طی دو روز گذشته نامه رییس قوه‌قضاییه به رهبر انقلاب بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. بند سه این نامه به برگزاری جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها برای محاکمه مفاسد اقتصادی اشاره دارد.
به گزارش روزنامه صبح نو در بند سه نامه رییس قوه‌قضاییه آمده است که به تشخیص رییس دادگاه جلسات محاکمه علنی و قابل انتشار در رسانه‌هاست. این مسأله یعنی انتشار علنی دادگاه مفسدین اقتصادی، اگرچه در گذشته توسط مجلس تصویب شده بود، اما با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود. دیروز نیز آقای محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه طبق قانون حق انتشار دادگاه‌ها به‌صورت علنی وجود ندارد عنوان کرد: اجازه گرفته‌ایم دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود، حق انتشار داشته باشند و با نام و نشان افراد منتشر شوند. درباره ابعاد رسانه‌ای علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصادی با آقایان حسن کربلایی، مدیرعامل خبرگزاری آنا، محمدحسین ساعی، رییس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما و امیرعلی صفا، وکیل و کارشناس حقوقی گفتگو کرده‌ایم.
تقویت امنیت روانی مردم
حسن کربلایی، مدیرعامل خبرگزاری آنا در گفتگو با «صبح‌نو» درباره این موضوع گفت: «نامه رییس محترم قوه‌قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در خصوص نوع و چگونگی انتشار خبر برخورد و مجازات مفسدین اقتصادی، نشانگر دو موضوع کلان است؛ نخست این که این مهم نشان می‌دهد نظام برای ریشه‌کنی فساد و خاصه فساد اقتصادی، عزم خود را جزم کرده است.
آنچه به عنوان حدود مجازات از حبس تا اعدام بیان شده، قطعاً در تاریخ جمهوری اسلامی اگر نگوییم بی‌سابقه، اما کم‌سابقه است. دوم این که امروزه فساد نه به‌عنوان یک حرکت صرفاً شخصی و محدود به انحراف فردی که موضوعی کاملاً اجتماعی و سیاسی با هدف درهم شکستن هنجار‌های جامعه و زمینه‌سازی برای ناامیدی مردم از اصلاح وضع موجود و ناکارآمد جلوه دادن نظام و اساساً تحمیل باور فساد سیستماتیک مطرح شده است.
پس نظام باید ریشه این تلقی را با قدرت تمام بزند! رهبری حکیم و هوشیار انقلاب اسلامی به عنوان، ولی فقیه، بر تدبیر قوه‌قضاییه با شرط رعایت سرعت و عدالت صحه گذاشته‌اند، پس قوه‌قضاییه نباید درنگ کند و باید با برگزاری علنی دادگاه آن هم با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف از جمله رسانه ملی نشان دهد که عزم خود را برای مبارزه جدی و بی‌امان با شرارت‌ها و مفاسد اقتصادی جزم کرده است.»
نایب‌رییس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان سپس درباره عواقب رسانه‌ای این کار اظهار داشت: «قطعاً عواقب رسانه‌ای کردن دادگاه مفسدین اقتصادی آثار و ثمرات مثبتی را در پی خواهد داشت. هر عقل سلیمی تأیید می‌کند که انتشار اخبار جلسات علنی دادگاه مفسدین اقتصادی که به عنوان تروریست اقتصادی معیشت مردم، کارآمدی و سلامت نظام دینی را هدف گرفته‌اند منعکس‌کننده جدیت نظام در برخورد بدون مسامحه با مفسدین است. از طرف دیگر با برگزاری علنی جلسات دادگاه مفسدین اقتصادی، بی‌شک مردم نسبت به اجرای عدالت در جامعه اعتماد پیدا می‌کنند و امنیت روانی آن‌ها تقویت می‌شود.»
این کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه در ادامه درباره ملاحظات این پوشش رسانه‌ای گفت: «رسانه‌ها باید توجه کنند که اولاً در بیان فضای دادگاه و مطالب رد و بدل شده بین متهم و رییس دادگاه و ... عدالت رعایت شود، جرم به خوبی تشریح گردد و عواقب ارتکاب جرم هدف تبیین قرار گیرد. ضمن این که رسانه‌ها وظیفه دارند تصریح کنند چشم بستن و گذشت از جرم مجرم چه تبعاتی را برای افراد و جامعه به‌دنبال دارد. رسانه‌ها باید بدانند که قطعاً اراده‌های شومی به هیاهو و سر دادن شعار‌های به ظاهر انسان دوستانه در باب ضرورت بخشش مجرمین یا بی‌پناه جلوه دادن مفسدین دست خواهند زد. پس این بنگاه‌های خبری باید با انتشار به موقع، دقیق و صحیح اخبار دادگاه مفسدین پاسخی درخور به این اراده‌های شیطانی که سرمنشأ آن هم دنیای استکباری غرب به سرکردگی آمریکا و به کارگردانی رژیم منحوس صهیونیستی است، بدهند.»
