دولت اعلام کرده تا پایان هفته (فردا پنجشنبه) بسته جدید ارزی خود را برای مدیریت بازار ارز و مهار تلاطم های ارزی رونمایی کند.
به گزارش تسنیم همین موضوع موجب شده تا خبرهای نصفه و نیمه البته تایید نشده ای از بسته جدید دولت در محافل خبری دست به دست شود.
برخی می گویند: دولت بنا دارد قیمت ارز تک نرخی را از 4200 تومان به 5500 تومان تغییر دهد. این سیاست ارزی البته هنوز تایید نشده و فقط در حد یک گمانه زنی است.
از دیگر گمانه زنی ها درباره بسته جدید ارزی به پمپاژ ارزی از سوی پتروشیمی ها و فولادی ها مربوط می شود؛ شنیده شده شرکت های پتروشیمی، فولادی و معدنی 20 درصد از صادارات خود را به نرخ طرح های توسعه ای و 20 درصد را با نرخ بازار ثانویه می توانند بفروشند. البته این شرکت ها باید 60 درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ 5500 تومان به بازار ثانویه بدهند.
فعالان بازار معتقدند در صورتی که بسته جدید ارزی دولت هم مشابه بسته های قبل باشد بازار رنگ آرامش را به خود نخواهد دید.
از روزی که اعلام شد، دولت بنا دارد بسته جدید ارزی خود را رونمایی کند، سیر نزولی در بازار طلا و ارزی که پیش از این رکوردهای عجیب و غریب به ثبت رسانده بودند، آغاز شد.
برهمین اساس، دلار از سقف قیمتی 12 هزار تومان تا نزدیک 10 هزار تومان عقب نشینی کرد و قیمت سکه نیز که تا 4 میلیون و 700 هزار تومان هم بالا رفته بود به کمتر از 3 میلیون و 900 هزار تومان سقوط کرد.
همچنین شاخص بورس نیز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با اعلام خبر رونمایی از بسته جدید ارزی، پیش گرفت.
ولی بعد از اینکه گمانه زنی رسانه ها درباره تکرار سیاست های غلط ارزی در محافل خبری مطرح شد، سیر صعودی در بازار قیمتی طلا و ارز آغاز شد. در بورس هم معامله گران با احتیاط بیشتری عمل کردند.
بنابراین، دلار بار دیگر روند افزایشی بخود گرفت و به 11 هزار تومان هم نزدیک شد؛ سکه نیز تا پیش از ظهر در تلاش برای عبور از 4 میلیون تومان بود و به هدف خود رسید.
برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند که از تکرار سیاست غلط ارزی که در گذشته هم اجرا کرد، بپرهیزد. فعالان بازار می گویند: دولت باید طرف عرضه ی ارز در بازار را تقویت کند تا مانع از التهاب های ارزی شود.
فروش ارز پتروشیمی ها و فولادی ها در بازار ثانویه یکی از راه های پیشنهادی فعالان اقتصادی به دولت است و معتقدند با این روش طرف عرضه تقویت شده و به دنبال آن قیمت های کاذب از بین می رودو
هرچند بسیاری این فرایند را به سود پتروشیمی ها و فولادی ها می دانند و می گویند سود اصلی این کار به جیب پتروشیمی ها می رود و موید آنهم افزایش ارزش سهام شان در بورس است.
ولی کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده اند در صورت عملی شدن این سیاست، مالیات پتروشیمی ها را افزایش دهند.
