رادیو صدای آمریکا از زبان عده‌ای وطن‌فروش نشان‌دار، به بهانه کنوانسیون حقوقی خزر برای تمامیت ارضی کشورمان ابراز نگرانی کرد.VOA از قول رضا ربع‌پهلوی، ابوالحسن بنی‌صدر و شیرین عبادی مدعی شد حقوق ایران در کنوانسیون در دست تهیه نقض شده است.
رضا ربع پهلوی که پدر نوکرمآبش، تمام بحرین را به آمریکا و انگلیس واگذار کرد، ادعا کرده توافق خزر تمامیت ارضی کشور را به خطر می‌اندازد.
بنی‌صدر رئیس‌جمهور فراری هم که اسناد جاسوسی او برای سفارت آمریکا بعد‌ها منتشر شد و در اواخر ریاستش با سازمان تروریستی منافقین همکاری می‌کرد، مدعی شده ایران به روسیه باج داده است. برخلاف این ادعا، کشور‌های حاشیه خزر پنج کشور هستند نه فقط روسیه و ایران.
جالب اینکه بنی‌صدر به هنگام حمله ارتش متجاوز صدام به خاک کشورمان و تسخیر بخش اعظمی از مناطق جنوب غربی کشورمان، درمقابل گسیل نیرو‌های نظامی و تجهیزات جنگی به مناطق تحت محاصره و دفاع کارشکنی می‌کرد و مدعی بود زمین می‌دهیم و زمان می‌گیریم. این خیانت او به قیمت شهادت ۳۰۰ هزار جوان برومند ایرانی تمام شد.
گروکشی نجومی‌بگیران در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
درحالی‌که بسیاری از اصلاح‌طلبان مخالف حضور افراد بی‌تجربه در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هستند، خبر‌ها حاکی از پادرمیانی عارف برای ورود مدیر نجومی‌بگیر به این شوراست.
به گزارش «راه دانا» این روز‌ها ترکیب شورای سیاستگذاری جریان اصلاحات پربحث‌ترین موضوع در این اردوگاه است؛ شورایی که از مهمترین نهاد‌های تصمیم‌گیر برای جریان اصلاحات است و اعضای آن قرار بود از افراد خبره و کارشناس حقوقی و حقیقی این طیف سیاسی تشکیل شود، اما اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر اعطای سهمیه به احزاب و اشخاص برای عضویت در این شورا به گوش می‌رسد.
این سهمیه‌بندی‌ها موجب گلایه‌های زیادی شده است به عنوان نمونه چنین عنوان می‌کنند که فرشید گلزاده از سوی محمدرضا عارف به این شورا پیشنهاد شده است، روزنامه اصلاح‌طلب آرمان این موضوع را به عنوان چالش جدید اصلاح‌طلبان مطرح کرده و مخالفت‌های زیادی را متوجه معرفی چنین افرادی دانسته است.
این روزنامه در این راستا نوشته است: «گرچه ادعای اصلاح‌طلب بودن این افراد وجود دارد، اما همگان معترفند اصلاح‌طلبان شناخته شده و باتجربه‌ای حضور دارند که هم‌سن و سال این افراد هستند و می‌توانند کارایی بیشتری در شورای سیاستگذاری جریان اصلاحات داشته باشند. معرفی افراد نزدیک به خود برای حضور در شورای سیاستگذاری معنایی جز سهمیه‌بندی ندارد که به طور قطع مورد پسند و پذیرش حامیان جریان اصلاحات نیست، چراکه آن‌ها خواهان حضور افراد کارآمد و نه نزدیک به افراد نامدار جریان اصلاحات در شورا‌های تصمیم‌سازی هستند.»
جهانبخش خانجانی فعال اصلاح طلب هم ورود افرادی نظیر فرشید گلزاده را موضوعی نادرست دانسته و عنوان کرده است: «در انتخابات آینده با فرایند نامبارکی روبه‌رو هستیم یعنی بخشی از عناصر اصلاح‌طلب همان رویه‌ای که در سال ۱۳۸۴ با خودخواهی و فرصت‌طلبی به وجود آوردند را در پیش گرفته‌اند؛ بنابراین در این مرحله برخی افراد سعی می‌کنند که خود را در محوریت قرار دهند، همچنین سعی می‌کنند که با این شیوه در تصمیم‌گیری جریان اصلاحات اخلال ایجاد کنند و سبب ناامیدی جریانات اصلاح‌طلب شوند.»
