سومین متهم ثامن در خیابان گاندی

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف مؤسسه ثامن‌الحجج روز گذشته برگزار شد. در این جلسه، برای اولین‌بار در جلسه‌های 10گانه، وکیل «م. ر»، متهم ردیف سوم، نیز در جلسه حضور یافت.

 

تا قبل از این، دادگاه به اتهامات این شخص به صورت غیابی رسیدگی می‌کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه ‌قضائیه، پیش‌تر گفته بود: «از زمانی که پرونده ثامن‌الحجج تشکیل شده، متهم ردیف سوم حضور نداشته و کیفرخواستش هم غیابی است و الان هم معلوم نیست در داخل کشور است یا خیر». اما روز گذشته وکیل این متهم اعلام کرد «م. ر» تهران و در خانه خود در خیابان گاندی است.

 

بهروز صفری در جلسه دیروز دادگاه گفت: «موکل من از روند این پرونده مطلع بود، اما از اینکه نام او در روزنامه «شرق» ذکر شده است، اطلاع نداشت» و قاضی باقری نیز از او خواست موکلش حتما در جلسه بعدی دادگاه شرکت کند.

 

در جلسه روز گذشته، قاضی باقری یک سؤال را مطرح کرد و پاسخ روشنی از وکیل‌مدافع دریافت نکرد؛ «با توجه به نامه مدیر اداره تعاون بعد از سال ۹۰ مجمعی تشکیل نشده است، پس مجوز فعالیت اعضای هیئت‌مدیره از سال ۹۰ به بعد چگونه بوده است؟». وکیل‌مدافع متهم نیز پاسخ داد: «در قانون تجارت اشاره شده تا زمان برگزاری مجمع، هیئت‌مدیره قبلی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و شرکت هیچ‌گاه نباید بلاتکلیف بماند».

 

 

یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج روز گذشته در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمان و جمعی از شکات برگزار شد. به گزارش ميزان متهم ردیف سوم، آقای «م. ر» در جلسه دادگاه حاضر نبود، اما وکیلی را به جلسه دادگاه معرفی کرد.

 

بهروز صفری در آغاز سخنان خود، این‌گونه بیان کرد: موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام او در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت. در مذاکر‌اتی که با بنده داشتند، امروز در این دادگاه وکالت آقای «م. ر» را اعلام می‌کنم.

 

او درباره وضعیت متهم ردیف سوم توضیح داد: ایشان در منزل خود در تهران و خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد. بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.

 

قاضی باقری گفت: درباره متهم ردیف سوم کیفرخواست غیابی تنظیم و قرائت شده است، شما به همراه موکل خود در جلسه بعدی دادگاه حتما شرکت و تا فاصله جلسه بعدی به دفتر شعبه مراجعه کنید و پرونده و کیفرخواست را مطالعه کرده و دفاعیات خود را آماده داشته باشید. متهم ردیف سوم حتما در جلسه بعد حاضر باشند.

 

قاضی باقری ادامه داد: در برخی رسانه‌ها عنوان شده این شرکت تعاونی حدود ۱۳‌هزار‌ میلیارد از اموال مردم را حیف‌و‌میل کرده است که به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. کیفرخواست تنظیم و مطابق آن مبلغ ۱۲‌هزار‌و ۸۰۰‌میلیارد تومان سپرده‌گیری شده، اما لازمه آن این نیست که همه مبلغ حیف‌ومیل شده یا از بین رفته باشد.

 

او اضافه کرد: مبلغی که در جلسه 24/4/97 از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حدود چهار ‌هزار ‌میلیارد کسری برای شرکت تعاونی بوده که به‌عنوان ضرر وارده به سپرده‌گذاران و تراز منفی شرکت تعاونی است و البته روی این مبلغ هم بحث وجود دارد و متهم آن را انکار می‌کند، اما ادعایی که مطرح شده، این مبلغ است.

 

 

به گزارش «شرق»، تعاونی ثامن‌الحجج کسری سه‌هزارو 990‌میلیاردتومانی دارد؛ 130‌میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، هزارو صد ‌میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، هزارو 535‌ میلیارد تومان زیان عملکرد 9ماهه 94، 112‌ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، 111‌ میلیارد تومان مانده سرفصل بین واحدها (مطالبات تعاونی از خودش)، 900 ‌میلیارد تومان دِین مالیاتی و صد ‌میلیارد هزینه که محل آن مشخص نیست.

