادی نیز، چین به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد تجاری ایران با حجم صادرات و واردات بیش از ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در ۵ ماه نخست سال، جایگاه نخست تجارت با کشورمان را داراست و در عین حال وضعیت سفارتخانه ایران در آنجا مشخص نیست.
هند نیز دیگر کشوری است که حجم تجاری بالایی با کشورمان دارد و یکی از خریداران عمده نفت ایران به شمار می‌آید. حجم تجاری ما با هند نیز در ۵ ماه نخست سال به حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده که نشان از جایگاه چهارمی آن در معاملات بازرگانی دارد.
مشرق همچنین خاطرنشان کرد: بیش از دو ماه است محمدباقر نوبخت از سخنگویی استعفا داده و دولت سخنگو و پاسخگویی ندارد. این در حالی است که در فضای شایعات و اخبار دروغین، نیاز به سخنگو بیش از پیش احساس می‌شود.