وی درجایی دیگر عنوان کرده است: «برایم پذیرفتنی نیست که افراد برای خود سهمیه قائل شوند حتی درمورد رهبران اصلاحات باید یک روند دمکراتیکی وجود داشته باشد که افراد براساس شاخصه کیفی و کمی انتخاب شوند. برای مثال ۳ نفر را معرفی کنیم جالب نیست. مگر اینجا زمین بازی است که بخواهیم یارکشی کنیم. در عرصه انتخابات فعال می‌شویم. شهردار انتخاب می‌کنیم، شورا انتخاب می‌کنیم، اما بعد می‌گوییم که وابسته به هیچ حزبی نیستم! یعنی فقط یک عنصر غیرتوسعه‌یافته این سخنان را بیان می‌کند.»
فرشید گلزاده یکی از مشاوران عارف بود که چندی پیش حقوق نجومی وی در رسانه‌ها منتشر شده بود؛ فرشید گلزاده کرمانی که نزدیک به ۲ سال و نیم پیش به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از سوی بانک ملی ایران انتخاب شد. فیش‌های حقوقی وی نشان می‌دهد که نامبرده رقمی بالغ بر ۲۴ میلیون تومان به صورت ماهیانه دریافتی دارد.
یکی از خبرگزاری‌ها درباره این انتصاب چنین می‌نویسد: «فرشید گلزاده که از موسسین بنیاد امید ایرانیان و از دوستان گرمابه و گلستان محمدرضا عارف است، بعد از انتخابات ۹۲ به عضویت هیئت‌مدیره و ریاست فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه دست یافت؛ انتصابی که همان زمان ازسوی خیلی‌ها به عنوان دستخوش انصراف عارف از انتخابات ازسوی دولت تعبیر شد. هرچه باشد رفاه کم‌جایی نیست! یک فروشگاه سراسری با بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان سرمایه و گردش مالی سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۲۲۰ فروشگاه درسراسر کشور و با بیشتر از ۴۰۰۰ نفر پرسنل، گزافه نیست اگر بگوییم رفاه بزر‌گتر است از بسیاری از سازمان‌ها و یا وزارت‌خانه‌های مملکت. مشاور عالی تبلیغاتی عارف در انتخابات سال ۹۲ به این چنین مقامی دست یافت!»
غفلت از انبوه هشدار‌های رهبری درباره قابل اعتماد نبودن آمریکا
روزنامه جوان با اشاره به بیانات هفته گذشته رهبر انقلاب و عبرت‌های برجام نوشت: رهبری در مسئله برجام از ابتدا به طرف آمریکایی بدبین بودند و از همان ابتدا نیز گفته بودند که نباید بر اساس خوش‌بینی با دشمن مذاکره کرد و حتی در طول مذاکرات بار‌ها و بار‌ها خط قرمز‌هایی را تعیین کردند که از امتیازدهی بی‌ملاحظه تیم مذاکره‌کننده جلوگیری به عمل آید.
در نهایت نیز رهبری مسئله مذاکرات و نتیجه آن را به صورت مشروط با ۹ شرط تأیید کردند. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که مذاکره‌کنندگان ایرانی برخی از خطوط قرمز تصریح شده را رد کردند و با اصرار فراوان مدعی شدند که عدم رعایت این خطوط قرمز به نتیجه مذاکرات صدمه‌ای نخواهد زد. عدم رعایت همان خطوط قرمزی که رهبری از ابتدا تعیین کرده بودند باعث شد دشمن که از ابتدا به دنبال خیانت بود از ایران امتیاز نقد بگیرد و وعده‌هایی نسیه بدهد و در عمل به هیچ‌یک از وعده‌های خود عمل نکند. اینکه رهبری از این مسئله تعبیر به اشتباه کردند البته نشان‌دهنده کمال تقوا و مسئولیت‌پذیری ایشان است که حتی در جایی که مذاکره‌کنندگان برای کاری که ایشان صلاح نمی‌دانند اصرار می‌کنند، بار اشتباه این گروه را بر دوش می‌کشند، اوج از خود گذشتگی و مسئولیت‌شناسی ایشان است.
تصریحات رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سال‌های اخیر بر اینکه آمریکا شایسته مذاکره نیست و اعتمادی را که در یک مذاکره و بده و بستان سیاسی لازم است، نمی‌توان به دولتمردان آمریکا داشت، به حدی زیاد است که افکار عمومی همچون نوار همه آن‌ها را در ذهن خود مرور می‌کنند.
