روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم «اومری بوهم»، فیلسوف اسرائیلی به مصوبه نژادپرستانه پارلمان رژیم صهیونیستی در خصوص «کشور یهود» پرداخت. این روزنامه عنوان مقاله خود را «آیا اسرائیل دموکراسی بودن را متوقف کرده است؟» انتخاب کرد.
به گزارش تسنیم نیویورک تایمز نوشت: هفته گذشته کابینه اسرائیل لایحه جدیدی را به پارلمان فرستاد که خواستار ایجاد «دولت-ملت یهودیان» بود. تبعات رسمی کردن این اقدام می‌تواند قابل توجه و عظیم باشد.
این روزنامه با اشاره به زمان تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ نوشت: از آن زمان، این مسئله که اسرائیل چگونه می‌تواند هم یهودی و هم دموکراتیک باشد، موضوع جنجالی شدیدی بوده است.
نیویورک تایمز با اشاره به مصوبه اخیر نوشت: هفته پیش، اسرائیل حتی تلاش برای تضمین حقوق برابر برای غیریهودیان را رها کرد.
مقاله فوق افزود: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مدعی است که مصوبه جدید «اصل اساسی موجودیت ما را در قانون تعیین کرد.» در واقع کارکرد اولیه ایجاد مبنای رسمی برای اسرائیل به منظور الحاق کرانه باختری است - و نهایتا با هدف گسترش دولت یهودی در سراسر فلسطین است. حزب راست افراطی نتانیاهو موسوم به لیکود اواخر سال گذشته خواستار «بکارگیری قانون اسرائیلی و تمامیت در همه مناطق شهرک‌سازی» در کرانه باختری شده بود.
نیویورک تایمز ادامه داد: منتقدان مصویه هفته گذشته معتقدند که این مصوبه بیانیه ۱۹۴۸ را نقض می‌کند، اما مسائل بدتر و زشت‌تر از آن چیزی که به نظر می‌آیند هستند. قانون جدید نه تنها یک واقعیت قدیمی کثیف را عیان می‌کند؛ شرایط ناگفته که به زمان تاسیس اسرائیل برمی‌گردد.
نیویورک تایمز با اشاره به بیانیه ۱۹۴۸ که مبتنی بر قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۴۷ بود، نوشت که این قطعنامه علاوه بر یهودیان، برای فلسطینی‌ها نیز این امکان را می‌داد که صاحبان سرنوشت خود در فلسطین باشند.
روزنامه آمریکایی افزود:، اما این حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها توسط یک دغدغه منافع یهودی غالب تحت الشعاع قرار گرفت، و نه بر اساس حقوق اعراب. در می ۱۹۴۸ حدود ۶۰۰ هزار یهودی و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار عرب در در مرز‌های فلسطین بودند. با اقلیت بودن یهودیان، یهودی بودن اسرائیل می‌تواند فقط در صورتی تضمین شود که فلسطینی‌ها حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند. به عبارتی دیگر، تعهدات بنایی دوبخشی اسرائیل (هم یهودی باشد و هم دموکراتیک) منافقانه بود: تا زمانیکه یهودیان (به لحاظ تعداد) بیشتر بودند، اعراب (از حقوق) برابری برخوردار می‌بودند.
مقاله فوق با بیان اینکه «تناقض‌های اصلی این سیستم الان عریان می‌شوند» نوشت: قانون هفته قبل می‌گوید که «حق تعیین سرنوشت در حکومت اسرائیل منحصر به یهودیان است.» حامیان این قانون می‌گویند که این مصوبه تعهدات بیانیه ۱۹۴۸ در خصوص برابری را نه اصلاح و نه تضعیف می‌کند، چونکه این مصوبه ذیل حقوق دموکراتیک حمایت از هویت یهودی قرار نمی‌گیرد. این یک ادعای منحرف کننده است. قانون دولت-ملت چنین سلسله مراتبی را ایجاد نمی‌کند، چونکه نیازی به انجام چنین کاری ندارد؛ اما قوانین دیگر این کار را انجام می‌دهند.
نیویورک تایمز نوشت: دفاع از یهودیت حکومت به این نحو، راه رفتن با کفش میخی روی حقوق برابر مردم است، تا اینکه نمایندگی دموکراتیک باشد. این موضوع تلویحا این را بیان می‌کند که هویت یهودی اسرائیل از کاراکتر دموکراتیک پیشی گرفته است.
بر اساس این گزارش، ماه گذشته، جمعی از قانونگذاران عرب-اسرائیلی طرحی را تحت عنوان «حق اساسی: حکومت همه شهروندان» ارائه کردند که قائل به بازتعریف اسرائیل به عنوان یک جمهوری بیطرف، و نه یک دولت یهودی بود. کنست، پارلمان اسرائیل حتی درباره این طرح رای گیری نکرد و آن را به دلیل اینکه یهودیت را زیر سوال می‌برد رد کرد.
در بخشی از این گزارش گفته احمد تیبی، قانونگذار عربی-اسرائیلی کنست در سال ۲۰۰۹ نقل شده است: «این کشور یهودی و دموکراتیک است. دموکراتیک برای یهودیان، و یهودی برای اعراب». نیویورک تایمز نوشت که «قانون هفته گذشته بیشتر به این وضعیت دامن زده است.»
این گزارش در ادامه با بیان اینکه قانون جدید شهرک سازی‌های یهودی را «یک ارزش ملی» تلقی کرده و آن را تشویق می‌کند، نوشت: در بستر درگیری‌های موجود در زمینه دموگرافی و سرزمین، توسعه شهرک‌سازی یهودی فقط به مفهوم خدمت به منافع یهودیان نیست، بلکه این موضوع همچنین به مفهوم تضعیف منافع اعراب است.
نیویورک تایمز نوشت: نتایج بیرحمانه این راهبرد از پروژه شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری به خوبی مشخص است، اما اقدامات مشابهی در اسرائیل انجام شده‌اند. در دهه ۱۹۸۰، روستا‌های یهودی بسیاری در بخش‌های شمالی ایجاد شدند تا به عنوان بخشی از تلاش پرهزینه برای «یهودی سازی الجلیل» باشد. (من در یکی از آن‌ها متولد شدم). برای تاسیس این روستا‌ها دولت، سرزمین اعراب اسرائیلی را مصادره کرد و شهرک‌های آن‌ها را از هم جدا کرد. افق اقتصادی آن‌ها کمرنگ شد، آمال ملی آن‌ها - نظیر خودمختاری در اسرائیل - تضعیف شد. قانون هفته گذشته به این روش‌های قدیمی، جان تازه‌ای می‌دهد.
این روزنامه آمریکایی در پایان نوشت: سیاست اسرائیل در توسعه شهرک‌سازی‌های یهودی یک آپارتاید دو فاکتو در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری ایجاد کرده است. قانون هفته گذشته به طور رسمی از استفاده از روش‌های آپارتاید گونه مشابه را در اسرائیل حمایت می‌کند. آنچه که برای مدت طولانی مورد ظن بود، بالاخره به طور بیرحمانه‌ای آشکار شده است: «اسرائیل نمی‌تواند هم یک حکومت یهودی و یک لیبرال دموکراسی باشد.»
