مسئولان شرکت ترکمن گاز رسما اعلام کرده‌اند به دلیل نتیجه نگرفتن از گفتگو با ایران به دیوان داوری بابت اختلاف گازی پیش آمده شکایت کردند و ایران باید اسناد و مدارکش را به دیوان داوری ارسال کند.
به گزارش فارس چندی پیش نیز حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود اختلاف پیش آمده به مرحله داوری رسیده است و طرف ایرانی و طرف ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده اند و هر رایی که از سوی داوری داده شود برای دو طرف لازم‌الاجرا است.
ظاهرا از زمان ارجاع پرونده به دیوان تا صدور حکم حدود ۲ سال زمان می‌برد و در این مدت هیچ گازی از ترکمنستان به ایران صادر نخواهد شد.
*ماجرای قطع گاز ترکمنستان به روی ایران
ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دی ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت ۵ سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یک باره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.
ترکمن‌ها رسما در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد»، زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیش‌تر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کار‌های فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.
جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «این بدهی و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله‌ای که در طول سال‌های اخیر به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتی بیان شده است.
* آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمی‌داد؟
اگر اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان مرور شود در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتار‌هایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ۹ برابری قیمت گاز شد. در ۳ سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعا‌های ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد.»
بر اساس ادعای این اطلاعیه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش ۹ برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند. ثانیا پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.
با این وجود و علیرغم اطلاعیه شرکت ملی گاز، وزیر نفت در سال ۹۳ هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گازب‌ها به ترکمنستان تاکید کرده بود. به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.
از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود، اعلام کرده است: «سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت غلامحسین نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و سید رضا کسایی زاده به عنوان مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در آن دوران کاملا پرداخت شد.»
موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. بلکه با وجود ادعا‌هایی که در خصوص پرداخت گازب‌ها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نتوانسته است حدود ۸ ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماه‌های آخر واردات از ۲۰ میلیون متر مکعب در روز به حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب رسیده بود.
حدود یک سال از این ماجرا و دعوای گازی بین ایران و ترکمنستان می‌گذرد و در این مدت بار‌ها رسانه‌ها از مدیران و مسئولان صنعت نفت آخرین وضعیت مذاکرات ایران و ترکمنستان را جویا شده‌اند و هر بار با این پاسخ که مذاکرات فشرده در حال انجام است رو به رو بودند و این سوال مطرح بود که چرا ایران به دنبال شکایت گازی از ترکمن‌ها نیست، در صورتی که این کشور یک بار در سال ۸۶ و چند بار در سال‌های بعد از آن جریان گاز را به روی ایران قطع کرده بود؟
تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه ندارند درباره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند، ولی چنان که اشاره شد جای این سوال وجود دارد که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است؟
دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده است و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
نکته مهم‌تر این است که بر اساس یکی از بند‌های این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز ۳ صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی خریدار قطع کند که همین گونه نیز شد. به گفته خود مقامات ذیربط از جمله حمیدرضا عراقی، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است.
بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد، اما ظاهرا به دلایل مشکلات بانکی علی رغم اجرای برجام ایران نتوانست پول گاز وارداتی را به این کشور پرداخت کند.
نکته‌ای که نباید از آن غافل شد موضوع افزایش قیمت گاز پس از قطع صادرات از سوی ترکمن‌ها در سال ۸۶ است، در زمستان سال ۸۶ سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد، زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد، زیرا بر اساس فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد برای ۶ ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از ۶ ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.
تا سال ۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روز‌های سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله و اجرای پروژه‌های عمرانی انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود، ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید در صورتی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچگاه این رقم را قبول نداشته و در نشست‌های خبری همواره اعلام کرده است ما بخشی از این بدهی را پرداخت کرده‌ایم و باید مشخص شود که چه مقدار بدهی وجود دارد که این موضوع باید توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.
اکنون ترکمنستان این پرونده را به دیوان داوری برده است تا بتواند طلب ادعایی خود را که ظاهرا حدود ۲ میلیارد دلار است از ایران دریافت کند؛ ایران پرونده دیگری هم در این دادگاه داشته است، پرونده‌ای که مربوط به شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سر قیمت گاز صادراتی بود، این پرونده اواخر سال ۹۵ مختومه شد و دادگاه به نفع ترک‌ها رای صادر کرد، رایی که موجب شد ایران تا ۱۴ ماه گاز رایگان به این کشور صادر کند.
