افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل از ابتدای سال تا کنون در کنار ادعای مطرح شده توسط واحدهای فروش مبنی بر توزیع قطره چکانی محصولات توسط تولیدکنندگان، به روشنی گویای بحرانی جدی در حوزه لوازم خانگی است.
به گزارش ایسنا در حالی انگشت اتهام فروشندگان لوازم خانگی به سمت تولیدکنندگان لوازم خانگی نشانه رفته است که شاهد افزایش تا ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل از ابتدای سال جاری تا کنون هستیم. واحدهای فروش مدعی هستند که تولیدکنندگان داخلی نه تنها محصولات خود را به بازار عرضه نمی کنند بلکه با تزریق قطره چکانی به واحدهای فروش آن هم به قیمت مصرف کننده، بازار لوازم خانگی را با بحران روبرو کرده‌اند.
این درحالی است تولیدکنندگان داخلی در سوی دیگر این ماجرا، موضوع مطرح شده در ارتباط با عدم عرضه را تکذیب می کنند و از افزایش تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی از لوازم خانگی با برند خارجی خبر می دهند.
در کنار افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل از ابتدای سال جاری تاکنون، کمبود این لوازم برای عرضه توسط فروشندگان از دیگر مشکلات قابل تامل است. واحدهای فروش مدعی هستند که "تولیدکنندگان از فروش عمده محصولات اجتناب کرده و علی رغم اینکه کالاهای درخواستی را با قیمت مصرف کننده به آن ها می فروشند، به صورت قطره چکانی کالاها را عرضه می کنند".
از دیگر چالش های بازار این حوزه، افزایش تا ۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی خارجی است. گرانی هایی که بیش از هر بخش دیگری دودش به چشم مردم می رود و این مصرف کنندگان هستند که متضرر شده و مجبورند به قیمتی مضاعف، کالای مورد نیاز خود را بخرند.
در عین حال عدم ورود نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل تامل است، چراکه هیچ عزم جدی برای جلوگیری از بحران به وجود آمده در حوزه لوازم خانگی وجود ندارد!
اگر ادعای مطرح شده مبنی بر عدم عرضه مناسب کالا توسط تولیدکنندگان داخلی و فروش محصولاتشان به قیمت مصرف کننده به واحدهای فروش درست باشد، سوال مطرح شده این است که به چه علت مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش به صورت جدی ورود نمی کنند؟ افزایش تا ۴۰ درصدی قیمت لوازم تولید داخل آن هم در زمانی که ممنوعیت واردات از اواخر خردادماه کلید خورده است با چه بهانه ای قابل توجیه است و اساسا مدافع حقوق مردم کیست و چه نهادی باید از تضییع حقوق آن ها جلوگیری کند؟
به طور حتم پاسخ نهایی این است که صرفا نظاره توسط دستگاه‌های نظارتی راهگشا نیست و جلوگیری از هر سوء استفاده در شرایط فعلی مهم ترین مسئله‌ای است که باید در دستور کار قرار گیرد.
از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد دو مرحله افزایش قیمت لوازم خانگی هستیم که در مرحله اول قیمت‌ها تا حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و پس از آن در شرایط حاضر در مجموع شاهد افزایش ۳۵ تا ۴۰ د رصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل هستیم. در حال حاضر شرایط تا جایی پیش رفته که فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی رو در روی یکدیگر قرار گرفته و انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفته اند؛ هرچند که در این بین فروشندگان معتقدند که تولیدکنندگان لوازم خانگی با انبار کردن کالاهای خود و عرضه قطره‌چکانی به بازار، شرایط را به سود خود پیش برده و علی رغم افزایش قیمت لوازم خانگی بازار فروش را با چالش جدی جهت عرضه به متقاضیان روبرو کرده‌اند.
این در حالی است که تولیدکنندگان معتقدند چنین مسئله ای صحت ندارد و علت گرانی لوازم خانگی بالا رفتن قیمت مواد اولیه بوده و در ارتباط با عرضه محصولات در بازار صحبت‌هایی عنوان شده توسط فروشندگان درست نیست.
