«اگر فشارهای خارجی با بداخلاقی‌های داخلی توأم شود این یک خطر مهلک برای کشور است و می‌تواند ضربه‌ای سنگین وارد کند. باید اختلافات را کنار گذاشته و با شجاعت، کار و تلاش کنیم.» حسن روحانی چهارشنبه ششمین روز تیرماه سال جاری در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت ضمن بیان این موضوع تاکید کرد: «وزیر صنعت ، معدن و تجارت باید صریحا به مردم بگوید که چه اقلام و جنس‌هایی به کشور به وفور وارد می‌شود و قیمت آنها تغییر نخواهد کرد و اگر این اقدام نیاز به ارز دارد ما تحت هر شرایطی آن را تأمین خواهیم کرد.»
به گزارش فارس اما دستور روحانی در ابتدای امر با بی‌تفاوتی شریعتمداری روبرو شد که رفته رفته سنگ بنای اختلاف وزرا در باب شفافیت ارزی شد.
*ماجرای آذری جهرمی و شریعتمداری
وزارت ارتباطات اوایل تیرماه با اعلام فهرستی از 40 شرکت واردکننده گوشی همراه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.»
در همین میان محمد شریعتمداری که به عنوان یکی از عوامل ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی از سوی برخی کارشناسان معرفی می‌شود در نشست خبری با اصحاب رسانه که تنها سه روز پس از دستور رئیس جمهوری به وی انجام شد ضمن بیان اینکه ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چرا که اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات متخلفان واردکننده موبایل را اعلام کردند، شما چرا این کار را انجام نمی‌دهید، گفت: «وزیر ارتباطات باعث به هم ریختگی بازار شد، 225 میلیون یورو اعلام کرد و بعد غیرواقعی بود و باعث شد، کلی به هم‌ریختگی ایجاد شود و این کار خوبی نبود.»
پس از آن بود که آذری جهرمی وزیر جوان اما فعال کابینه دوازدهم در توئیتی تلویحاً به این اظهارات شریعتمداری واکنش نشان داد و عملا اختلافات در کابینه را که قبلا بر سر شفافیت ارزی بوجود آمده بود نمایان ساخت.
وی در توئیتر منتسب به خود در مواجهه با این نقد وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» اختلاف وزرای دو نسل متفاوت دولت یعنی آذری جهرمی جوان و محمد شریعتمداری پیر تنها مورد شکاف در دولت دوازدهم نیست.
وزیر صنعـت، معدن و تجارت 30 دیماه سال گذشته در شهرک صنعتی نظرآباد از بالا بودن سود بانکی اعلام نارضایتی کرد و گفت: «با نرخ سود فعلی کار توسعه واحدهای صنعتی با مشکل مواجه است و نرخ بازده در حوزه صنعت، توانایی تحمل این نرخ بالای سود را ندارد.» اما در طرف مقابل این موضع مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و داریی معتقد بود «نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد زیرا این تصمیم تورم‌زا بوده و مردم پول خود را از بانکها خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر وارد می‌شوند.»
این پیش فرض وجود دارد که به دلیل این نوع اختلافات بین روسای دو وزارت‌خانه مهم اقتصاد و صنعت هر کدام به نوعی سعی دارند مشکلات اقتصادی که نتیجه تصمیمات غلط داخلی است را به یکدیگر نسبت دهند لذا در روزهای آتی نیز باید شاهد ادامه این نوع گفتمان بین این وزرا باشیم.
* احتمال خداحافظی نامزد پوششی روحانی
هر روز از گوشه کنار دولت متلاطم اخباری مبنی بر اختلاف بین حسن روحانی و اسحاق جهانگیری شنیده می‌شود. معاون اول دولت یازدهم که نقش پوششی حسن روحانی در انتخابات سال 96 را بر عهده داشت احتمالا حضور خود را در دولت دوازدهم با قدرت بیشتری قلمداد می‌کرد اما به ناگاه و پس از شروع بکار کابینه دوازدهم رفته رفته حنای جهانگیری رنگ باخت و تقریبا به گوشه رانده شد؛ هر چند محمود واعظی که از او به نام اصلی ترین عنصر برای کنار گذاشتن جهانگیری نامبرده می‌شود بسیار تلاش می‌کند این موضوع را منکر شود اما در تازه ترین اظهار نظر سیاسیون، رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات در توئیتی از فشار برخی عناصر بر روحانی جهت آوردن قالیباف به جای معاون اول فعلی خبر داده است.
