به دنبال تهیه و تصویب آئین نامه شرایط احراز و و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان، «مصطفی میرسلیم» از وزارت ورزش به خاطر تهیه و تصویب این آئین‌نامه شکایت و اعلام کرد: تبصره ماده ۷ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری به شماره ۴۹۶۶۰ ت/۲۶۴۲۹ هـ که در تاریخ پنجم تیر سال ۸۱ به هیئت وزیران رسیده، مقرر داشته آیین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون توسط معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب ریاست سازمان می‌رسد که این امر در همان زمان انجام و آئین نامه مربوطه ابلاغ شده است.
به گزارش تسنیم شاکی در شکایت خود استناد کرده است: در قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان که در تاریخ دهم دی سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسیده هم، هیچ اشاره‌ای به صلاحیت وزارت ورزش و جوانان مبنی بر تهیه آیین نامه دیگری نشده است حال آنکه وزارت ورزش و جوانان در تاریخ ۱۴ شهریور سال ۹۶ اقدام به تدوین آیین نامه جدیدی تحت عنوان «آیین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی» کرده که خارج از حدود اختیار است و در بند ۳ از ماده ۶ این آئین نامه، حداکثر سن داوطلبان ریاست فدراسیون را ۷۰ سال اعلام کرده که از مصادیق تبعیض نارواست.
میرسلیم با استناد به تبصره ذیل ماده ۷ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب پنجم تیر سال ۸۱ هیئت وزیران و بند‌های ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی، موضوع را خارج از حدود اختیار و از مصادیق تبعیض ناروا عنوان کرده است.
اداره کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم طی لایحه‌ای به دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخته و عنوان کرده است: با توجه به ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان تمام مسئولیت‌ها، تکالیف و اختیارات دو سازمان مذکور به این وزارتخانه محول شده که تدوین آیین‌نامه می‌تواند یکی از وظایف و اختیارات باشد.
وزارت ورزش تصریح کرده است: اختیارات تصویب آیین‌نامه و تعیین شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون از سوی وزیر ورزش و جوانان به شورای معاونین وزارتخانه تفویض و پس از تدوین آیین نامه توسط شورای معاونین به تایید مقام وزارت رسیده است که این اقدام خارج از حدود اختیار نیست.
در بخش دیگری از دفاعیات وزارت ورزش آمده است: تعیین سقف سنی حداکثر ۷۰ سال به عنوان یکی از شرایط احراز تصدی ریاست فدراسیون در راستای نظاممند کردن وضع موجود و استفاده از پتانسیل‌های موجود در جوانان و استفاده از ظرفیت‌های جدید است و نه تنها خودکامگی و تبعیض محسوب نمی‌شود بلکه بالعکس در جهت رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای دیگران تلقی می‌شود و اتفاقاً استمرار حضور افراد با سنین بالا کمک به بروز نوعی انحصار در تشکیلات فدراسیون‌ها خواهد بود.
در نهایت هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری پس از استماع شکایت شاکی و دفاعیات طرف شکایت، مبادرت به صدور رای و اعلام کرد: با توجه به مراتب و مضمون دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه اولاً بر اساس قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۸۹، اختیارات سازمان تربیت بدنی به آن وزارتخانه محول و انتقال یافته، قاعدتاً تصویب آئین‌نامه‌ها یا تغییر آن نیز در شمول همین اختیارات است. از طرفی مطابق قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، برنامه‌ریزی در خصوص توسعه و تعمیم ورزش جزء وظایف و اختیارات آن سازمان تعیین شده است و از طرفی با توجه به لزوم توزیع منطقی و عادلانه فرصت‌ها، مغایرت با اصل نهم قانون اساسی ندارد و با توجه به اینکه موجب عدم استمرار انحصاری افراد با سن بالا در پست‌های مدیریتی می‌شود، با اصل ششم نیز مغایر نیست؛ لذا آئین نامه مذکور از حیث تعیین شرط سنی برای مدیریت فدراسیون‌های ورزشی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌شود و در نتیجه رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌شود این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض است.
