«سیدصدرالدین صدری نوش آبادی» درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق کارکنان دولت توضیح داد: ضریب افزایش حقوق تنها برای کارکنان رسمی و پیمانی اعمال می شود و کارمندان قراردادی تابع قوانین مشخصی هستند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: البته برای حقوق کارکنان قراردادی نیز اقداماتی انجام دادیم و از شورای حقوق و دستمزد تاییدیه ای برای همسان سازی حقوق آنها با کارمندان رسمی دریافت کردیم و این موضوع را پیگیری می کنیم.
به گزارش ایرنا صدری افزود: برای اجرای همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی و رسمی باید بار مالی آن توسط دولت تعیین شود.
** اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان در سال97
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1397 توضیح داد: هر سال دولت براساس قانون، ضریب افزایش حقوق را اعلام می کند و دستگاه ها مکلف به اعمال آن هستند.
صدری افزود: امسال نیز براساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1397 حداکثر افزایش حقوق 20 درصد اعلام شد؛ یعنی بیشتر از 20 درصد نمی توان پرداخت کرد اما برای کمتر از آن منعی وجود ندارد.
معاون سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: دولت امسال ابتدا ضریب حقوق 16.95 پارسال را به 17.79 درصد افزایش داد که در نتیجه حقوق کارمندان نسبت به گذشته 6 درصد افزایش یافت اما قانونی دیگری داشتیم که حقوق باید به صورت پلکانی افزایش یابد تا قشرهایی که حقوق کمتری دارند، ضریب بیشتری را دریافت کنند و مازاد بیشتر از این 6 درصد براساس فرمول تعدیل تعریف شد.
وی بیان کرد: مقرر شد هر فردی که کمتر از پنج میلیون تومان حقوق و مزایای مستمر دارد با فرمول ضریب تعدیل حقوق آن به صورت پلکانی افزایش یابد و افرادی که حقوق بیشتر از پنج میلیون دارند، علاوه بر 6 درصد تعیین شده، رقمی به آن اضافه نشود.
صدری افزود: دولت برای اینکه حکم قانونی را اجرا کند، حداقل دریافتی کارمندان را از یک میلیون و 35 هزار تومان پارسال به یک میلیون و 242 هزار تومان افزایش داد؛ بنابراین حکم قانونی افزایش حقوق 20 درصدی را با اصلاحیه ضریب انجام داد.
** آخرین وضعیت راه اندازی سامانه ثبت حقوق
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران دولت گفت: ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که این سامانه را طراحی و مستقر کند و همه دستگاه های اجرایی نیز مکلف هستند حقوق و مزایای همه مدیران و مقامات را در آن ثبت کنند.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه سازمان اداری و استخدامی وظیفه ای در این خصوص نداشت، اما بنا به حساسیت موضوع سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را طراحی و مستقر کرد و در 18 اردیبهشت ماه امسال از دستگاه ها خواستیم با مراجعه به سامانه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین همه کارکنان و مقامات را بارگذاری کنند.
صدری افزود: پس از صدور این بخشنامه، به همه دستگاه های اجرایی، نامه های اختصاصی نیز به رئیسان قوای سه گانه و دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال شد تا همه زیرمجموعه های قوای مقننه و قضاییه اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کنند.
وی تاکید کرد: دامنه شمول دستگاه هایی که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند، وسیع است و فقط نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات از این موضوع مستثنی شده اند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: در مجموع 991 دستگاه کاربر در سامانه دارند و 640 دستگاه کاربر خود را در سامانه تعریف کرده اند و 220 دستگاه نیز اطلاعات کارمندان خود در این سامانه بارگذاری کردند و 217 دستگاه که قوانین خاص دارند آنها را در سامانه ثبت کرده اند.
وی درباره اینکه چه دستگاه های اطلاعات را وارد نکرده اند، گفت: طبیعی است هر کاری که شروع می شود در ابتدا روال کندی داشته باشد و ما همچنان با دستگاه ها در ارتباط هستیم و مشکلات آنها را برطرف می کنیم.صدری اظهارداشت: همچنین براساس تقسیم وظایف، سازمان اداری و استخدامی طراحی و استقرار و پیگیری ورود اطلاعات را برعهده دارد و این سازمان براساس قوانین و مقررات ابزار برخورد با دستگاه های اجرایی را ندارد.
وی تاکید کرد: براساس فرایند نظارتی تعیین شده در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور و حسابرسان و بازرسان قانونی وظیفه نظارت بر دستگاه ها برای ورود اطلاعات را عهده دار است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی نحوه دسترسی دستگاه های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، روسا و مدیران و سطح آنها پس از طی دوره آزمایشی و انجام اصلاحات اجتماعی در سامانه از طریق هیات وزیران ابلاغ می شود.
وی گفت: اکنون در مرحله آزمایشی اجرای این سامانه هستیم و پس از پایان دوره آزماشی در یکی دو ماه آینده و برطرف کردن نواقص احتمالی هیات وزیران نحوه و سطوح دسترسی را اعلام می کند.
** تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دو نوع استخدام رسمی و پیمانی داریم، گفت: استخدام رسمی برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های دولتی دیده شده است و در ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور پیش بینی شده تحت شرایطی کارمندان پیمانی نیز بتوانند به استخدام رسمی تبدیل وضعیت شوند.
وی تصریح کرد: براساس این دستورالعمل مهمترین شرط تبدیل وضعیت این است که شغل فرد حتماً از مشاغل حاکمیتی باشد. همچنین باید حداقل پنج سال از استخدام پیمانی فرد گذشته باشد.
صدری افزود: شرط دیگر استخدام فرد به صورت پیمانی از طریق آزمون های استخدامی است یعنی کسانی که استخدام پیمانی آنها از طریق آزمون نبوده نمی توانند از این طریق تغییر وضعیت دهند.
وی امتیازات ارزشیابی کارمندان را از دیگر شروط تبدیل وضعیت بیان کرد و گفت: افراد باید در سه سال قبل تبدیل وضعیت به استخدام رسمی، 80 درصد امتیاز ارزشیابی را به دست آورده باشند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی افزود: نداشتن محکومیت از نوع آنچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی شده، از دیگر شروط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی است.
وی اظهار داشت: پس از حصول شرایط اعلام شده و سنجش شایستگی های فرد، دستگاه های اجرایی می توانند با کسب اجازه از سازمان اداری و استخدامی کشور برای تبدیل وضعیت کارمندان خود اقدام کنند.
صدری تاکید کرد: از زمان ابلاغ دستورالعمل صادر شده همه دستگاه ها می توانند با کسب مجوز از این سازمان برای تبدیل وضعیت کارمندان خود اقدام کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
** کارکنان سازمان مالیاتی افزایش حقوق نداشتند
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره افزایش حقوق کارکنان برخی دستگاه ها از جمله سازمان مالیاتی که رسانه ای شد نیز گفت: قرار نبوده حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی افزایش یابد بلکه تنها تغییر ردیف بوده است.
وی توضیح داد: براساس قانون 217 مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می توانسته به کارکنان خود پاداش بدهد اما در تبصره 3 این قانون آمده که این پاداش ها به شرطی است که مجموع دریافتی کارمندان نباید از مبلغی که تاکنون دریافت می کردند، بیشتر شود.
صدری اظهارداشت: اما این موضوع به گونه ای رسانه ای شد که حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور 50 درصد افزایش یافت در صورتی که این موضوع صحت نداشت.
