بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت و قاچاق اعلام شدن خرید و فروش های ارزی دولت تصمیم گرفت تا به مسافران برای سفر به کشورهای نزدیک ۵۰۰ یورو و برای سفر به کشورهای دورتر هزار یورو آن هم یک بار در سال اختصاص دهد و این در شرایطی است که هر گونه خرید و فروش ارز از سوی دولت نیز مصداق قاچاق عنوان شده و مسافران اجازه نداشتند در بازار آزاد ارزی برای سفر خود تامین کنند که در عالم واقع هیچ گاه این دستور دولت از سوی مسافران اجرایی نشد.
البته از سوی دیگر دولت اعلام کرده بود خروج ارز در هر سفر بیش از ۵ هزار یورو ممنوع بوده و مسافران نمی توانند رقمی بیش از آن را که از هر منبعی اعم از رسمی یا غیررسمی تامین کرده باشند از کشور خارج کنند.
بر این اساس پنجشنبه هفته گذشته خبرگزاری مهر از توقف اختصاص ارز مسافرتی از اول مرداد ماه با نرخ رسمی دولتی خبر داده و اعلام کرده بود برخی بانک ها در نامه نگاری با شعب بانکی، اختصاص ارز دولتی برای سفر را متوقف کرده‌اند ؛ موضوعی که با هیچ گونه واکنشی از سوی بانک مرکزی مواجه نشد اما اکنون خبرها حکایت از آن دارد که ارائه ارز مسافرتی از سوی دولت با دو نرخ دولتی و بازار ثانویه از این پس صورت خواهد گرفت و متقاضیان می توانند بر اساس آن نیازهای خود را تامین کنند.
آن گونه که مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرده، نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز آینده مشخص می شود که بر این اساس ممکن است تامین ارز مسافرتی با دو نرخ دولتی و بازار ثانویه صورت گیرد اما باید مکانیزم آن از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام گردد.
کسرایی پور گفته است که بانک مرکزی طی روزهای آینده ضوابط جدیدی را برای نحوه اصلاح پرداخت ارز مسافرتی اعلام خواهد کرد.
تصویر نامه یکی از بانکها به شعب خود درباره قطع پرداخت ارز مسافرتی از اول مرداد
