محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سوالی در مورد قول وی برای کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت‌های مورد نظر انجام شود. اینجانب پیش از این نیز در مصاحبه‌ای براورد کرده بودم با کنترل متغیر‌های بازار می‌توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.
به گزارش مهر وی گفت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای ارائه به مردم است.
جهرمی گفت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.
وی در مورد متغیر مربوط به موجودی گوشی‌ها در بازار گفت: هم اکنون بیش از صدهزار گوشی که با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده است و به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکرده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی‌هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی اضافه کرد: در این جلسه تسهیلاتی برای صد هزار گوشی که در گمرک هنوز ترخیص نشده اند اندیشیده شده و بخش دوم نیز مربوط به تصمیم گیری برای گوشی‌های توقیف شده است. در این جلسه صورتجلسه واحدی که تصمیم گیری نهایی دو وزارتخانه برای وضعیت بازار گوشی است را تنظیم کرده ایم و امروز این پیشنهاد را به دادستان ارسال می‌کنیم تا شرایط عرضه گوشی‌ها در بازار مشخص شود.
وزیر ارتباطات گفت: پیشنهادمان این است که بخشی از گوشی‌ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود که در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.
وی تاکید کرد: موضوع تثبیت قیمت‌ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع‌تر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.
وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه‌های زمانی مختلف اتفاق افتاد که در لیست ما که از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه بود شرکت شستا وجود نداشت چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با بانک مرکزی نام شستا در این لیست دیده می‌شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.
وی تاکید کرد: این موضوع که گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده به هیچ عنوان درست نیست.
وی در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می‌شود و جزییات واردات و اینکه به چه شرکت‌هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا کرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد، اما آنچه مشخص است این ارز باید به شرکت‌های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می‌شد.
