حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در مورد نحوه شناسایی و رسیدگی به تخلفات قضات در کشور بیان داشت: دادسرای انتظامی قضات وظیفه نظارت در عملکرد قضات دارد که در بازرسی‌های دوره ای، پنهان و دوره‌ای عملکرد قضات را مورد بررسی قرار می‌دهد. سال گذشته در همین راستا هیئت بازرسی به استان هرمزگان اعزام شدند.
به گزارش مهر وی عنوان کرد: شاخص کمیت کار مطابق با ماده ۲۴ آئین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مورد نظر بازرسی‌ها است و ۱۱ قاضی در استان هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفته اند. بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۳۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری رای باید دارای سه ویژگی برجسته مستند، مستدل و مسجل باشد.
دادستان دادسرای انتظامی قضات خاطرنشان کرد: اگر تعداد قضات در هر استان در حد استاندارد باشد کیفیت کار افزایش می‌یابد، امروز آمار پرونده‌های وروی قوه قضائیه بیش از حد استاندارد است که یکی از علل افزایش آمار نا آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی است. کم کاری برخی از نهاد‌های مردمی هم تاثیرگذار است و کمتر به سمت صلح و سازش حرکت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تعداد افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه به دلیل عدم کم کاری شورا‌های حل اختلاف است، اظهارداشت: ۳.۵ میلیون پرونده در شورا‌های حل اختلاف تشکیل شده است که اگر این شورا‌ها نبودند این پرونده‌ها هم به دادگا‌ها و دادسرا‌ها سرازیر می‌شد. ولی در معنای عام شورای حل اختلاف هم بخشی از قوه قضائیه است.
حجت الاسلام موحدی آزاد در پاسخ به این سئوال که استانداردسازی رفتار و عملکرد قضات در کشور تا چه اندازه موفق بوده است، تصریح کرد: توفیقات زیادی در این جهت داشته ایم. امروز اغلب قضات این نکات را رعایت می‌کنند. بدلیل کسرت کار و سنگینی پرونده‌ها فرصت مراعات کردن همه نکات را ندارد وگرنه عموم قضات به دنبال احقاق حق و جلوگیری از تقلب دارند.
دادستان دادسرای انتظامی قضات در مورد برخورد با قضات متخلف در کشور افزود: به صورت معمول در نظارت‌های مستمر تنبیه و تشویق در کنار هم داریم. در بین ۱۲ هزار قاضی غفلتی هم صورت گرفته، اما تخلفات قضات کاهش چشمگیری داشته است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با اشاره به این مطلب که قانون نظارت بر رفتار قضات همواره باید از سوی متصدیان امر قضاء مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: بر همین اساس نظارت و رسیدگی به تخلفات انتظامی یکی از وظایف پیش بینی شده برای دادسرای انتظامی قضات می‌باشد که به موازات تشویق و تجلیل از قضات نمونه پیگیری می‌گردد.
وی افزود: سایر مراجع نظارتی در حوزه عملکرد خود فعالیت می‌کنند و نتیجه بازرسی‌ها به منظور تصمیم‌گیری نهایی باید به دادسرای انتظامی قضات ارسال شود.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه مهمترین ویژگی‌های قضاوت اسلامی، دقت نظر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، رعایت اجتهاد، ورع و تقوا، تکریم ارباب رجوع، برخورداری از شم قضایی، آشنایی با فناوری‌های نوین، توانایی و سلامت جسمانی و صدور آرای متقن، موجه، مستدل و مستند است، خاطرنشان کرد: صدور احکام قانونی، متناسب، موجه و عادلانه، پایه‌های اعتقاد و وفاداری آحاد مردم را نسبت به نظام مقدس اسلامی مستحکم نموده و در پرورش روح عدالت خواهی و قانونگرایی در بطن جامعه مؤثر واقع خواهد شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در این مراسم عده‌ای از قضات استان هرمزگان با پیشنهاد دادسرای انتظامی قضات و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه تشویق می‌شوند که این تقدیر به جهت عملکرد مطلوب و خدمات علمی و عملی برجسته آن‌ها می‌باشد.
حجت الاسلام موحدی همچنین با اشاره به صدور کارنامه قضایی برای قضات اذعان داشت: تدین، تعهد، اعتقاد عملی و نظری به نظام اسلامی، خدمت صادقانه و بی ادعا، حسن خلق، حسن شهرت، مدارا با مردم و رعایت شئون قضایی و شغلی از جمله امتیازات در نظر گرفته شده برای قضات نمونه می‌باشد.
دادستان انتظامی قضات در ادامه بیانات خویش تلاش قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان را در شرایط ویژه آب و هوایی این استان؛ مجاهدتی ستودنی برشمرد و دستاورد‌های موجود را مبین تلاش‌های بی وقفه مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان عنوان کرد.
