محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توئیت کرده است: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت‌پرده نیستند.»
به گزارش فرهیختگان چند نکته در این توئیت ۲۷۳ کاراکتری است که تحلیل آن را بی‌اندازه مهم می‌کند. در توئیت صادقی دو نکته در هاله‌ای از ابهام است و به‌عنوان سوال –و شاید استفهام انکاری- مطرح شده است: سقوط سهم ایران از دریای خزر به ۱۱ درصد و در راه بودن ترکمانچای دیگر. دو نکته دیگر نیز در این توئیت به‌عنوان گزاره‌های قطعی اخبار شده‌اند: سهم ۵۰ درصدی فعلی ایران از دریای خزر و در جریان نبودن نمایندگان از اقدامات پشت‌پرده.
۲- سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، افسانه‌ای قدیمی و عوامانه است که اغلب سازندگان و پخش‌کنندگان آن با علم به محال‌بودن تحصیل این مقدار و اینکه در هر صورت سهم ایران از دریای خزر به این مقدار نخواهد رسید، آن را میان عوام‌الناس جا انداخته‌اند تا هر زمان زمزمه‌ای درمورد تعیین سهم کشور‌های مجاور دریای خزر از این دریا ایجاد شد، با استفاده از توهم ایجادشده به تحریک افکارعمومی بپردازند و بر کوس بی‌کفایتی نظام یا دولت حاکم بکوبند و فریاد غارت شدن این مُلک را سر دهند و از باج‌دادن به روسیه و کذا و کذا سخن بگویند.
سهم کشور‌ها از آب‌های بین‌المللی تابع عرف و معاهدات بین‌المللی است. در معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده، معمولا سهم کشور‌ها بر اساس عرض دریای سرزمینی و فاصله‌ای که از ساحل مشخص شده، تعیین می‌شود. مباحث پیچیده حقوق بین‌الملل در تعیین سهم یک کشور از آب‌های بین‌المللی از حوصله این مقال و خوانندگان عادی خارج است و اجمالا باید به این موضوع اشاره کرد که میزان ساحلی که یک کشور با یک دریا –یا در موضوع بحث، دریاچه- دارد تعیین‌کننده سهم آن کشور از آن دریاست. بی‌تردید ایران با دارا بودن ۱۳ درصد از سواحل مجاور دریای خزر، نمی‌تواند مدعی تسلط بر ۵۰ درصد این دریاچه باشد.
اگر این حکم برای مخاطبان عادی معلوم نباشد و مغرضان نیز تجاهل کنند، غفلت از آن از سوی یک استاد دانشکده حقوق که نماینده مجلس شورای اسلامی است و به تبع آن باید خیرخواه این مرز و بوم باشد به‌هیچ‌عنوان قابل پذیرش نیست. مسائل مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، دریای آزاد و... برای دانشجویان کارشناسی حقوق در سال‌های ابتدایی تحصیل‌شان و در درس حقوق بین‌الملل عمومی یک تدریس می‌شود و این دانشجویان نیز به توهم بودن سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر پی می‌برند. بر فرض که دکتر صادقی درس‌های حقوق بین‌الملل خود را فراموش کرده باشند؛ کافی بود به دانش تخصصی خود یعنی حقوق خصوصی مراجعه می‌کردند و از خود می‌پرسیدند «آیا سهم دو ساکن یک ساختمان دوواحده که یکی از واحد‌ها ۱۳۰ متر مساحت دارد و دیگری ۸۷۰ متر از زمینی که این ساختمان روی آن بنا شده، برابر است؟»
۳- البته که جناب آقای دکتر محمود صادقی می‌توانند در کمترین فرصت به ممتازترین اساتید حقوق بین‌الملل ایران دسترسی داشته باشند و از مشاوره آن‌ها بهره‌مند شوند و مثال بالا صرفا برای بیان میزان عدم انطباق ادعای ایشان با منطق حقوقی ارائه شد.