در نظام رسانه‌ای جدید مخفی بودن اسامی متهمان بی‌معنی است
محمدحسین ساعی، رییس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما در این‌باره گفت: بنده، چون مطالعاتم در حوزه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات بوده قاعدتاً از این زاویه و عمل‌گرایانه‌تر صحبت می‌کنم و نه از زاویه حقوقی. تا پیش از این که عمده رسانه‌ها، رسانه‌های بزرگ و سازمان محور بودند مثل روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون، نوعی مسوولیت مشخص داشتند و تبعات عملکرد خود را باید پاسخ می‌دادند. در این شرایط کنترل این رسانه‌ها به لحاظ قواعد و قوانین حکومتی خیلی دشوار نبود؛ لذا اگر قانونی وضع می‌شد که اسامی افراد تا زمانی که متهم هستند، اما جرم‌شان اثبات نشده موضوع پنهان بماند تا بعد‌ها لازم نباشد اعاده حیثیتی صورت بگیرد خوب بود.
اگر از این زاویه بنگریم این پنهان بودن اشکالی ندارد. اما در نظام رسانه‌ای جدید اصولاً این امکان وجود ندارد این که دادگاه علنی برگزار شود، اما اسامی افراد و ماوقعی که در دادگاه اتفاق افتاده را مردم متوجه نشوند با این همه رسانه کوچک و بزرگ بعید است. خود قوه‌قضاییه هم راغب بود که این قانون عدم انتشار اسامی تغییر کند، اما این مسأله فعلاً معطل باقی مانده است.»
محمدحسین ساعی همچنین گفت: «اگر بخواهم صریح صحبت کنم کار استهزاء آمیزی صورت می‌گرفت. یعنی همه می‌دانستند که چه اتفاقی افتاده، اما روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون اعلام نمی‌کردند. مثلاً وقتی همه می‌دانند که «ب. ز» چه شخصی است چرا تلویزیون وقتی درباره او صحبت می‌کند نباید بگوید بابک زنجانی؟
این قضیه جایی طنزتر می‌شود که تلویزیون یکی درمیان اسم او را می‌آورد و گاهی هم می‌گفت: «ب. ز»؛ لذا به نظرم بعضی چیز‌ها را نمی‌شود پنهان کرد مگر اینکه ما این توصیه قانونی و اخلاقی را بکنیم و تأکید کنیم که فلان شخص هنوز متهم است و جرمش اثبات نشده است. یا فرایند قضایی کامل طی شود بعد اعلام شود که کسی مجرم است؛ لذا بنده وقتی از زاویه خودم یعنی علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه به قضیه نگاه می‌کنم غیر از این مسیر و نکته‌ای وجود ندارد.
باید مردم را عادت دهیم تا در فضا‌های مجازی هم رایج شود که افرادی که به عنوان متهم به دادگاه خوانده می‌شوند لزوماً مجرم ۱۰۰ در‌صد نیستند. شاید حتی جرم‌شان فساد اقتصادی باشد، اما نه شدیدترین حالت آن؛ چون فساد اقتصادی طیفی از جرائم مختلف را شامل می‌شود. بخشی از این مسأله آموزشی است و بخش حقوقی و اخلاقی و این فضا باید مدیریت شود نه این که فقط بگوییم اسم نباید عنوان شود که عملاً ممکن نیست.»
این نامه از عدم شفافیت جلوگیری می‌کند
امیرعلی صفا، وکیل دادگستری نیز در این‌باره به «صبح‌نو» گفت: کلیت نامه خوب بود ولیکن باید در نظر گرفته شود که از آن جایی که آیین‌دادرسی برای این است که آن حکم انتهایی که ما می‌خواهیم بگیریم از اتقان بیشتری برخوردار باشد می‌بینیم که در آیین‌دادرسی آمده که موارد قانون باید رعایت شود و در مواقع خاصی فقط رسانه‌ای شود.
این‌ها به این دلیل است که آن حکم نهایی بیشتر مورد پذیرش جامعه قرار گیرد. اگر دقت کنید متأسفانه به‌دلیل عدم شفافیت، دشمنان ایران از جنایتکاری مثل محمد ثلاث هم چهره دیگری درست کردند.
در این مورد دلیل این قضیه این بود که اولاً دادگاه علنی نبود، یعنی علنی بود، اما رسانه‌ای نبود و برای مردم پخش نشد. در نتیجه از عدم شفافیت ما توانستند این ضربه را وارد کنند.
صفا همچنین افزود: یکی از نکاتی که در نامه رییس قوه‌قضاییه وجود دارد این است که احکام غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خوانده شده است. در حالی که برای مردم فرقی ندارد که احکام توسط کجا صادر بشود. کلیت این نامه به نظر می‌رسد برای این بود که بهانه‌ها تمام شود. قبلاً که این قانون مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت رد شده بود، کار درست این بود که لایحه قضایی دیگری به مجلس برود و اصلاحاتی در آن جا رقم بخورد. اگر این اتفاق می‌افتاد به خاطر تأخیر‌ها می‌توانستند از حکم حکومتی مقام معظم رهبری استفاده کنند، اما در حال حاضر قوه قضاییه مستقیماً نزد رهبری رفته‌اند و تأیید رهبری بر نامه رییس قوه‌قضاییه حکم حکومتی محسوب می‌شود.
در نتیجه از این لحظه هر کدام از این مواد می‌توانند اجرایی شوند و به لحاظ قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد. طبق اصل۱۱۰ قانون اساسی رهبر می‌تواند مسائلی که از طرق عادی قابل حل نیست، ورود و حل کند.
