سید حمید حسینی در خراسان نوشت:
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یک‌جانبه تحریم‌های دولت آمریکا، تأکید کرد: از هرگونه اقدام جدید اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید.
اعلام این خبر بازتاب گسترده ای به ویژه در فضای داخلی داشت و این سوال را پدید آورد که این دستور دیوان دادگستری بین المللی تا چه حد به نفع ایران است و چه ملاحظاتی را باید درباره آن درنظر گرفت؟
برای دریافت تصویری روشن از این دستور نیازمند پرداختن به رویه و توضیح مختصری از آیین دادرسی در این دیوان هستیم .
براساس حقوق بین الملل برای ورود دیوان لاهه به دعاوی بین کشورها باید دو طرف این مرجع را صالح به رسیدگی به آن بدانند. حال با توجه به این که ایران و آمریکا عملا چهار دهه رابطه ای نداشته اند، چگونه ایران چنین دعوایی را علیه آمریکا مطرح کرده است.
ایران از دو طریق می توانسته این شکایت را علیه آمریکا مطرح کند؛ نخست براساس منشور سازمان ملل متحد که به تمامی کشورها امکان مراجعه به دیوان دادگستری را در دعاوی فیمابین می دهد البته با این قید که این صلاحیت، اجباری نیست و برای ورود دیوان به حل و فصل دعوا نیاز به توافق دو طرف است .بنابراین با توجه به این که احتمالا آمریکا تمایلی به وروددیوان به ماجرای تحریم های غیر قانونی این کشور ندارد و صلاحیت آن را به رسمیت نخواهد شناخت، ایران از مسیر دوم و با استناد به پیمان مودت بین دو کشور که در سال 1334 منعقد شده است، اقدام به طرح شکایت خود کرد .
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 15 اوت 1955 (1334 ه-ش) و دو سال پس از کودتای 28 مرداد بین ایران و آمریکا در تهران منعقد شد.
این عهدنامه شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تاکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در خصوص تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت، ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد.
بنابراین در این مورد باتوجه به این که طرف آمریکایی خود قبلا و اولین بار با استفاده از مکانیسم این عهدنامه ،دعوایی را در ماجرای تسخیر سفارت این کشور در تهران علیه ایران مطرح کرد، نمی تواند به صلاحیت دیوان در ورود به این شکایت ایراد چندانی وارد کند .ضمن این که دو طرف در 40 سال گذشته با استناد به این عهد نامه، چند دعوای دیگر از جمله بحث حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران وحمله به سکو های نفتی ایران در جنگ تحمیلی توسط آمریکا و چند مورددیگر دعاوی را در دیوان مطرح کرده اند که در تمامی این موارد، دیوان با استناد به این بند در پیمان مودت، رسیدگی به دعاوی دو طرف را پذیرفته است.
بنابراین، این فرض که طی روزهای گذشته برخی کارشناسان مطرح کرده اند که احتمالا با مخالفت آمریکا دیوان ورودی به شکایت نخواهد کرد، منتفی است و دستورفعلی که صادر کرده حاکی از صالح دانستن خود برای ورود به دعواست.
با این مقدمه اکنون سوال اصلی این است که دستور صادر شده چه ماهیتی دارد و آیا می توان آن را یک پیروزی بزرگ حقوقی برای کشورمان دانست ؟
اگرچه مابه متن شکایت ایران دسترسی نداریم اما با توجه به دستور رئیس دیوان و رویه رسیدگی در این نهاد حقوقی به نظر می رسد ایران علاوه بر این که در دادخواست خود، اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یک جانبه را برخلاف تعهدات بین المللی آمریکا در عهدنامه سال 1334 دانسته و خواستار رسیدگی دیوان به این تخلف و جبران خسارت های خود شده، از لاهه خواسته است، در حوزه سلامت، درمان و دارو و به خصوص امنیت هوایی، به عنوان یک امر فوری ، طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد.
هرچند دیوان با این دستوربه نوعی ورود به بررسی ماهوی شکایت ایران علیه آمریکا را آغاز کرده است و متوقف کردن بخشی از تحریم های واشنگتن علیه کشورمان بر فرض اجرا در این شرایط به نفع ماست اما این به معنی صدور رای به نفع یا محق دانستن یکی از دو طرف نیست. به عبارتی این دستور، نظیر حکم موقت برای توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های دعاوی حقوقی و مالی است. به عبارت ساده تر دیوان با این دستور فقط از دو طرف می خواهد شرایط مورد مناقشه را تغییر ندهند تا بتواند به موضوع رسیدگی کند. ضمن آن که در اصل پایبندی واشنگتن به این دستور هم اما و اگرهایی مطرح شده است .علاوه بر این که دولت جدیدآمریکا نشان داده است پایبندی به مقررات نظام بین الملل و تعهدات خود ندارد، دولت های قبلی آمریکا نیز در سوابق خود حتی اجرا نکردن چند رای قطعی دیوان رادارند. بااین اوصاف به نظر می رسد باید در نوع مواجهه خود با این مسئله و به ویژه در انعکاس آن برای افکار عمومی این پیش زمینه را درنظر گرفت وکمی با تامل عمل کرد تا امیدواری کاذبی در اذهان شکل نگیرد .
براساس رویه موجود، در صورت امتناع کشورها از پذیرش حکم و اجرا نشدن آن، دیوان آن حکم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهد و شورای امنیت پس از بررسی موضوع اگر تشخیص دهد که این تخطی برای صلح و امنیت بین المللی چالش زاست، تمهیداتی را علیه دولت خاطی وضع می کند اما نکته این جاست که آمریکا با توجه به داشتن حق وتو در شورای امنیت، این تصمیمات را وتو خواهد کرد.
اما این همه ماجرا نیست. بدیهی است هر موضوع حقوقی در کنار خود، لایه هاو پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و حتی اجتماعی متفاوتی نیز خواهد داشت .این دستور توقف که بعید به نظر می رسد از سوی واشنگتن مورد تبعیت قرارگیرد، در عین حال فرصت هایی را در اختیار کشورمان قرار می دهد که در شرایط فعلی می تواند در مناقشه پیش رو به کار ایران بیاید و ما را در فضای سیاسی و افکار عمومی در موقعیت برتری قرار دهد .احکام دادگاه لاهه به عنوان بالاترین مرجع حقوقی بین المللی از جایگاه بالایی در محافل کارشناسی و حتی افکار عمومی جهان برخوردار و بدیهی است عدم تبعیت آمریکا از این احکام، هزینه سنگینی را بر واشنگتن تحمیل و فرصت مناسبی را برای کشور مان در روند رسیدگی به این مسئله در سازمان ملل ، مذاکرات سیاسی و فضای رسانه ای فراهم می کند تا در روند دومینووار خروج و نافرمانی واشنگتن از تعهدات بین المللی حداکثر استفاده را در عرصه مذاکرات سیاسی با دیگر کشور ها و دیپلماسی عمومی ببرد. بدیهی است استفاده ازاین فرصت نیازمند تمهیدات و اقداماتی است که در راس آن دستگاه دیپلماسی و سپس رسانه ها ونخبگان قرار دارند . فراموش نکنیم امروزه جنگ بر سر کنترل افکار عمومی بخش مهمی از سرنوشت نبرد را تعیین خواهد کرد و گاه حتی از خود نبرد هم مهم تر است.
