یک مقام ارشد گمرک درخصوص رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، اظهار داشت: براساس آمارها طی چند روز گذشته با توجه به تسهیلات گمرک ترخیص کالاها به روال عادی بازگشته که پیش‌تر به دلیل موانع در سیاست‌ها و مصوبات با مشکلاتی همراه بود.
به گزارش فارس وی افزود: با توجه به التهابات ارزی بخشنامه‌های زیادی از سوی دستگاه‌ها، بانک مرکزی و هیات وزیران صادر شده که به رسوب کالاها در گمرک کمک کرده است و حتی برخی از این بخشنامه‌ها و مصوبات باعث شده کالاهای واحدهای تولیدی نیز در گمرکات رسوب کند.
این مقام مسئول گمرک با تاکید بر اینکه طی 10 روز گذشته با تسهیلات گمرک 50 درصد موانع پیش روی مواد اولیه تولید و کالاهای مورد نیاز برطرف شده است، عنوان کرد: با این حال همچنان موانع زیادی پیش روی کالاهای موجود وجود دارد که باید نسبت به آنها تعیین تکلیف صورت بگیرد.
وی به ماده 11 قانون مقررات واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه فرایند تجارت زمان‌بر است نباید مصوبات خلق‌الساعه و آنی مانع از صادرات و واردات شود چون برای آمدن کالا از مبدا به کشور چند ماه زمان می‌برد و آن موقع یک تاجر براساس شرایط موجود تصمیم گرفته است که باعث می‌شود واردات آن با مشکلات عدید‌ه‌ای همراه شود. بنابراین برخی مصوبات ماه‌های اخیر خلاف این ماده قانونی است.
این مقام ارشد گمرکی یادآور شد:حداقل ورود کالا به خاک ایران دو ماه زمان می‌برد و نمی‌شود طبق سیاست‌های آن روز اقدام کرد ولی هنگام ورود کالا مقررات دیگری وضع کرد. این موضوع پیامدها و عواقب منفی برای تولید، مصرف‌کننده و منافع کشور دارد.
وی یکی از مشکلات عمده را مربوط به عدم واردات کالا بدون ارز دانست و یادآور شد: این مصوبه مربوط به 15 بهمن 96 است که در آن واردات از 5 کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد. این مصوبه تاکید دارد که باید منشاء ارز کالا مشخص باشد و قبول داریم برای آنکه بتوان شفافیت ایجاد کردو جلوی قاچاق را گرفت این موضوع اهمیت فراوانی دارد اما حلقه‌های تکمیلی آن شفاف نیست و برخورد تک بعدی با این مساله منجر شد تا بسیاری از کالاها در گمرکات رسوب کند و همچنان از بهمن ماه سال پیش کانتینرها در گمرکات دپو شوند.
وی بیان داشت: سپس این ممنوعیت بدون انتقال ارز به همه کشورها تعمیم داده شد که به نوعی خودتحریمی و روبه‌رو کردن بازار داخلی با چالش‌های جدید است که به نظر شخص بنده متناقض با قوانین جلوه می‌کند.
این مقام ارشد گمرکی درمورد پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای بخشی از کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند تصریح کرد: بسیاری از صاحبان کالا برای پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مراجعه کردند چون باید در این سازمان پرداخت می‌شد اما گفتند که راهکار و دستورالعمل اجرایی آن ارائه نشده است.
به گفته این مقام مسئول، ماده ۱۱ قانون مقررات واردات و صادرات صراحت دارد وقتی می‌خواهید مصوبه‌ای برای ارزش، تعرفه و نظایر آن در امر تجارت بگذرانید مشمول کالاهایی که بارنامه شده نمی‌شود و قاعدتا باید کالایی که در مبدا بارنامه شده است از این مصوبات مستثنی شوند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاها به مبادی ورودی کشور آمده که ثبت سفارش ندارند و یا بخشی از آنها مربوط به گروه کالای ممنوعه وارداتی شده‌اند، اظهار داشت: فقط در گمرک شهید رجایی بندرعباس 30 تا 40 کانتینر وجود دارد و چندین هزار کانتینر دیگر در بنادر جاهای مختلف بلاتکلیف است که با مشکلات گفته شده روبرو هستند بخش عمده‌ای از این کانتینرها به گمرک اظهار نشدند.
این مقام ارشد گمرکی با تاکید بر اینکه مصوبات و بخشنامه‌ها نباید ناقض قانون باشند، عنوان کرد: با این وجود برخی از آنها مغایرت با قوانین دارند. عمده کالاهای دپو شده مشکل منشا ارز، ممنوعیت ثبت سفارش و مجوزهای لازم را دارند. نباید برای کالایی که روی کشتی و دریا است تصمیم‌گیری کرد.
به گزارش فارس، روز گذشته بر اساس تصویب نامه هیات وزیران؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.