 

قاضی باقری همین نکته را در جلسه دهم پرسید: «آیا مبلغ چهار‌‌هزار‌ میلیارد تومان کسری اعلامی از سوی بانک مرکزی را که در جلسه 24/4/97 عنوان شد، قبول دارید؟». متهم پاسخ داد: این موضوع کذب محض است. آقایان خودشان می‌دانند، پس حواسشان را جمع کنند و گزارش‌های خلاف واقع ندهند، آبرویشان می‌رود.

 

بانک مرکزی هرچه می‌خواهد می‌گوید. قاضی باقری گفت: حسب اظهارات بانک مرکزی در جلسه 9/4/97 علاوه بر مبلغ 110میلیارد‌تومانی که به‌عنوان سپرده نزد بانک مرکزی دارید، در اسناد مالی 110‌میلیارد تومان دیگر نیز از حساب تعاونی برای پرداخت بانک مرکزی خارج شده که به حساب این بانک واریز نشده است، در این رابطه توضیح دهید؟

 

متهم ردیف اول که به نظر می‌رسد هیچ پاسخ روشنی برای این سؤال قاضی نداشت، توضیح داد: ۲۳ تعاونی به ما دادند و گفتند اینها را ساماندهی کنید. آقایان بانک مرکزی بنده را شبانه به استان همدان فرستادند. در آنجا سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه احسان‌الزهرا مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کرده بودند، از ما خواستند قضیه را حل کنیم، ۱۸‌میلیارد تومان به مردم دادیم.

 

قاضی باقری گفت: در راستای سؤال پاسخ دهید. بگویید چه اقداماتی در جهت ساماندهی و ادغام ۲۳ تعاونی از سوی شرکت تعاونی ثامن‌الحجج صورت پذیرفته است؟

 

 

متهم پاسخ داد: موضوع ۲۳ تعاونی مصوب شده بود و درصورت‌جلسه‌ای قضیه ساماندهی این تعداد تعاونی ابلاغ شد.

 

در کتابچه‌ای که آن را خدمت شما تقدیم خواهم کرد، تمام اقدامات ذکر شده است و حتی چند جلد از این کتابچه را برای برخی مسئولان نیز فرستاده‌ایم. متهم ردیف اول گفت: آقای بانک مرکزی اگر من غیرمجاز بودم، دیپلمه بودم و صلاحیت نداشتم، چرا ۴۸۵ ‌هزار نفر سپرده‌گذار و سهام‌دار به من دادید؟ بنده تمام پول آن ۲۳ مؤسسه را دادم و تسویه صورت گرفت.

 

یکی از سپرده‌گذاران به متهم گفت: این پول را از کجا آوردید و با چه مجوزی پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: از پول سپرده‌گذاران و با مجوز بانک مرکزی پرداخت کردم. قاضی باقری خطاب به متهم افزود: طبق اسناد حدود ۲۰ درصد از سپرده‌های ادغامی پرداخت شده است و مابقی به‌عنوان سپرده‌گذار در مؤسسه ثامن‌الحجج اضافه شده‌اند و به‌نوعی طلبکار این مؤسسه هستند آیا این مطلب را قبول دارید؟ متهم پاسخ داد: خیر بنده در همدان ۱۸‌میلیارد تومان پول دادم و با تمام سپرده‌گذاران تسویه کردم.

 

درحالی متهم ردیف اول ادعا می‌کند تمام پول سپرده‌گذاران در همدان را تسویه کرده که مجموع این تعاونی‌های ادغام شده 34 شعبه بوده و 18 میلیارد تومان رقم ناهمخوانی است. این‌طور‌که قاضی عنوان کرده، محاسبات نشان می‌دهد 20 درصد سپرده‌ها پرداخت شده و 80 درصد باقی‌مانده به‌عنوان سپرده جدید در مؤسسه ثامن‌الحجج قرار گرفته است.

 

هرچند متهم ردیف اول ادعا کرد مجموع پول 23 تعاونی ادغامی را تسویه کرده اما یکی از سپرده‌گذاران با کسب اجازه از ریاست دادگاه گفت: با چند نفر از آشنایان بنده تسویه صورت نگرفته است و در واقع آنها با پیوستن به مؤسسه ثامن‌الحجج به سرنوشت ما دچار شدند؛ بنده می‌توانم در این رابطه سند و مدرک بیاورم.

