در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
به گزارش مهر جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در دفاع از فوریت این طرح گفت: در اکثر سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرایم کشف و پرونده متهم تکمیل می‌شود و سپس متهم را فرا می‌خوانند این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد.
وی ادامه داد: در سیستم قضایی و جزایی ایران رویه به گونه‌ای دیگر است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند، این قرار که یکی از قرار‌های تامین محسوب می‌شود تا مدت بسیار طولانی قابل تمدید است.
محبی نیا با تاکید بر اینکه این قانون با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی ناسازگار است، گفت: این اقدام سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات را زیر سوال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی گسترده عمومی می‌شود.
وی تاکید کرد: این طرح به منظور حبس زدایی و در راستای اجرای بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، تقدیم شده است.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح، «در کلیه جرایم، هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است».
نمایندگان با ۱۵۲ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن یک فوریت را به تصویب رساندند.
