طی ماه‌‌های اخیر به دنبال افزایش قیمت ارز و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در کشور برخی با سوءاستفاده از این وضعیت به دنبال احتکار و سودآوری خود شدند تا جایی که قوه‌قضاییه برای برخورد با اخلالگران اقتصادی با اتکا به حکم حکومتی مقام معظم رهبری اجازه یافت تا در دادگاهی ویژه به طور سریع، شفاف و قدرتمند وارد عمل شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براین اساس انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اضلاع مثلث قوا در حمایت از مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با اخلالگران و ایجاد امنیت روانی جامعه وارد عمل شود. بدین منظور امروز (چهارشنبه 14 شهریور) در جلسه علنی مجلس طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی در دستور کار قرار گرفت.
این طرح از ادغام سه طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل 49 قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مبارزه با جرائم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته است که می‌توانست قوانین موثری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال داشته باشد.
اما در جریان بررسی طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی در حالی که پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در غیاب لاریجانی اداره ساعاتی از جلسه را برعهده داشت، بعد از اخطار هفتاد و پنجی مصطفی کواکبیان نماینده تهران مبنی بر داشتن بار مالی این طرح بلافاصله این اخطار را به رای گذاشت و بعد از موافقت نمایندگان از دستور کار مجلس خارج کرد.
دقایقی بعد از اعلام این موضوع، یکی از نمایندگان طی تذکری در زمان حضور مطهری بر کرسی ریاست بیان کرد که در این میان اشتباهی صورت گرفته و رئیسی که به عنوان اداره کننده مجلس بوده است نباید در کلیات می‌پذیرفت که این طرح بار مالی دارد در حالی که خود طرح بار مالی را پیشنهاد داده بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: باید مجلس این طرح را در جزئیات به رای می‌گذاشت، در حال حاضر مردم معتقدند مجلس با اعاده اموال نامشروع مخالف است و این برای آقای مطهری و پزشکیان در سطح جامعه پیام خوبی ندارد؛ معتقدم این طرح باید دوباره به هیئت رئیسه بازگشته و در صحن مجلس بررسی شود چراکه نه تنها بار مالی ندارد بلکه برای دولت درآمدزایی هم دارد.
رد کلیات این طرح به دلیل اخطار بار مالی صدای اعتراض ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس را هم درآورد و وی این حرکت را خلاف عرف قانون‌گذاری در مجلس دانست و اعلام کرد که این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست زیرا اخطار داشتن بار مالی تنها برای طرح‌هایی که یک ماده واحده داشته باشند.
ملکشاهی طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارای 51 ماده دانست و افزود: نمایندگان مجلس در جریان رای‌گیری درباره وارد بودن اخطار بار مالی شاید به دلیل مخالفت با کلیات این طرح به این اخطار هم رای مثبت داده‌اند اما پزشکیان اجازه اعتراض هم به ما نداد و بدون لحظه‌ای مکث بعد از اخطار کواکبیان اخطار را به رای گذاشت.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی اعلام کرد که قرار است طی نامه‌ای به هیئت رئیسه در این مورد اعتراض کرده و خواستار رای استمزاجی نمایندگان برای ادامه بررسی این طرح در مجلس شوند زیرا رد کلیات این طرح خلاف عرف قانون‌گذاری، منطق و عقل است.
محمد دهقانی نماینده چناران و طرقبه و به عنوان یکی از طراحان در تذکری نسبت به رد کلیات این طرح اعلام کرد که برای تعیین تکلیف یک اخطار در مجلس سه راه وجود دارد، پذیرش اشکالات و ارائه پیشنهادات یا حذف مورد و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی مربوطه که در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پزشکیان بدون توجه به موارد اخطار و طرح را از دستور خارج کرد.
وی افزود: در تدوین این طرح از کارشناس بودجه برای تأمین اعتبارات استفاده شد و تأکید شده بود که اعتبار مورد نیاز در سال اول از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین شود.
اما بعد از پایان یافتن صحن علنی مجلس، حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با تدوین نامه اعتراضی و درخواست رسیدگی به این طرح توسط هیئت رئیسه به دنبال جمع‌آوری امضا بود و اعلام کرد که تصمیم ندارند این موضوع را رها کنند و باید قانون به صورت صحیح و اصولی در مجلس اجرا شود.
یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس درباره تصمیم پزشکیان نسبت به این طرح گفت که به دلیل آنکه نایب رئیس اول مجلس خود مخالف این طرح بود با اخطار بار مالی کواکبیان موافقت کرد و آن را بدون توضیح به رای گذاشت.
براین اساس در حالی که انتظار می‌رفت در شرایط کنونی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی، بتواند محکم در کنار دستگاه قضا در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بایستد به دلیل برداشت اشتباه نایب رئیس اول مجلس و رای مثبت برخی نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد. اما باید دید هیئت رئیسه مجلس نسبت به این موضوع چه تصمیمی خواهد گرفت.