*ربیعی و قاضی زاده پای ثابت دعوا
یکی از جنجالیترین اخبار در سال‌های گذشته، اختلاف مشهود دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره نحوه اجرای «برنامه طرح تحول سلامت بود. اختلافاتی که هر یک از وزرا سعی کردند از هر تریبونی برای بیان رویکرد خود و یا نقد به دیگری استفاده کنند. قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در سخنرانی‌های خود در سال 95، به‌طور مداوم، از شرایط پرداخت بیمه و هزینه‌های درمانی، تأخیر در تأمین هزینه بیمه‌ها و کند شدن روند کاری بیمارستان‌ها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و سپردن سلامت مردم به دست اقتصاد را، اشتباه دیرینه دانست.
از طرفی، علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ادعا کرد که 75 درصد بار مالی این تحول سلامت بر دوش وزارت رفاه است و به صورت گمنام، این بار را متحمل شده‌اند. آن‌طور که گفته شد به نظر می‌رسید، «تجمیع بیمه‌ها» محل اختلاف دو وزیر است، آنها از سال‌ها پیش، به‌طور رسمی بر سر پرداخت بدهی‌ها و ماجرای تجمیع بیمه‌ها، اختلاف پیدا کرده‌اند. مدعی اصلی این اختلاف وزیر بهداشت است که خود و معاونانش از هر تریبون و رسانه‌ای که دستشان می‌رسد و با ادبیات‌های متفاوت شروع به نقد عملکرد و حمله به وزارت رفاه می‌کنند؛ از طرف دیگر نیز وزیر رفاه است که عناوین و روش‌های مختلف سعی دارد میدان را از دست ندهد و تمام قد در مقابل خواسته‌های وزارت بهداشت ایستاده است و مقاومت می‌کند. این رویکرد تا جایی ادامه یافت که اخباری از قهر و استعفای وزیر چشم پزشک دولت به گوش می‌رسید کار تا جایی پیش رفت که در تعدادی از جلسات هیات دولت نیز قاضی زاده حضور نیافت.
*کلانتری، حجتی را به سُخره گرفت
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درمورد وضعیت نابسامان رودخانه های کشور مدیریت فعلی را ناکارآمد خواند و گفت: «برای مشکل رودخانه ها باید به خدا شکایت کنید. آقای حجتی تازه سه ماه پیش متوجه شدند که در کشور مشکل آب داریم.»
اختلاف و تنوع دیدگاه در هر کابینه‌ای امری بدیهی، محتمل و بسیار طبیعی است. این نوع نگاه قطعا باعث تعالی و افزایش بهره‌وری تصمیمات خواهد شد اما این مسائل از زمانی خطرآفرین می‌شود که به جای طرح در ساختمان سفید هیات دولت به رسانه‌ها و جامعه سرازیر شود و به جای رسیدن به راهکاری برای منافع ملی، منافع شخصی و چه بسا سیاسی مطرح می‌شود. حال باید دید رئیس جمهور غالبا ساکت در دعواهای فردی و سیاسی وزرا، چه زمانی این مقوله را برای جامعه نگران کننده می‌داند و خود وارد کارزار شده و راهکاری برای آن می‌اندیشد.
بی‌شک همگرا و هم‌افزا بودن وزرا و به طور کل تیم اداره کشور در شرایط حال حاضر کشور موضوعی است که اهمیت دوچندانی یافته است از این رو می‌طلبد رئیس‌جمهور در مقابل اختلافات و چند صدایی در دولت خود موضعی جدی بگیرد تا ادامه این مسائل نتواند تاروپود دولت را از هم بگشاید.
