جمعه ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹

متن کامل لایحه ایجاد مناطق جدید «آزاد» و «ویژه اقتصادی»

متن کامل لایحه ایجاد مناطق جدید «آزاد» و «ویژه اقتصادی»
کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی را به لیست دولت اضافه کرد.
کد خبر : ۴۲۴۲۰۸

لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر به گفته حسن حسینی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه، دولت خواستار ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید بود که در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد نمایندگان مبنی بر ایجاد ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز به تصویب رسید.

متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی از لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سیزده منطقه ویژه اقتصادی جدید به شرح زیر است:

ماده واحده: در راستای تحقق بند یازده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به دولت اجازه داده می‌شود:

۱-در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین) منطقه آزاد تجاری – صنعتی مطابق نقشه های پیوست ایجاد و نیز محدوده مناطق آزاد ماکو، چابهار و ارس مطابق نقشه های پیوست اصلاح نماید.

۲-اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزایر قشم مطابق نقشه پیوست پس از تایید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می‌شود.

۳-در استان های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد) زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو – ارومیه)، خراسان رضوی (خواب و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

۴-در سایر استانها بر اساس شرح فهرست پیوست، با رعایت شرایط ذیل منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید:

الف) وجود سازمان اداره کننده حقوقی غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ب) اخذ مجوز شورای عالی برنامه ریزی استان مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک و الزامات مورد نیاز از قبیل تعهد تامین زیرساخت های اساسی مانند آب، برق، گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست.

۵-مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شده به موجب بند (۱) این ماده واحده با رعایت تبصره های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.

تبصره ۱- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای مناطق، منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه خواهد بود. سازمان منطقه می تواند بخش هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تایید و استقرار گمرک ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام نماید.

سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال و نیم پس از تشکیل طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید. شورای عالی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ نماید.

واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه حداکثر تا ۱۵ درصد مساحت محدوده بر اساس کاربری های مبتنی بر پهنه بندی های اولیه مورد تایید کارگروهی که توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود صورت می پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری ها در چارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام خواهد شد.

تبصره ۲-واردات کالا به صورت مسافری به هر میزان از مناطق آزاد ایجاد شده به موجب بند (۱) این ماده واحده به سایر نقاط کشور ممنوع است.

تبصره ۳- مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده به موجب بند (۱) این ماده واحده صرفا به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفا در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان پذیر است.

تبصره ۴- دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.