آخرین دوره آزمون استخدامی دولتی در حالی ۱۵ تیرماه برگزار شد که معلولان جویای کار اعتراض زیادی به آن دارند.
به گزارش جوان معلولان در رشته‌های فنی در مرحله آزمون پذیرفته می‌شوند، اما در نهایت در بخش مصاحبه به راحتی رد می‌شوند که این هم از سر اعمال سلیقه شخصی است؛ در نتیجه فردی که توانایی علمی را برای پاسخگویی دارد، توانایی اجرایی هم دارد. با این حال، اما از استخدام آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید. هنگامی که فراخوان برگزاری این آزمون در اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر شد، تعداد زیادی از معلولان کشور با نگارش نامه‌ای گلایه‌آمیز به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی جدی به مشکلاتشان شدند، چراکه روند استخدام‌ها به طرز آشکاری حقوق معلولان را نادیده می‌گرفت.
در پنجمین آزمون استخدامی دولت بیش از ۱۹ هزار تن در فرآیند آن استخدام خواهند شد. البته جمعیتی حدود ۲۱۰ هزار تن هم برای یافتن یک شغل بادوام، شانس خود را در این آزمون امتحان می‌کنند.ای نامه که می‌روی به سویش!
معلولان در نامه اعتراضی خود بر اساس بند ۹ از اصل ۳، ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق معلولان از بی‌توجهی به حقوق‌شان گلایه کردند.
دستگاه‌های دولتی موظف هستند سه درصد از استخدام‌ها را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. متأسفانه این امر از همان ابتدا در اجرا با مشکل مواجه شده، چراکه بیشتر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی نه‌تن‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند، بلکه یکسری سلیقه‌هایی در اجرای قانون اعمال کردند. به عنوان مثال قرار است ده‌ها هزار معلم استخدام شوند، در حالی که در یکی از بند‌های آگهی، موضوع «سلامت کامل جسمی» نیز عنوان شده که این موضوع با قانون منافات دارد.
در سال ۹۳ قرار بود ۴۰ هزار معلم استخدام شوند که ۱۲۰۰ تن هم سهمیه معلولان بود، اما به بهانه‌های مختلف افراد معلول را رد کردند و بر اثر تقاضا‌های بسیاری که از طرف NGOها مطرح می‌شد، در نهایت ۶۷۰ معلول استخدام شدند و این یکی از مشکلاتی است که در حوزه استخدام معلولان وجود دارد.
متأسفانه وزارتخانه‌ها مراعات سهمیه استخدام معلولان را نمی‌کنند و این به نیروی کار بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، ضربه می‌زند. نیروی کاری که می‌تواند در توسعه ملی تأثیرگذار باشد و همچنین مشارکت اجتماعی معلولان را نیز در پی خواهد داشت.
تحصیلات عالی و موقعیت‌های ناکافی
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در کشور دچار معلولیت هستند که مسئولان و مدیران اجرایی کشور در فرآیند تصمیم‌گیری‌های خود، همواره کمترین توجه را نسبت به آن‌ها دارند و این بی‌توجهی‌ها در حوزه‌های مختلف، مشکلات فراوانی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به فقدان شغل مناسب و منبع درآمد پایدار برای این افراد به ویژه افرادی که دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی هستند، اشاره کرد. افرادی که به دلیل مشکلات جسمی و محدودیت‌هایی که دارند، بیش از هر فرد دیگری نیازمند مراقبت و تأمین هزینه‌های پزشکی و درمانی هستند.
جدا از استخدام نیرو در آموزش و پرورش که به دلیل محدودیت‌های شدید پزشکی، افراد معلول اصلاً شانسی برای ورود به آن‌ها ندارند در سایر کد شغل‌ها نیز تأکید شده است که افراد معلول، تنها در کد‌هایی امکان استخدام دارند که ظرفیت پذیرش در آن‌ها بیش از دو نفر باشد. این یعنی در بسیاری از کد رشته‌هایی که ظرفیت پذیرش یک نفر است، به دلیل مسائلی مثل موقعیت جغرافیایی، زادگاه افراد و بومی‌گزینی باز هم آن‌ها هیچ شانسی برای جذب ندارند و در دیگر فرصت‌ها نیز قطعاً در صورت موفقیت در آزمون کتبی، در مصاحبه رد صلاحیت خواهند شد.
