در پی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی که امروز منتشر شده است و که بر اساس آن لیست، بالغ بر ۲۲۰ میلیون یورو ارز به واردات انواع تلفن همراه اختصاص پیدا کرده اما فقط حدود ۷۵ میلیون یورو آن به گوشی موبایل تبدیل و وارد بازار شده است که در این باره مهدی محبی - رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی - اعلام کرد: همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده‌اند و هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چراکه طی سه ماهه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن همراهی نمی‌تواند از طرق غیرقانونی یا قاچاق به کشور وارد شود.
به گزارش ایسنا وی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت کردند حتما مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد خواهد شد اما باید مسائل و چالش‌های دیگری را نیز در نظر بگیریم.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که طی سه ماهه اخیر به سه میلیون دستگاه می‌رسد. حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت می‌شود چرا که با توجه به کمبود موجود موبایل دست به دست می‌شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
محبی با تاکید بر اینکه حتی در صورت کم بودن میزان واردات تلفن همراه نباید این کالا با افزایش قیمت مواجه شود، چراکه از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده است، گفت: هم اکنون در حال بررسی مشکلات موجود در تلفن همراه و لوازم جانبی آن هستیم تا بتوانیم بازار را ساماندهی کنیم چون تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و باید به آن توجه کرد.