 

قاضی باقری خطاب به متهم گفت: پول ۲۳ تعاونی ادغامی را از چه منبعی پرداخت کردید؟ متهم پاسخ داد: مانند تمام بانک‌ها عمل کردم؛ از آسمان که نیاوردم، از سپرده همین مردم پرداخت کردم. قاضی باقری گفت: چرا ۲۳ تعاونی ورشکسته را در مؤسسه ادغام کردید؟ متهم پاسخ داد: ما را مکلف کردند و دستور دادند، باید انجام وظیفه می‌کردیم. در راستای ساماندهی این ۲۳ تعاونی باید طبق بخش‌نامه عمل می‌کردیم.

 

 

ریاست دادگاه قاضی باقری گفت: طبق اسناد و مستندات ارائه‌شده در جلسه 24/4/97، مؤسسه ثامن‌الحجج اقدام به پرداخت سود‌های نامتعارف به تعداد کثیری از سپرده‌گذاران می‌کرده؛ این موضوع از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است. چه توضیحی در این رابطه دارید؟ اسلامی وکیل‌مدافع متهم با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به این سؤال گفت: در کیفرخواست فردی به نام (ف. الف) را نام بردند و گفته‌اند که مؤسسه ۸۹ درصد به وی سود داده است، آیا این امر امکان دارد؟ این فرد ۱۴ سپرده دارد و در مقابل نام وی با قلم آبی‌رنگ پرداخت نقدی نوشته شده است.

 

گزارش‌های خلاف واقع را نمی‌توان به‌عنوان سند حساب کرد. باید حتما از حسابرسی سؤال شود. قاضی باقری در این زمینه گفت: لیست و پرینت حساب‌های شعب مختلف درخصوص پرداخت سود‌های نامتعارف موجود است و ما صرفا به یک مورد در اینجا اشاره نداریم. وکیل‌مدافع متهم گفت: بسیاری از موارد کذب است و ادعای شفاهی آنها به‌عنوان سند مطرح شده است و با قلم آبی‌رنگ در مقابل نام آنها اضافه شده است.

 

مستشار دادگاه گفت: سقف سرمایه مؤسسه در اساسنامه نیازمند طی‌کردن مراحل قانونی بوده است آیا شما در بحث افزایش سرمایه تا میزان ۱۰ ‌هزار ‌میلیارد را در جایی تصویب کرده‌اید؟ وکیل‌مدافع متهم گفت: ما در اینجا با دو مسئله روبه‌رو هستیم. یکی گردش مالی شرکت است که حدود ۱۲‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است و دیگری سرمایه سهام‌داران بوده است.

 

 

دادگاه خطاب به وکیل‌مدافع متهم گفت: با توجه به نامه مدیر اداره تعاون بعد از سال ۹۰ مجمعی تشکیل نشده، پس مجوز فعالیت اعضای هیئت‌مدیره از سال ۹۰ به بعد چگونه بوده است؟ وکیل‌مدافع متهم پاسخ داد: در قانون تجارت اشاره شده که تا زمان برگزاری مجمع، هیئت‌مدیره قبلی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و شرکت هیچ‌گاه نباید بلاتکلیف بماند.

 

از طرفی در جلسه پیش توضیح دادیم که درخواست تعلیق هیئت‌مدیره از طریق دادگاه رد شده است. بنابراین رأی دادگاه در این رابطه وجود دارد، آقای (الف. م) از اردیبهشت سال ۹۰ مدیرعامل شدند و ساماندهی از سال ۸۹ شروع شد. رحمانی، مستشار دادگاه، از وکیل‌مدافع متهم پرسید: طبق اساسنامه حوزه فعالیت شرکت تعاونی پرداخت تسهیلات به اعضا بوده است و این مؤسسه حق ورود و دخالت در بازار‌های مالی و خریدوفروش ملک را نداشته است. این در حالی است که در این پرونده خرید باغ، مجتمع تجاری و... وجود دارد.

 

در این رابطه توضیح دهید؟ وکیل‌مدافع متهم گفت: یکسری از این املاک به‌عنوان وثیقه برای پرداخت وام بوده است و چون پول پرداخت نشده وثیقه را ضبط کرده‌اند. یکی از این اراضی خریداری‌شده، زمین باریان در استان قم است که باید ۳۰ ماهه احداث بنا می‌شد که قبل از شروع قرارداد گودبرداری آن انجام شده بود اما زمانی که قرار بود سرمایه برای ادامه کار تزریق شود، تمام عملیات مؤسسه متوقف شد و همه‌چیز بلاتکلیف است. نماینده دادستان در این زمینه گفت: زمین باریان پول شدنی نیست و سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را می‌خواهند. وکیل‌مدافع متهم گفت: اگر یک بیستم به آن پرونده سرمایه تزریق می‌شد یا در صدور پروانه همکاری می‌کردند، ارزش زمین بیشتر می‌شد.