آمریکا اردیبهشت امسال از برجام خارج شد و دور اول تحریم‌های این کشور علیه ایران (در موعد ۹۰ روز) مجدد آغاز شده است. این کشور در حالی دور جدید تحریم‌ها را آغاز کرده است که به نظر می‌رسد فضای تحولات داخلی و بین‌المللی ایران با فضای دور قبلی تحریم‌ها در سال ۹۱ بسیار متفاوت است.
به گزارش خراسان از منظر بین المللی هم اینک آمریکا اجماع جهانی را در کنار خود علیه ایران نمی‌بیند. از سوی دیگر در داخل کشور نیز تجربه دوران تحریم‌های قبلی، فضای سیاست گذاری بازتری را در پیش روی سیاست گذاران کشور به عنوان فرصت قرار داده است. فرصت‌هایی که البته ممکن است در صورت غفلت، به تهدید تبدیل شوند. با این حال، در گزارش پیش رو مروری بر دور جدید تحریم‌ها علیه ایران خواهیم داشت و سپس به طور مفصل تر، راه‌های پیش روی ایران برای مقابله با این دور از تحریم‌ها را توضیح خواهیم داد.
رئوس تحریم‌های جدید علیه ایران
بر اساس متن منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، مهم‌ترین رئوس تحریمی ایران در اقدام جدید ایالات متحده در خروج از توافق برجام، به صورت زیر است:
-تحریم خرید و تحصیل انواع گواهی‌های مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران
- تحریم خرید و فروش طلا و دیگر فلزات گران بهای ایران
-تحریم‌های مبادلات مهم مربوط به خرید یا فروش ریال ایران با نگهداری مبالغ قابل توجه یاحساب‌ها خارج از سرزمین ایران در قالب ریال ایرانی
- تحریم مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی مشخص شده ایرانی، ذیل بخش ۱۲۴۵ قانون مجوز دفاع ملی
-تحریم خدمات پیام رسان مالی بین المللی سوئیفت
-تحریم خدمات بیمه و بیمه اتکایی
آثار و تبعات تحریم‌ها در ایران
به طور کلی تحریم بخش مالی اعم از بانکی، بانک مرکزی و بیمه‌ای و نقل و انتقالات ارزی، مهم‌ترین تحریم‌ها محسوب می‌شود و دامنه و درجه تاثیرگذاری آن‌ها بیش از دیگر تحریم هاست. نکته قابل توجه در این جا این است که تصمیمات جدید تحریمی آمریکا را باید نسبت به وضعیت ارتباطات بانکی و مالی در دوران اجرای توافق برجام
(با حضور آمریکا) تحلیل کرد. مضاف بر این که نوع ارتباط اروپا و میزان تضمین یا تضمین نبودن آن‌ها درحفظ منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، آثار متفاوتی را برای نظام مالی ایران در پی خواهد داشت.
با همه این اوصاف، آثار و تبعات هر یک از اجزای تحریم، نیازمند تحلیل مجزای هر حوزه است که در ادامه مطلب به طور خلاصه به آن‌ها اشاره می‌شود.
-تحریم خدمات و عملیات مربوط به بانک داری بین الملل:
اتصال به سیستم مالی سوئیفت، روابط کارگزاری، حساب‌های بانکی نزد بانک‌های خارجی، خطوط اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی و حواله‌های ارزی مهم‌ترین خدماتی هستند که در بستر بانک داری بین الملل انجام می‌شود و از تحریم‌ها تاثیر می‌گیرد. بااین حال، محدودیت در این حوزه‌ها موجب افزایش جدی در هزینه‌های انتقال پول و به طور کلی تجارت خارجی خواهد شد.
نکته مهم در این زمینه، نسبی بودن اثرگذاری تحریم‌ها با توجه به وضعیت مبادلات بانکی بین المللی در دوران اجرای برجام تاکنون بوده است. توضیح آن که هر چند روی کاغذ، موانع ارتباط بانکی در دوران برجام برداشته شده بود، ولی ارزیابی عملی ارتباطات بانکی بین الملل در این دوره نشان از آن دارد، آن چنان که انتظار می‌رفت، گشایش جدی در ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی و تسهیل در نقل و انتقالات ارزی از طریق حساب‌ها صورت نگرفت.
