«واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر کرده است. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.
به گزارش مهر اگر چه در این چهار پرونده، متخلفانی مطرح شدند اما یکی از نهادهای درگیر در این پرونده ها، بانک مرکزی است که احضار مسئولان سابق و مطلعان فعلی آن به قوه قضائیه ادامه دارد. بانک مرکزی که نامش بیش از همه در پرونده سکه و ارز دیده می شود، اکنون باید پاسخگوی نامه نگاریهای دستگاه قضا در خصوص روند و مکانیزم توزیع سکه وارز باشد.
تقاضای بانک مرکزی برای آزادی برخی بازداشتیها
در ابتدای رسیدگی به پرونده اخلال در بازار سکه و ارز، افرادی از جمله دلالان و حتی کسانی که مدعی بودند از عوامل بانک مرکزی هستند هم دستگیر شدند، دستگیریهایی که صدای بانک مرکزی را درآورد و این نهاد خواهان آزادی برخی فعالان بازداشتی این حوزه شد.
تبرئه اخلال گران اقتصادی
البته این اولین باری نیست که بانک مرکزی خواهان آزادی عوامل خود است، سال ۹۲ هم مشابه این درخواستها در پرونده مظلومین‌ها که دستی در توزیع ارز داشتند، مطرح شد. حمید و محمدرضا مظلومین، پدر و پسری که به همراه تیم ۱۵نفره خود آن سال بازداشت شدند، کیفرخواست آنها هم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی صادر شد و حتی محاکمه شدند اما دست آخر بانک مرکزی اعلام کرد که این فرد عامل ما بوده است و با هماهنگی اقدام به فعالیت میکرد و در نهایت این پدر و پسر آزاد شدند.
پس از پنج سال اما باز هم نام مظلومین‌ها و سایر عوامل بانک مرکزی مطرح شد. اگر چه اکنون فقط مظلومین پدر در بازداشت است اما پرونده این فرد همچون پرونده سال ۹۲ پر از ابهاماتی است که بانک مرکزی باید پاسخگوی آن باشد. اکنون در این پرونده، قوه قضائیه به دنبال بررسی اتهامات مشابه اتهامات قبلی این فرد است، علاوه بر این دستگاه قضا به دنبال این است که ببیند در این پرونده علاوه بر اسامی مذکور ایا اتهامی به مسئولان بانک مرکزی وارد است یا خیر؟
«س. الف. خ» همچنان در بازداشت
در راستای بررسی پرونده های سکه و ارز، علاوه بر بازداشت مظلومین در پرونده سکه، «س. الف. خ» هم یکی دیگر از بازداشتیها است که از وی به عنوان عامل بانک مرکزی یاد میشود. جوانی که گفته میشود مدعی است از بانک مرکزی در خصوص توزیع ارز دستور می گرفته است.
سوالات بی پاسخ از بانک مرکزی
یکی از تخلفات این فرد این بوده که ارز را بالاتر از قیمت بازار می فروخته است و همین امر منجر به ایجاد نوسانات غیر قابل کنترل شد به همین دلیل سوال اصلی که تا کنون بی پاسخ مانده و برای رسیدگی به پاسخ باید تا برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های اقتصادی اخیر صبر کرد، سؤال این است که آیا بانک مرکزی از اقدامات عاملان خود بیخبر بوده است؟
به عنوان مثال یکی از سوالهایی که بانک مرکزی باید پاسخگوی آن باشد این است که در ماجرای ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار و ۵۱میلیون یورو که تنها به یک فرد داده شده بود، مکانیزم نظارت بانک مرکزی چه بوده است؟ چرا این فرد بالاتر از قیمت بازار اقدام به توزیع می کرده است؟
بازجویی های چند ساعته از «الف. م»
یکی از کسانی که در هفته جاری به دادسرا احضار شد، الف. م از مسئولانی است که چند روزی می شود، باید به آن گفت مسئول سابق! فردی که تا چند روز پیش سمت داشت و اکنون مورد بازجویی های چندین ساعته قرار میگیرد. این فرد درخصوص مکانیزم نظارت بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داده است.
حسابهای برخی دلالان از سال گذشته مسدود است
سر ریز این پرونده ها در حالی به دستگاه قضا روانه شده است که از زمستان سال گذشته به طور ویژه و حتی پیشتر از آن، دادستانی درگیر صرافیهای غیر مجاز و اقدامات دلالان بازار سکه و ارز بوده است و هنوز هم حسابهای برخی از فعالان این حوزه از جمله دلالان مسدود است و پرونده های این افراد مفتوح و درحال رسیدگی است. علاوه بر این در هفته های اخیر هم چندین دلال بازداشت شدندکه قرار است به پرونده های آنها هم با نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود.
مقصر اصلی کیست؟
روز گذشته رهبر معظم انقلاب به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و خاطرنشان ساختند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.
اگر چه قوه قضائیه تمام توان خود را برای رسیدگی با نهایت سرعت و دقت به کار بسته است و احضارهای مسئولان مختلف دولتی در پرونده های اخیر همچنان ادامه دارد و ممکن است ظرف امروز و فردا هم یکی دیگر از مسئولان بازداشت شود، اما در کنار رسیدگی قضایی، انتظار مردم از مسئولان دولتی پیرامون ایجاد ثبات در بازار اقتصادی همچنان پابرجاست. با این حال همانطور که رهبری هم به درستی روز گذشته اشاره کردند، توزیع کنندگان ارز هم در این آشفته بازار تقصیر دارند. مسئولان مختلفی تا کنون احضار شدند اما انتظار می رود از مسببان اصلی و مدیران بالادستی که در این زمینه سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز بودند هم به دستگاه قضا فراخوانده شده و در صورت اثبات کوتاهی و تاثیر در اخلال اقتصادی، بازداشت و نام آنها طبق وعده مسئولان قضایی، در رسانه ها منتشر شود.