رهبری معظم انقلاب در سخنرانی علنی خود در ابتدای مذاکرات تصریح کردند: «من به این گفتگو‌ها خوش‌بین نیستم. چرا؟ چون تجربه‌های گذشته ما نشان می‌دهد که گفتگو در منطق حضرات آمریکایی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم.»
در آبان ماه سال ۹۲ فرمودند: «همچنان که گفتم خوش‌بین نیستم؛ من فکر نمی‌کنم از این مذاکرات آن نتیجه‌ای را که ملت ایران انتظار دارد، به دست بیاید، لکن تجربه‌ای است و پشتوانه تجربی ملت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد، امّا لازم است ملت بیدار باشد، بداند چه اتفاقی دارد می‌افتد تا بعضی از تبلیغاتچی‌های مواجب‌بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی‌های بی مزد و مواجب از روی ساده‌لوحی نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند.»
ایشان در دیدار مداحان نیز درباره مذاکرات هسته‌ای تصریح کردند: «من البته هیچ‌وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودم. نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه؛ تجربه کردیم. نه از باب یک حالا اگر یک روزی در جریان حوادث و جزئیات و یادداشت‌ها و نوشته‌های این روز‌ها قرار بگیرید، خواهید دید که این تجربه ما از کجا حاصل شده؛ تجربه کردیم. لکن با وجود اینکه من خوش‌بین نبودم به مذاکره با آمریکا، با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکره‌کنندگان هم با همه وجود حمایت کردم، الان هم حمایت می‌کنم. البته این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است -که این حرف را آمریکایی‌ها هم می‌زنند- این فرمول، فرمول درستی است؛ توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملت پایمال بشود، عزت ملت از بین برود، ملت ایران با این عظمت، تحقیر بشود [بهتر است]، توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی.»
رهبر انقلاب که نسبت به مذاکره و رفتار آمریکا در آن بدبین بودند، در نهایت به صورت مشروط حاضر شدند اجازه این تجربه را به مسئولان اجرایی کشور بدهند. از ابتدای مذاکرات تا انتهای آن رهبری همواره با تعیین خط قرمز‌هایی تلاش می‌کردند که از امتیاز دادن بیشتر به دشمن جلوگیری کنند. رهبری نظام بار‌ها متذکر شدند که باید عمل به تعهدات دو طرف مذاکرات به صورت گام به گام و همزمان باشد. یعنی ایران تعهدی را با آمریکا اجرا کند که طرف آمریکایی خود را ملزم به اجرای گام اول آن بداند. اما دیدیم کسانی که خوش‌بین بودند که در مذاکره با آمریکا بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار پول آزاد شده و فقط مشکل اساسی این است که این حجم پول آزاد شده را چگونه باید در کشور هزینه کرد، امروز به یک جمله بسنده می‌کنند: «خب چکار باید کرد وقتی طرف آمریکایی بدعهدی کرده است.»
امروز ملت انتظار دارند وقتی رهبری انقلاب که همه هشدار‌ها را در حین مذاکرات به تیم مذاکره‌کننده داده و بار‌ها بدبینی خود به آمریکایی‌ها را گوشزد کرده‌اند، بدون اینکه ذره‌ای تقصیر به گردنشان باشد، می‌گویند ما اشتباه کردیم، انتظار دارند دولت بابت این اشتباهات و اعتماد‌های بی جایی که داشته، پیشگام عذرخواهی از ملت باشد.
کارگزاران: تیم اقتصادی دولت فاقد انسجام و کارآمدی است
ارگان حزب کارگزاران در گزارشی تصریح کرد تیم اقتصادی دولت فاقد انسجام و کارآمدی است.
در حالی که اخیراً سایت آفتاب (وابسته به حزب اعتدال توسعه) تصریح کرده بود حزب کارگزاران درصدد سهم‌خواهی و گرفتن امتیازات بیشتر در دولت است، روزنامه سازندگی وابسته به کارگزاران در گزارش «کابینه در برابر کابینه» تصریح کرد کابینه فاقد انسجام و کارآمدی است و باید تغییراتی در آن ایجاد شود.