بنابراین، با این توضیح که پیش از این نیز در طول اجرای توافق برجام، موانع تحریمی و غیر تحریمی ناظر بر مبادلات بانکی نسبتاً وجودداشته است و موانع ارتباط بانک داری بین الملل به طور کامل برطرف نشده بود، با سازو کار‌های جدید تحریم‌های آمریکا، انتظار شوک منفی غیر منتظره در خصوص کیفیت ارتباطات بانکی و مبادلات پولی با کشور‌های دیگر وجود ندارد.
با این حال، یکی از تبعات تحریم‌های نظام مالی، مربوط به نحوه و هزینه نقل و انتقال ارز است. تاکنون بخش قابل توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور از مسیر صرافی‌ها و از طریق مناطق محدودی ماننددبی، ترکیه وچین صورت می‌گرفته است که در ماه‌های اخیر به واسطه تحولات فنی و سیاسی در این کشورها، نقل و انتقالات ارزی کشور نسبت گذشته دشوارتر شده است. پرونده هالک بانک و جریمه ۳۷.۵ میلیارد دلاری آن در ترکیه نیز که به ویژه در دوره تحریم ها، نقش مهمی در نقل و انتقالات ارزی کشور داشت، منجر به بسته شدن این کانال و مهم‌تر از آن، افزایش ریسک معامله با بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی در ترکیه شد. در واقع بانک‌های ترکیه می‌ترسند که آن‌ها هم به واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند. در چین نیز که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، سخت گیری درباره نقل و انتقال‌های ارزی به بهانه اجرای ملاحظات FATF گسترش یافت و نقل و انتقالات ارزی کشور به ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی دشوارتر شد. بنا براین، شرایط موجود کشور در خصوص بازار ارز و کیفیت نقل و انتقالات ارزی فارغ از فضای تحریمی، نامساعد ارزیابی می‌شودکه این وضعیت بر وخامت شرایط پس از تحریم‌های جدید خواهد افزود.
پیام رسان مالی بین المللی
مهم‌ترین زیرساخت انتقال پول در فضای بین المللی، سامانه پیام رسان مالی موسوم به سوئیفت است. این سامانه در قالب برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم (موسوم به TFTP)، اطلاعات تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می‌دهد و آن‌ها می‌توانند به سادگی بانک‌های طرف مقابل ما را تهدید کنند. با این حال و با بازگرداندن تحریم‌های مربوط به این قسمت، روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی محدود می‌شود و میزان آزادی عمل در جابه جایی پول از یک کشور به کشور دیگر کاهش می‌یابد. قطع دسترسی به سوئیفت هر چند موجب کاهش اشراف اطلاعاتی آمریکا روی تجارت خارجی کشور و مفید قلمداد می‌شود، اما مفید بودن آن بستگی به واکنش بانک مرکزی ایران در نحوه مواجهه و نیز طراحی گزینه‌های جایگزین دارد.
تحریم خرید و نگهداری ریال
در این زمینه این سوال مطرح می‌شود که این تحریم، چه بخش، نهاد یا ابزاری را هدف قرار داده است؟ و نیز ابزار شناسایی و اعمال این نوع تحریم چیست؟
یک ریشه اصلی این ماجرا را باید در پیمان پولی بین ایران و ترکیه دید. بعد از امضای اولین پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه درمهر ۹۶، وزارت خزانه داری آمریکا، اعمال فشار زیادی را بر بانک‌های ترکیه‌ای آغاز کرد. در چندین نوبت نیز اخبار تایید نشده‌ای مبنی بر جریمه سنگین بانک‌های ترکیه توسط آمریکا منتشر شد. در این زمینه ظاهراً یک خط اعتباری ریالی در اختیار بانک‌های ترکیه‌ای قرار داده شده است تا از این طریق، واردات ترکیه از ایران تسهیل شود. بانک مرکزی ترکیه نیز یک خط اعتباری «لیر» برای بانک‌های ایرانی در ترکیه اختصاص داده است که واردات ایران از این کشور با این منبع انجام شود. در این مدل پیمان پولی که به طور مستقیم از ارز کشور مقابل استفاده می‌شود، نیاز به دلار و یورو را در تعاملات بین ایران و ترکیه از بین می‌برد. بااین حال، متاسفانه پیام رسان این قرارداد، سوئیفت است. شرکت سوئیفت نیز در دو دهه گذشته، همواره در قالب برنامه TFTP، اطلاعات تراکنش‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار داده است. ظاهراً آمریکایی‌ها دریافته اند که با استفاده از این ابزار جدید، دیگر توانایی تحریم ایران را ندارند؛ بنابراین با فشار به بانک مرکزی ترکیه، برای جلوگیری از افتتاح حساب ریال به دنبال جلوگیری از پیمان‌های پولی دوجانبه ایران هستند.
