کاوه زرگران در این باره گفت: بارها تاکید کردیم که تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود و اکنون دولت به تدریج به این نتیجه رسیده است که باید نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگ‌تر از قبلی است. مطمئنا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین‌آلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل ۱۰۰ درصد تورم محصولات غذایی شاهد خواهیم بود. به گزارش روابط‌عمومی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، زرگران ادامه داد: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد زرگران با بیان اینکه قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب‌کارخانه، هزینه پخش و حمل‌ونقل و مارجین خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده، گفت: پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت‌تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت. در این شرایط با توجه به شرایط نامناسب صنعت یا باید قیمت تعدیل شود یا امکان تولید از بین می‌رود.
وی تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در تخصیص ارز دولتی، در نظارت‌های خود متمرکز شود. سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده است که براساس آن، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، این روش نظارت بسیار کارآمدتر است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه شرایط امروز برای خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی مناسب نیست، گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم‌ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل‌وفصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم‌ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم‌ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.