این روزنامه می‌نویسد: گرچه بسیاری (از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور) انتظار داشتند نیلی به وزارت اقتصاد یا ریاست سازمان برنامه و بودجه برسد، اما رئیس‌جمهور تصمیم گرفت مقامی را که قبلاً در اختیار محمدعلی نجفی بود، «دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت» را به نیلی بدهد. با روشن شدن ترکیب اقتصادی کابینه و به خصوص تثبیت ریاست سازمان برنامه و بودجه فاصله اجرایی نیلی از کابینه بیشتر شد. نیلی معتقد بود تعیین دستوری نرخ ارز کار اشتباهی است و باید با یک شیب ملایم در طول ۵ سال گذشته قیمت ارز واقعی می‌شد. شوک ارزی صحت گفتار نیلی را ثابت کرد، اما در برابر این بحران راهی که کابینه رفت بیشتر خطا بود. بنا به شنیده‌های سازندگی با وجود مخالفت شدید شخص رئیس‌جمهور و نیز دستیار ارشد او مسعود نیلی با سرکوب قیمت ارز، این موضوع در کابینه تصویب شد و حتی در تعیین این نرخ، نظر نیلی عملی نشد و این کار حجت را بر نیلی تمام کرد و او کمتر در کابینه ظاهر شد. با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی و تصویب بسته ارزی جدید که متضمن بازگشت به بازار آزاد و تشکیل بازار ثانویه بود تا حدودی نیلی را امیدوار کرد که کار به ریل اصلی برگردد و اگر نه «بهترین کار» که «تنها راه» ممکن برای اصلاح بازار ارز در دستور قرار گیرد و در عمل یک عذرخواهی از مردم صورت می‌گیرد.
سازندگی البته امیدوار است دولت با انسجام و هماهنگی در ستاد فرماندهی اقتصادی کشور بتواند انگیزه بیشتری در اقتصاددانان معتدل و مستقل کشور فراهم کند و چند صدایی در کابینه اقتصادی دولت پایان یابد و دکتر مسعود نیلی که به معدل مشترک هر دو طیف نهادگرایان و آزادیخواهان اقتصادی کشور بدل شده است احساس کند حرف‌هایش بهتر شنیده می‌شود و بیشتر عمل می‌شود. مهمترین ضعفی که دولت روحانی در بعد اقتصادی از آن رنج می‌برد، عدم هماهنگی میان رجال اقتصادی آن است: دو طرز تفکر جداگانه در دولت نمی‌تواند به اتخاذ تصمیم منتهی شود و اثرگذاری مدیران اجرایی دولت بر تصمیمات اقتصاددانان دولت سبب می‌شود راهبرد اقتصادی آن روشن نشود. جدال میان دو تحلیل حداکثری «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد آزاد» مانع از شنیدن صدای اقتصاددانان معتدلی می‌شود که معتقد به گذار آرام از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد هستند. گذاری که فقط اقتصادی نیست و نیازمند تصمیمات کلان سیاسی و اجتماعی است.
در حالی که روحانی تنها رئیس جمهور ایران است که صراحتاً از اقتصاد آزاد دفاع می‌کند در عمل کابینه با این اراده رئیس‌جمهور هماهنگ نیست و به عنوان نمونه در جلسات تصمیم‌گیری برای اعلام نرخ ارز در بهار ۱۳۹۷ روحانی پس از پرسش از تک تک وزیران و مشاوران خود تقریباً ناگزیر به پذیرش تصمیم اکثریت مطلق وزیران و مدیران عالی دولت شد که تثبیت نرخ ارز و تعطیلی بازار آزاد ارز را محصول اجماع اقتصاددانان معرفی می‌کردند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به عنوان سخنگوی این تصمیم با تأکید رئیس‌جمهور تصمیم آن جمع را اعلام کرد.
ایراد راهبردی کابینه اقتصادی دولت را می‌توان در دو عامل خلاصه کرد:
۱- فراکسیونیسم وزیران و شانه خالی کردن آنان از پذیرش مسئولیت جمعی کابینه در حالی که طبق قانون اساسی مسئولیت کابینه دسته‌جمعی است و حتی رئیس‌جمهور به لحاظ طبیعی و قانونی تنها در آن یک رأی دارد.
۲- عدم وجود هماهنگی استراتژیک میان تیم اقتصادی دولت به‌خصوص سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که گرایش‌های فکری جداگانه‌ای دارند و رئیس‌جمهور باید به یک انتخاب اساسی و نهایی میان دو گفتمان اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد دست زند.
اتخاذ استراتژی واحد اقتصادی، تعیین مدیران ارشد به‌خصوص در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی متناسب با این استراتژی و نظارت و فرماندهی متمرکز اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور یا معاون اول تنها راه بازگشت اقتدار اقتصادی دولت است.
حذف اقتصاددانان از دولت، کابینه را در معرض سردرگمی تئوریک قرار می‌دهد و در این فرصت اندک این یکی از بزرگ‌ترین خطر‌هایی است که دولت را تهدید می‌کند.