تحریم حوزه بیمه
صنعت بیمه در طول تحریم و پیش از توافق برجام، با مشکلات زیادی روبه رو شد که با شروع فرایند جدید تحریم‌های ایالات متحده انتظار می‌رود این مشکلات کمابیش افزایش یابد. مهم‌ترین چالش‌های بیمه‌ای در دوران تحریم عبارتند از:
الف) نبود امکان دریافت پوشش‌های اتکایی از خارج و نبود امکان توزیع ریسک و در نتیجه تجمیع خطر‌ها در داخل کشور.
ب) ارائه نشدن پوشش‌های بیمه‌ای خاص به کشتی‌ها و نفتکش‌های حمل کننده کالا‌ها از ایران یا به مقصد ایران توسط شرکت‌های معتبر بین المللی.
ج) مشکل در نقل و انتقال ارز از سیستم سوئیفت برای نقل و انتقال ارز فی ما بین صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه خارجی.
تاثیر محدودیت‌های فوق، پیش از اجرایی شدن توافق برجام این گونه بود که درصد واگذاری قرار داد‌های بیمه به خارج از حدود ۲۵ درصد به زیر یک درصد و تعهدات واگذارشده از حدود ۳۵ میلیارد دلار به حدود سه میلیارد دلار کاهش یافت.
به طور کلی تحریم‌ها بر وضعیت مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه از جنبه‌های مختلف اثرگذار هستند. تحریم‌ها هم بر دسترسی به خدمات مشاوره و ریسک شرکت‌های بیمه از شرکت‌های معتبر بین المللی اثر منفی می‌گذارند و هم بر رتبه ریسک رشته‌های مختلف بیمه‌ای به ویژه ریسک‌های مرتبط با شرکت‌های بزرگ حمل و نقل و نفت و گاز. با توجه به نقش مهم صنعت بیمه، به ویژه در حوزه حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل دریایی، این تحریم‌ها مشکلات زیادی را در دیگر بخش‌ها نیز به وجود آورد که ازآن جمله می‌توان به مشکل بیمه نفتکش‌ها اشاره کرد. با این حال، در تجربه تحریم‌های قبلی، اقداماتی در داخل کشور صورت گرفت تا تاثیر این محدودیت‌ها بر صنعت بیمه کاهش یابد. مهم‌ترین اقدامات با هدف تقویت ظرفیت بازار اتکایی کشور در داخل عبارت بودند از: ایجاد حساب اتکایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه تحت عنوان P&I، کنسرسیوم اتکایی P&I نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران و کنسرسیوم P&I برای شناور‌های خارجی. همچنین با انتقال بخشی از ریسک‌ها به بازار‌های آسیایی و آفریقایی و نیز خاورمیانه تلاش شد تا از تجمیع ریسک‌ها در داخل در شرایط نبود دسترسی به شرکت‌های بیمه اتکایی معتبر بین المللی جلوگیری شود.
در مجموع باید گفت که تحریم‌ها بر وضعیت مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه، از جنبه‌های مختلف اثرگذار بوده اند. اگر چه بهبود‌هایی پس از برجام در زمینه توانایی شرکت‌های بیمه در مدیریت ریسک از جنبه‌های مختلف به وجود آمده است، با این حال باید تصریح کرد که بهبود ایجاد شده در دوران برجام، هنوز با دوران پیش از تحریم‌ها قابل مقایسه است.
راهبرد‌ها و اقدامات پیشنهادی
ارائه راهبرد‌ها و راهکار‌های اصلاحی در حوزه نظام مالی باید با توجه به ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی و تهدید‌ها و فرصت‌های بیرونی انجام شود. بر این اساس، در ادامه گزارش و پیش از ارائه راهبرد‌ها و راهکار‌های مدیریت دوران تحریم جدید، به این قوت ها، ضعف ها، تهدید‌ها و فرصت‌ها اشاره می‌شود.
نقاط قوت
-راه اندازی برخی سامانه‌های متمرکز و غیر متمرکز بانکی و مالی در داخل کشور و ایجاد بستر امن داخلی
-وجود تجربه‌های مقابله با تحریم درحوزه مبادلات ارزی و بانکی
-سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخی اقدامات مطلوب در خصوص درون زا کردن اقتصاد و حمایت نسبی نظام بانکی از طرح‌های اقتصادی
-آماده بودن افکار عمومی در خصوص توجه به ظرفیت‌های داخل و حمایت از تولیدات داخلی و اتکای کمتر به خارج به دلیل بی اعتمادی به غرب
نقاط ضعف
وجود مشکلات مالی و ترازنامه‌ای در بانک‌های کشور که شکنندگی نظام مالی را در مواجهه با تحریم‌ها افزایش می‌دهد.