فروشندگان لوزام خانگی با بیان اینکه کارخانجات تولید داخل تا چند ماه قبل اجناس خود را با ۱۰ درصد تخفیف نیز ارائه می‌کردند، مدعی هستند که در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات خود را با قیمت مصرف کننده به واحدهای فروش عرضه می‌کنند و بازار را با مشکل مواجه کرده‌اند و شرایط به مذاق آن ها خوش آمده است!
در همین رابطه حمید رضا غزنوی - سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی - در گفت‌وگو با ایسنا، و در ارتباط با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی افزایش قیمت لوازم خانگی و نیز ادعاهای مطرح شده توسط فروشندگان لوازم خانگی، اظهار کرد: لوازم خانگی تولید داخل تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته که ۹ درصد آن مربوط به ارزش افزوده بود که قبلا توسط تولیدکننده پرداخت می‌شد. سه درصد مربوط به هزینه حمل و نقل است و ۱۰ درصد نیز سود عامل فروش لحاظ شده است.
وی ادامه داد: اینکه عنوان می‌کنند تولیدکننده کالا را به بازار نمی‌رساند، صحت ندارد؛ چرا که تولیدکنندگان هزینه روزانه دارند و باید از پس مخارج خود بربیاید و مطمئنا به نفع تولد کننده نیست که تولید نکند.
غزنوی همچنین در مورد وضعیت پیش روی قیمت لوازم خانگی تولید داخل در سال جاری، اعلام کرد: اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، بیش از این قیمت لوازم خانگی افزایش نمی‌یابد چراکه بازار بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که تولیدکنندگان داخلی این ظرفیت را دارند که حداقل تا سه برابر نیاز بازار را تولید کنند و تکنولوژی‌های مورد استفاده توسط آن ها کم از کشورهای آسیای جنوبی و اروپا ندارد و تولیدکنندگان این بخش می‌توانند بازار داخلی کشور را تامین کنند و به حجم انبوه برسند.
وی با اشاره به اینکه از اواخر خردادماه سال جاری ممنوعیت واردات لوازم خانگی اعلام شد، خاطرنشان کرد: تقریبا طی این دو ماهه میزان تولید لوازم خانگی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
این درحالی است که حبیب اله انصاری -دبیر انجمن لوازم خانگی در ارتباط با مسائل مطرح شده، به ایسنا گفت: پتانسیل تولید لوازم خانگی با بهترین کیفیت در داخل کشور وجود دارد و متاسفانه در سال جاری شرایط به گونه‌ای پیش رفت که به دلیل کمبود مواد اولیه و نوسانات ارزی میزان تولید تولیدکنندگان کاهش یافت. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که نیازمند واردات مواد اولیه قطعات در حوزه لوازم خانگی هستیم و با توجه به مسائلی که به آن اشاره شد، اتفاقاتی رخ داد که تولیدکندگان نتوانند بر اساس زمانبندی در نظر گرفته شده، تولید کنند.
حال سوال قابل تامل در ارتباط با ادعای تولیدکنندگان لوازم خانگی این است که اگر توانایی تامین لوازم خانگی مورد نیاز کشور توسط آن ها وجود دارد پس به چه علت این روزها شاهد تهی شدن واحدهای فروش از لوازم خانگی طبق اداعی فروشندگان هستیم؟
هرچند وعده عدم افزایش قیمت ها پیش از این یکبار دیگر و زمانی که قیمت ها تا حدود ۱۰ درصد افزایش یافته بود، توسط انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی داده شد، اما در نهایت دوامی نیاورد و این روزها شاهد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی هستیم. افزایش قیمتی که با حساب و کتاب سرانگشتی نزدیک به ۲۰ درصد آن به جیب تولیدکنندگان داخلی می رود؛ تولیدکنندگانی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و از شرایط ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز بهره می‌برند!
