در روزهای اخیر و با توجه به افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد، بالاخره دولت قبول کرد تصمیم اولیه خود درباره تک نرخی کردن ارز با قیمت 4200 تومان را اصلاح کند و بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد. همچنین با توضیحات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره این موضوع مشخص شد که دولت قصد دارد کالاها را به چهار گروه تقسیم بندی کند و ارز مورد نیاز گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از محل 80 درصد ارز گروه کالاهای نفتی که عمدتا شرکت های پتروشیمی و فولاد هستند، به وسیله سامانه نیما و با قیمت 4200 تومان تامین شود.
در نتیجه، دولت همچنان حساب ویژه ای روی عرضه ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی در سامانه نیما و با قیمت 4200 تومان باز کرده است. به عبارت دیگر، موفقیت سیاست ارزی جدید دولت بدون این امر امکانپذیر نخواهد بود. با این وجود، اخبار خوبی در این زمینه به گوش نمی رسد.
اعضای انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در جلسه 6 خردادماه با معاون اول رئیس جمهور، عرضه ارز صادراتی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با قیمت 4200 تومان را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کردند. علی رغم تسلیم شدن دولت در برابر این باج خواهی پتروشیمی ها و تصویب این درخواست آنها در جلسه مورخ 23 خردادماه هیئت دولت که به معنای کاهش 2500 میلیارد تومانی درآمد دولت در سال جاری بود، همچنان پتروشیمی ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی کنند و یا تلاش می کنند با روش های مختلف این سامانه را دور بزنند. به عبارت دیگر، پتروشیمی‌ها علی رغم دریافت این امتیاز ویژه یا رانت، همچنان حاضر به همکاری با دولت در راستای حفظ منافع ملی نیستند و صرفا در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت می کنند بدون آنکه نگرانی درباره هزینه های سنگین تحمیل شده به اقتصاد کشور بخاطر عملکردشان داشته باشند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری 3 تیرماه درباره این موضوع گفت: «شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ من ارزم را تحویل می دهم اما روش محاسبه ارز و ما به التفاوت‌ها را خودم انجام می دهم. حتی برخی هم می گویند بجای واردات ارز، کالا وارد می کنیم».
چند روز قبل از اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در توئیتی نوشته بود: «روایات مختلفی از رانت و سوءاستفاده گسترده از نحوه مبادله ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نقل می‌شود، امید آنکه این گزارشات غیرواقعی باشد، در غیر این صورت می‌توان گفت فاجعه است!».
پتروشیمی‌ها چگونه دولت و سامانه نیما را دور می زنند؟
شاید این سوال مطرح شود که پتروشیمی‌ها چگونه موفق می شوند دولت و سامانه نیما را در زمینه عرضه ارز 4200 تومانی فریب دهند. پویا ناظران، اقتصاد دان در کانال تلگرامی خود در تاریخ 1 تیرماه، توضیحاتی درباره این موضوع داده است که در ادامه می آید: «این یک پرسش برایم شده بود در حالی که قیمت هر دلار در بازار آزاد در دامنه ۷ تا ۸ هزارتومان در نوسان است چرا شرکتهای پتروشیمی دلار در اختیار خود از صادرات فراورده های خود را به به قیمت ۴۲۰۰ تومان به متقاضیان می فروشند. این برایم سوال بود چرا مدیران پتروشیمی به دولت فشار نمی‌آروند ارز در اختیار آنها باید به قیمت بازار که بین هفت تا هشت هزار تومان است، معامله کنند. پس از مدتها راز این ماجرا را سرانجام فهمیدم و برای شما خوانندگان شرح می دهم. داستان این است که ارز تحت تملک مدیران و سهامداران شرکتهای بزرگ مثل پتروشیمی ها و فولادسازان مطابق قراردادهای موجود در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیرد. از سوی دیگر وارد کنندگان و متقاضیان ارز که ثبت سفارش کرده اند به بانکها رفته و اعلام می کنند برای واردات یا برای خرید هر کالای سرمایه ای نیاز به دلار با قیمت هردلار ۴۲۰۰ تومان دارند. کارشناسان و مدیران بانک مرکزی از میان این واردکنندگان ۴ – ۵ وارد کننده را به دارندگان ارز معرفی می کنند تا به اینها دلار بفروشند. واردکنندگان به شرکت صادرکننده مراجعه می‌کنند. به طور مثال آنها به دفتر مرکزی یک شرکت پتروشیمی مراجعه و از مدیران آن شرکت می خواهند به انها دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشند . با توجه به اینکه مدیران شرکت پتروشیمی فقط می‌توانند دلار خود را به نرخ ۴۲۰۰ بفروشند از میان مراجعه کنندگان چگونه یک مشتری را انتخاب می کنند که دلار خود را به او بفروشند؟ منطق حکم می کند مدیر پتروشیمی به نفر انتخاب شده یادآوری کند قیمت دلار در بازار مثلا ۷۵۰۰ تومان است.
