رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل در نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز با تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف گفته بود: دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت بندی کالاها اقدام کرده است.
به گزارش تسنیم رئیس کل بانک مرکزی ادامه داده بود، پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز که در بسیاری موارد با مباحث پول‌شویی و فساد نیز همراه است می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی‌ثباتی در کلیّت اقتصاد منجر شود. با این وجود، باید دقت داشت که برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می‌گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 تکلیف دستگاه‌ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد.
وی تاکید کرد، علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، در این ارتباط می‌توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتاً در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموماً ریشه در مناسبات تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور دارد، موضوع دیگری که در زمره چالش‌های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.
بر این اساس درحالی بحث بازار ثانویه و قاچاق کالا در شرایط التهابات ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام شده که برخی اخبار گفته های رئیس کل بانک مرکزی را تایید میکند. بر این اساس صادر کنندگان می‌توانند ارز اندوخته شده حاصل از صادرات را به قیمتی بالغ بر 8000 تومان در بازار ثانویه بفروشند، این موضوع عکس‌العمل‌های مختلفی را متوجه اقدامات دولت نموده است اما صرف نظر از تثبیت قیمت 8000 تومانی دلار و افزایش قیمت کالاهای موجود در بازار در گمرک کشور، شاهد حجم قابل توجهی صادرات بی رویه و صوری هستیم.
کشف خروج ارز صادراتی در یکی از گمرکات غرب کشور
به عنوان نمونه در یکی از گمرکات مهم غرب کشور، یک صادر کننده یک کامیون فرش دستباف با ارزش میلیونها دلار اظهار و پس از انجام مراحل قانونی قصد خروج کالا را از کشور داشت که موضوع در نهایت کشف و منتفی می‌شود. گفتنی است در این محموله به جز قسمتی از کامیون که حاوی فرش بوده؛ به وسیله آجر و سنگ بخشی از این کامیون پر شده بود و صادر کننده با این ترفند قصد داشته میلیونها دلار وارد سیستم غیر بانکی(بازار ثانویه) کند و به قیمت 8000 تومان در بازار ارز بفروشد. در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان متخلف از این روند سوءاستفاده کرده و حتی به سودهای غیرقابل تصوری هم رسیده اند.
چندی قبل نیز خبرگزاری تسنیم جزیات اولین پرونده بیش اظهاری واردات را منتشر کرده بود که واردکننده کالای 50هزار دلاری را 600 هزار دلار اظهار کرده بود تا بتواند از ارز دولتی 4200 تومانی برای کالای کم ارزش تر منتفع شود.
بیشتر بخوانید:
جزییات اولین پرونده خروج ارز 4200تومانی با بیش‌اظهاری واردات + تصویر و اسناد
در این خصوص رسول کوهستانی کارشناس مسائل ارزی و تجاری در گفتگویی که با خبرنگار تسنیم تاکید کرد، تخلفات صادراتی یا وارداتی در حال حاضر قاچاق محسوب نشده و باید در این خصوص تدابیر جدی اندیشیده شود.
التهابات ارزی قاچاق کالا را افزایش خواهد داد
کوهستانی با اشاره به ماده 107 قانون اساسی گفت: اگر شخص صادرکننده ارزش کالا را کم یا زیاد اظهار کند از 10 تا 100 درصد به آن جریمه تعلق خواهد گرفت. با توجه به اینکه التهابات ارزی و ممنوعیت های ایجاد شده در بازار زیاد شده است ناخواسته شرایطی ایجاد شده که بازار به سمت کالای قاچاق روی آورد البته شاید در ابتدا قاچاق کالا ارزشی نداشته باشد اما پس از ممنوعیت های وارده به هرشکلی که امکان پذیر باشد قاچاق کالا انجام می شود.
این کارشناس مسائل ارزی و بانکی گفت: با وجود محدودیت های اعمال شده امکان دارد در مدت کوتاهی با کمبود کالا در بازار روبرو شویم اما به زودی دوباره به تعادل خواهیم رسید و این تعادل حاکی از واردات رسمی به کشور نخواهد بود و از سوی کالاهای قاچاق تامین شده است. بطور مثال در سال های 91 و 92 همین شرایط ایجاد شد و در واردات کالاهای گروه 10-9-11 با محدودیت و ممنوعیت روبرو بودیم اما بعد از مدت کوتاهی کمبود دوباره به کشور وارد شد و بازار به تعادل رسید.
کوهستانی گفت: با وجود التهابات فراوان در بازار کنترل و محدودیت ها افزایش می یابد و این شرایط منجر به سوق یافتن بازار به سمت کالاهای قاچاق خواهد شد.