بررسی نوع برخورد مدیران اجرایی کشورمان با معلولان که در آزمون استخدامی سال جاری نیز قابل ردیابی است، به خوبی گویای این است که صد‌ها هزار معلول جامعه مشکلاتی در حوزه اشتغال دارند و به‌رغم تحصیلات عالی به دلیل این محدودیت‌ها فرصت چندانی برای تأمین درآمد ندارند و تمام این اقدامات هم برخلاف قوانین صورت می گیرد.
در پنجمین آزمون استخدامی دولت بیش از ۱۹ هزار تن در فرآیند آن استخدام خواهند شد. البته جمعیتی حدود ۲۱۰ هزار تن هم برای یافتن یک شغل بادوام، شانس خود را در این آزمون امتحان می‌کنند.ای نامه که می‌روی به سویش!
معلولان در نامه اعتراضی خود بر اساس بند ۹ از اصل ۳، ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق معلولان از بی‌توجهی به حقوق‌شان گلایه کردند.
دستگاه‌های دولتی موظف هستند سه درصد از استخدام‌ها را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. متأسفانه این امر از همان ابتدا در اجرا با مشکل مواجه شده، چراکه بیشتر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی نه‌تن‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند، بلکه یکسری سلیقه‌هایی در اجرای قانون اعمال کردند. به عنوان مثال قرار است ده‌ها هزار معلم استخدام شوند، در حالی که در یکی از بند‌های آگهی، موضوع «سلامت کامل جسمی» نیز عنوان شده که این موضوع با قانون منافات دارد.
در سال ۹۳ قرار بود ۴۰ هزار معلم استخدام شوند که ۱۲۰۰ تن هم سهمیه معلولان بود، اما به بهانه‌های مختلف افراد معلول را رد کردند و بر اثر تقاضا‌های بسیاری که از طرف NGOها مطرح می‌شد، در نهایت ۶۷۰ معلول استخدام شدند و این یکی از مشکلاتی است که در حوزه استخدام معلولان وجود دارد.
متأسفانه وزارتخانه‌ها مراعات سهمیه استخدام معلولان را نمی‌کنند و این به نیروی کار بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، ضربه می‌زند. نیروی کاری که می‌تواند در توسعه ملی تأثیرگذار باشد و همچنین مشارکت اجتماعی معلولان را نیز در پی خواهد داشت.
تحصیلات عالی و موقعیت‌های ناکافی
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در کشور دچار معلولیت هستند که مسئولان و مدیران اجرایی کشور در فرآیند تصمیم‌گیری‌های خود، همواره کمترین توجه را نسبت به آن‌ها دارند و این بی‌توجهی‌ها در حوزه‌های مختلف، مشکلات فراوانی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به فقدان شغل مناسب و منبع درآمد پایدار برای این افراد به ویژه افرادی که دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی هستند، اشاره کرد. افرادی که به دلیل مشکلات جسمی و محدودیت‌هایی که دارند، بیش از هر فرد دیگری نیازمند مراقبت و تأمین هزینه‌های پزشکی و درمانی هستند.
جدا از استخدام نیرو در آموزش و پرورش که به دلیل محدودیت‌های شدید پزشکی، افراد معلول اصلاً شانسی برای ورود به آن‌ها ندارند در سایر کد شغل‌ها نیز تأکید شده است که افراد معلول، تنها در کد‌هایی امکان استخدام دارند که ظرفیت پذیرش در آن‌ها بیش از دو نفر باشد. این یعنی در بسیاری از کد رشته‌هایی که ظرفیت پذیرش یک نفر است، به دلیل مسائلی مثل موقعیت جغرافیایی، زادگاه افراد و بومی‌گزینی باز هم آن‌ها هیچ شانسی برای جذب ندارند و در دیگر فرصت‌ها نیز قطعاً در صورت موفقیت در آزمون کتبی، در مصاحبه رد صلاحیت خواهند شد.
بررسی نوع برخورد مدیران اجرایی کشورمان با معلولان که در آزمون استخدامی سال جاری نیز قابل ردیابی است، به خوبی گویای این است که صد‌ها هزار معلول جامعه مشکلاتی در حوزه اشتغال دارند و به‌رغم تحصیلات عالی به دلیل این محدودیت‌ها فرصت چندانی برای تأمین درآمد ندارند و تمام این اقدامات هم برخلاف قوانین صورت می گیرد.