نبود مدیریت صحیح نظام ارزی کشور در یک سال اخیر همانند خطای اصرار به تک نرخی کردن نرخ ارز در شرایط فعلی و نبود مدیریت تقاضای ارز.
کاهش مستمر ارزش پول ملی به واسطه افزایش نرخ ارز و تضعیف ریال در برابر دلار.
وجود حجم بسیار بالای نقدینگی در نظام بانکی که خطر بروز شوک‌ها و هیجانات سفته بازانه را به بازاراضافه می‌کند.
نبود چاره اندیشی درباره مشکلات نقل و انتقال ارزی در خارج از کشور و تمرکز بر عرضه و تقاضای داخلی ارز.
تضعیف کانال نقل و انتقالات ارزی توسط صرافی‌ها در ماه‌های اخیر و نبودنقشه ارزی مناسب.
فرصت‌ها
ظهور فناوری‌های جدید مالی به ویژه بلاک چین در خصوص رمزنگاری در مبادلات و پرداخت‌های مالی و تجربه عملی برخی بانک‌ها در کشور‌هایی ماند آلمان و ونزوئلا.
روش‌های جدید تجارت خارجی نظیر پیمای‌های تجاری دوجانبه، پیمان‌های پولی دو جانبه و تهاتر انرژی و کالا برای استفاده از درآمد‌های ارزی دولت.
موفقیت نسبی در همراهی برخی کشور‌های عمده تجاری و انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه.
ایجاد سامانه‌های جایگزین سوئیفت توسط کشور‌هایی همچون روسیه و چین.
تهدید‌ها
اعمال فشار مضاعف از ناحیه نهاد‌هایی مانند FATF به واسطه شفافیت‌های ایجادشده درداخل و خارج از کشور.
افزایش هزینه‌ها به دلیل افزوده شدن واسطه‌ها و هزینه مبادلات در شرایط تحریمی.
تجربه ایالات متحده آمریکا در وضع قوانین تحریمی علیه ایران و رفع نقایص در دور جدید تحریم ها.
الف) پیشنهاد‌ها در حوزه ارزی و مبادلات پولی
-تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای تسهیل نقل و انتقالات ارزی، به خصوص با توجه به این که بخش عمده تجارت کشور با چندین کشور معدود شامل چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند صورت می‌گیرد و برخی از این کشورها، در دوران تحریم همکاری خوبی با کشورما داشته اند.
-تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور: تمرکز بخش قابل توجهی از انتقالات ارزی کشور در چند نقطه خاص مانند دوبی منجر به آسیب پذیری نظام ارزی شده است بنابراین در بلندمدت، باید برای تمرکززدایی از نقل و انتقالات کشور و ترجیحاً انتقال آن به کشور‌های دیگر، برنامه ریزی کرد. در این زمینه، یک راهبرد دیگر، تامین نیاز‌های وارداتی از کشور‌های مقصد صادرات کالا‌های ایرانی است تا با تعادل یابی تراز تجاری، نیاز کشور به نقل و انتقال پول کاهش یابد. یک راهبرد دیگر نیز جذب سرمایه گذار خارجی با هدف کاهش تجارت است. به عنوان مثال یکی از اقلام صادرات کشور، صادرات سنگ و آهن و یکی از اقلام عمده واردات کشور، واردات فولاد به اشکال مختلف است که در واقع محصول فراوری شده از سنگ آهن است. موضوع جالب‌تر می‌شود زمانی که بدانیم کره جنوبی طرف عمده تجاری ما در صادرات سنگ آهن و واردات فولاد است؛ بنابراین در صورتی که با سرمایه گذاری طرف کره‌ای تبدیل سنگ آهن به فولاد در داخل کشور انجام شود، ضمن کاهش هزینه ها، نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد شد.
