دهم مرداد امسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد فهرست کامل دریافت کنندگان ارز با نرخ رسمی 4200 تومانی را به وزارت اقتصاد ارسال کرده است.
به گزارش فارس بانک مرکزی توضیح داد لیست واردکنندگان از تاریخ 22 فروردین تاکنون که ارز رسمی دریافت کرده‌اند را برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک، ارائه کرده است. این موضوع نویدبخش شفافیت در لیست گیرندگان ارز و پاسخ مسئولان متولی به مطالبه به حق مردم و رئیس‌جمهور پس از کش و قوس‌های فراوان در ماه‌های اخیر تلقی می‌شود.
با این حال 6 روز از زمان دریافت فهرست ارزی به وزیر اقتصاد می‌گذرد و اطلاعی از وضعیت انتشار لیست و تطبیق واردکنندگان و دریافت‌کنندگان ارز به منظور شفاف‌سازی و روشن‌شدن سوء استفاده‌های احتمالی در دست نیست.
پیگیری‌های خبرنگار ما از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که لیست ارائه شده محرمانه بوده و در اختیار گمرک برای تطبیق آن با میزان واردات کالاها از سوی دریافت کنندگان ارز قرار گرفته است.
در همین راستا یک مقام مسئول گمرکی به فارس می‌گوید: 2 روز پیش لیستی که در اختیار گمرک قرار گرفت به همراه اطلاعات تکمیلی یعنی میزان واردات شرکت‌ها و افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند نهایی شده و مجددا در اختیار وزیر اقتصاد گذاشته شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا فهرست آن منتشر نمی‌شود و در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، گفت: وزیر اقتصاد خواسته است تا فعلا هیچگونه اطلاع‌رسانی صورت نگیرد و فقط در اختیار خودش باشد.
به گزارش فارس، پیش‌تر نیز دادستان کل کشور خواستار ارائه لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز شده بود که بعداً اژه‌ای با تایید دریافت لیست، عنوان کرده که آنچه ارائه شده کامل نیست.
همچنین رئیس‌جمهور در چندین سخنرانی خود بر انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به منظور شفافیت و روشن شدن موضوع تاکید کرده بود.
با این حال 6 روز از انتشار در اختیار گرفتن لیست کامل ارز دولتی می‌گذرد و به نظر می‌رسد این لیست به فهرست محرمانه‌های جدید مسئولان اقتصاد اضافه شده است. علت تاخیر انتشار فهرست مشخص نیست و به جز پنهان‌کاری مسئولان، دلیل دیگری در این باره به ذهن خطور نمی‌کند.
این تاخیر و تعلل در حالی رخ می دهد که اسفند ماه سال 96 وزیر خود را مدعی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته و در راستای بند 7 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نماینده خود را انتخاب کرده بود.
پیش‌تر نیز اختلافاتی در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی که منجر به سوء استفاده و رانت ارزی برای عده‌ای خاص شده بود میان وزیر سمت و ارتباطات به وجود آمده بود.
