چندی قبل مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار فولاد از سوی وزیر صنعت ابلاغ شد. در حال حاضر بازارهایی مثل فولاد و آلومینوم با التهاب جدی مواجه بود و رانت قابل توجهی در بازارهای مذکور ایجاد شده است. در این دستورالعمل سعی شده کمبودها و نقصان هایی که بخشنامه پیشین داشته و موجب پدید آمدن فضای رانت خواری شده را تا حد زیادی اصلاح کند. به همین منظور محصولات فولادی خریداری شده از بازار رسمی کالا برای فروش به حلقه های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند مشمول نرخ گذاری شده اند. همچنین خریداران ورق در بازار رسمی کالا ملزم به عرضه حداقل 75 درصد از محصولات تولیدی خود در داخل کشور تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما بر اساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هر گونه صادرات لوله و پروفیل شدند.
به گزارش تسنیم عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره علت ورود دولت بر نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا گفت: در واقع دولت از این منظر که بتواند بخشی از نیازهای داخلی را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین نماید این الزامات را تعیین کرده تا به نحوی از تولید داخل حمایت به عمل آورد.
وی با اشاره به ابلاغیه ای که هفته گذشته صادر شده گفت: بر این اساس دولت مقرر کرده که تنها شرکتهای نوردی که تولید کننده هستند اجازه خرید محصولات شرکت های فولادی را از بازار رسمی کالا دارند که این امر تا حدودی می تواند نواقص این فرآیند را مرتفع سازد. اما با این حال باید گفت که هر جا که توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار نباشد فضای مناسبی جهت هجوم رانت خواری فراهم می شود. همانطور که شاهد هستیم در بازار رسمی کالا نسبت تقاضا به عرضه بسیار بالاست و در بسیاری از موارد تقاضا 10 برابر عرضه هاست. این خود بیانگر این موضوع است که سودجویی در این میان وجود دارد.
وی تصریح کرد: دولت این قوانین را درباره شرکت هایی که از مزیت هایی همچون یارانه انرژی استفاده می کنند اعمال کرده و مقرر کرده تا این شرکتها در ابتدا نیازهای داخلی را تامین کنند و سپس مازاد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر نمایند.
ایجاد فضای رانت خواری
وی در پاسخ به این سوال که اختلاف زیاد قیمت های معاملاتی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد فضای مناسبی را برای رانت خواران و دلالان فراهم می آورد، گفت: متاسفانه برخی از مقررات ابلاغ شده در این خصوص رانتی را فراهم آورده که بخش عمده آن به ضرر شرکت های فولادی و معدنی است. زیرا شرکت های فولادی حجم بالایی از فعالیت های این بازار را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود، متاسفانه با وجود اینکه کلیه زحمات تولید محصول را شرکت های فولادی کشیده اند و همه هزینه ها متوجه آن هاست اما سود نهایی نصیب افرادی می شود که این محصولات را از بازار رسمی کالا با قیمت های پایینی که دولت مبنای آن را معین می کند خریداری کرده و آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری می فروشند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق درباره راهکارهایی که می توان به منظور حذف رانت خواری ارائه کرد، ابراز داشت: باید در نظر داشت که قیمت گذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هر جا که قیمت گذاری به صورت دستوری باشد بازار غیر شفاف شده و فضا جهت رانت خواری فراهم می شود.
آرگون با اشاره به نامه اعتراضی اخیر سهامداران معدنی و فولادی به جهانگیری برای جلوگیری از رانتی که به نفع دلالان و واسطه ها وجود دارد ، تاکید کرد: برای حفظ حقوق شرکت های تولیدکننده و همچنین سهامداران آن ها باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت گذاری های دستوری را به حداقل برسانیم. شاید دولت ناگزیر باشد که در برخی از موارد دخالت هایی داشته باشد اما در نظر داشته باشیم که هر چه میزان این دخالت بیشتر باشد عدم تعادل نیز افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: در واقع نمی توان با یک نامه یا دستورالعمل کلیه امور را مدیریت کرد. شاید در ابتدای امر این طور به نظر برسد که دولت در گام نخست نیل به اهداف تعیین شده موفق عمل کرده اما در مراحل بعدی قطعا قابلیت کنترلی و مدیریت نخواهد داشت و این موضوع فضای رانتی مناسبی را برای دلالان ایجاد خواهد کرد. بنابراین دولت باید کلیت امر را به سمت عرضه و تقاضا ببرد و از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند.
در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و همچنین به منظور ایجاد ثبات و آرامش در بازار این محصولات ، کارگروه تنظیم بازار جلسه ای در تاریخ 19 تیر ماه 97 برگزار کرد که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی تعیین و تعریف شد. این دستورالعمل یکم مرداد ماه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد.بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی عرضه کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی ملزم هستند. مقدار کف عرضه محصولات فولادی 120 درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال 96 در بورس تعیین شد.
در این دستورالعمل آمده که نظارت دستگاه های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر در کف عرضه و منوط نمودن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحدهای پایین دستی متخلف ضروری است. مطابق این دستورالعمل ضمن تاکید بر دخالت دولت بر قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت جهانی با نرخ محموله های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو) ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی با سقف رقابت در معاملات بازار رسمی کالا حداکثر 5 درصد معین شده است.
یکی از بندهای مهم این بخشنامه از ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز است.اگر چه وزارت صنعت سعی بر ایجاد اصلاحاتی در این دستورالعمل کرده اما باید توجه داشت که قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه از شفافیت بازار می کاهد سود بیشتری را به جیب رانت خواران وارد می کند و در نتیجه به فسادهای اقتصادی دامن می زند.
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران و با ارائه 6 پیشنهاد خواستار بهبود سریع شرایط اقتصادی کشور شده که یکی از این راهکارها تسریع در تعمیق بازار ثانویه ارز است. یکی از موضوعاتی که می تواند به عمیق تر شدن بازار ثانویه منتهی شود صدور مجوز به شرکت های صادرات محور است تا بتوانند ارز حاصل از فروش صادراتی خود را بر اساس بازار آزاد تسعیر کنند.