اگر ایشان به اساتید حقوق بین‌الملل مراجعه می‌فرمودند، آن‌ها برای حضرت‌شان تشریح می‌فرمودند که قرارداد‌های بین ایران و شوروی به‌عنوان دو مجاور سابق دریاچه خزر نیز سخنی از سهم ۵۰ درصدی هیچ یک از دو کشور به میان نیاورده‌اند. در معاهده‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، اساسا سخنی از تعیین مرز در میان نیست و موضوع معاهده درمورد کشتیرانی و ماهیگیری است. استفاده از سطح دریای خزر نیز در این معاهدات به‌عنوان حق مشاع دو کشور شناخته شده است. مانند همان ساکنان دو واحد نامتساوی یک ساختمان مسکونی که حق استفاده مشاع از راهرو و حیاط و پشت‌بام خانه را دارند و این به‌معنی تساوی آن دو در سهم بردن از زمین ساختمان نیست.
با این حال مشکل است که بپذیریم توئیت صادقی از روی بی‌اطلاعی است و اگر بپذیریم هم، بدا به حال ما.
۴- گزاره قطعی بعدی در توئیت، فریاد صادقی خطاب به مردم است که «مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت‌پرده نیستند.» آقای صادقی از توئیتری‌ها چه انتظاری دارند؟ اگر ایشان واقعا به آنچه توئیت کرده اعتقاد دارد، یعنی مطلع است که ۳۹ درصد از مساحت دریای خزر در حال ربوده شدن از ایران است و رئیس‌جمهور هم با طیب خاطر دارد در این ربایش همکاری می‌کند. چنین فاجعه‌ای اقتضا می‌کند که در توئیتر فِیواستار بسازیم یا در مجلس از مسئولان امر حساب بکشیم؟
آنکه در این میان دخیل است، نه آستان قدس یا قوه قضائیه که بشود گفت: پاسخگوی او نیستند که رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه مطبوع محمود صادقی است.
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس حق دارد در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. اصل ۷۸ می‌گوید: «تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی که آن‌هم با رعایت مصالح کشور و به شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و با تصویب چهار‌پنجم نمایندگان مجلس مجاز است.» در اصل ۸۴ آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.» براساس اصل ۸۸ نیز هر نماینده می‌تواند از هر وزیری سوال کند و با درخواست یک نماینده نیز وزیر مربوطه موظف است برای پاسخ‌دهی در کمتر از ۱۰ روز در مجلس حاضر شود. صادقی اگر واقعا بر این باور است که این گستره عظیم از کشور در حال ربایش است، چرا با سوالی وزیر امور خارجه را به مجلس نمی‌خواند و خبر طرح سوال خود را در توئیتر منتشر نمی‌کند؟
۵- چند روز قبل محمود صادقی توئیت کرده بود «سوال از رئیس‌جمهور را امضا نکردم، چون به وضوح معلوم است برای ضربه‌زدن به دولت طراحی شده، اما سوال و استیضاح را حق نمایندگان می‌دانم.»
اشتباه صادقی همین‌جاست؛ سوال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان نیست، تکلیف نمایندگان است اگر می‌پندارند امور مملکتی نه آن‌گونه که باید اداره می‌شود. اگر گمان دارند رئیس‌جمهور در حال امضای معاهده‌ای است که بخش بزرگی از سرزمین ما را که برای هر وجب آن مجاهدت‌ها شده است به یغما می‌دهد و سوال نمی‌کنند، پس کی قرار است از این حق و تکلیف قانونی خود استفاده کنند؟
مردم ایران نماینده‌ها را به مجلس نفرستادند که در بزنگاه‌ها برگردند و از خود مردم سوال بپرسند و از نابسامانی‌ها ابراز تاسف کنند. شأن نمایندگی این است که از زبان مردم، در جایگاه خانه ملت و از مسئولان بپرسند و امور را اصلاح کنند.
از کج‌رفتاری روزگار است یا بی‌مزگی فلک دوار نمی‌دانم؛ اما انگار محمود صادقی حکمت «چون به شهری وارد شدی به آداب آن عمل کن» را نصب‌العین قرار داده و در توئیتر خود را در مقامی می‌بیند که با انتشار اطلاعات غلط و هیجان‌انگیز، فِیواستار بسازد و در نظر نگیرد که نماینده ملت بزرگ ایران است که کم‌اطلاعی او موجب سرافکندگی این مردم می‌شود و هیجاناتی که می‌آفریند گاه کنترل‌ناپذیرند و القای مفهوم وطن‌فروشی دولتیان، آتشی است که دامنگیر مجلسیان نیز خواهد شد.