-انعقاد پیمان‌های پولی با طرف‌های تجاری: در این زمینه ضروری است بانک مرکزی اولاً برای امضای قرارداد با کشور‌های عمده طرف تجارت با ایران اقدام کند. ثانیاً سامانه نرم افزاری اجرای پیمان را طراحی و عملیاتی و آیین نامه‌های لازم را به شبکه بانکی ابلاغ کند. ثالثاً آموزش لازم را به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه و با در نظر گرفتن مشوق هایی، آن‌ها را به استفاده از این زیرساخت ترغیب کند. این مشوق‌ها لازم است تا در کشور‌های طرف تجاری نیز در نظر گرفته شود تا راغب نبودن تجار خارجی مانع فعالیت پیمان نشود. در این زمینه، نکته مهم آن است که تراکنش‌های مربوط به پیمان پولی دو جانبه نباید از طریق بستر سوئیفت انجام شود. در نهایت نیز باید این را گفت که انعقاد پیمان پولی با کشور‌های طرف عمده تجاری ایران، نیازمند رایزنی و هماهنگی در بالاترین سطح سیاسی در طول ماه‌های آینده و سپس مذاکرات و هماهنگی‌های فنی و اقتصادی است.
- طراحی پیام رسان مالی غیر متمرکز به عنوان جایگزین پیام رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت، برای کاهش اشراف وزارت خزانه داری آمریکا بر تراکنش‌های بانکی و به تبع آن کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور. شایان ذکر است، بانک مرکزی در سال ۹۱ که ارتباط برخی از بانک‌های ایرانی به واسطه تحریم‌ها با سامانه سوئیفت قطع شده بود، سامانه پیام رسان «سپام» را برای ارتباط بین بانک‌های داخلی راه اندازی کرد. هم اکنون ضروری است بانک‌های ایرانی از استفاده از سامانه سوئیفت برای تبادلات با بانک‌های ایرانی منع شوند و به عنوان راه حل کوتاه مدت، به بانک‌های خارجی داوطلب نیز دسترسی به سامانه سپام بانک مرکزی داده شود. شایان ذکر است، هم اینک برخی کشور‌های اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز سامانه‌های موازی سوئیفت را برای ارتباط داخلی دارند. همچنین در میان مدت می‌توان استفاده از «پیام رسان زنجیره بلوک» را در دستور کار قرار داد. این پیام رسان همه ویژگی‌های مثبت سوئیفت را دارد و در عین حال فاقد ویژگی‌های منفی آن است.
-استفاده از رمزارز‌ها در تسویه معاملات بین المللی: البته این ارز‌ها به رغم مزیت‌هایی همچون نبود امکان تشخیص هویت افراد در دوران تحریم، معایب و ملاحظاتی مانند ریسک بالای کاربرد برای معاملات کلان و نوسان‌های زیاد را دارند.
-توجه به موانع غیر تحریمی در ارتباط بانک‌ها با فضای بین المللی: گفتنی است که بخشی از موانع مربوط به ارتباط بانک‌ها و به طور کلی نظام مالی ایران با بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی، به مسائل و چالش‌هایی غیر از تحریم همانند رعایت استاندارد‌های مربوط به کمیته بازل (در نظام بانکی)، استاندارد‌های گزارشگری مالی، توصیه‌های مربوط به مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، شاخص‌های عملکردی و کفایت سرمایه بر می‌گردد که نباید از این موانع غفلت کرد. زیرا در تعامل و مذاکره برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی، تطابق نداشتن بانک‌ها با استاندارد‌های بین المللی می‌تواند بهانه مناسبی برای بانک‌های خارجی در نبود ارتباط با بانک‌های ایرانی باشد. آن هم در شرایطی که هزینه مبادله‌ها با وضع تحریم‌ها افزایش می‌یابد.
ب) راهبرد‌های ناظر بر صنعت بیمه
صنعت بیمه کشور به ویژه در حوزه ریسک‌های بزرگ و بیمه کشتیرانی و... نیازمند اقدامات جدی پیش از شدت گرفتن تحریم‌های آمریکاست. برخی از مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی در این حوزه عبارتند از:
-ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم با ضمانت و پشتوانه دولت به منظور جبران کمبود ظرفیت (بیمه) اتکایی مورد نیاز ریسک‌های عمده مهم کشور (صنایع ساحلی و فراساحلی، نفت، گاز و پتروشیمی، ناوگان کشتیرانی و هواپیمایی و ...) که در دوران غیر تحریم از بازار بین المللی تامین می‌شد.
-تشکیل کلوب‌های تخصصی P&I در داخل کشور برای ارائه پوشش‌های خاص و مورد نیاز ناوگان‌های کشتیرانی کشور از جمله شرکت ملی نفتکش.
-استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه داخلی اعم از مستقیم و اتکایی برای توزیع برخی ریسک‌های عمده در داخل کشور.