حالا با توجه به اینکه شمار خریداران دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به فروشندگان دلار با این نرخ بسیار بیشتر است فروشنده یا همان مدیران شرکتهای پتروشیمی دست بالا را در داد و ستد دارند و به این ترتیب نرخ دلار قابل خرید و فروش به مرور از هردلار ۴۲۰۰ تومان به سمت بالا فاصله می گیرد. یک واردکننده به من گفت ۳۰ میلیون دلار با قیمت هردلار ۷۲۰۰ ازمدیران یک پتروشیمی دولتی خریده است و رقمی برابر با ۱۲۶ میلیارد تومان برای آنها چک کشیده است که برابر با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. اما این همه داستان نیست و بخش عجیب و هیجان انگیز تر از اینجا به بعد است. به این ترتیب که یک چک ۹۰ میلیارد تومانی هم برای مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومان تا دلار ۷۲۰۰ تومان برای خرید ۳۰ میلیون دلار نیز در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده می شود. از او پرسیدم چطور امکان دارد، مگر می شود کسی حساس نشود چطور در حساب یک مدیر ناگهان ۹۰ میلیارد تومان پول می اید و کسی حساس نمی شود و حسابرسی نمی کند؟ خریدار ارز توضیح داد. آن دسته از مدیرانی که محافظه‌کارند می گویند ۱۲۶ میلیارد تومان چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷.۵ میلیون دلارکه معادل هردلار ۷۲۰۰ است محاسبه می شود. مدیر پتروشیمی یک شماره حساب خارج از کشور به من می دهد و می گوید وقتی ۳۰ میلیون دلار را از بانک مرکزی تحویل گرفتی حالا ۱۲.۵ میلیون دلار را به این شماره حساب واریز کن. اینطوری و در عمل هر دلار را به قیمت ۷۲۰۰ خریدم. به این خریدار دلار گفتم اگر قبول نکنی که دلار را با نرخ ۷۲۰۰ تن خریدار کنی چه اتفاقی می افتد؟ گفت دارنده ارز دلارش را به خریدار بعدی می دهد. باید یاد آوری کنم این جریان تنها برای مدیران پتروشیمی رخ نمی دهد بلکه شامل فولاد سازان و همه صادرکننده‌های دیگر هم می شود».
پیگیری های خبرنگار فارس از برخی صرافی های مرتبط با واحدهای پتروشیمی نشان دهنده صحت توضیحات ناظران درباره مدل این واحدها برای دور زدن سامانه نیما و سوء استفاده از شرایط فعلی بازار ارز است. البته برخی از واحدهای پتروشیمی مانند هلدینگ خلیج فارس مدعی هستند تمام ارز صادراتی خود را با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کرده اند که صحت این ادعا باید توسط مقامات دولتی اعلام شود.
دولت علاقه ای به استفاده از ابزارهای مختلف و موثر خود در تعامل با پتروشیمی ها ندارد؟
البته از همان زمانی که مصوبه دولت مبنی بر تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی به جای دلار 4200 تومانی ابلاغ شد، کارشناسان درباره ضمانت اجرایی این مصوبه هشدار دادند و تاکید کردند که اعطای این رانت بزرگ به پتروشیمی ها موجب نخواهد شد که این واحدها از رانت به مراتب بزرگتر فروش ارز در بازار آزاد یا با قیمت آزاد صرفنظر کنند و به عرضه آن در سامانه نیما با قیمت 4200 تومان رضایت دهند.
علی حسینی، کارشناس صنعت پتروشیمی درباره این موضوع گفت: «سوال این است که آیا محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با ارز ۳۸۰۰ تومان آیا باعث ایجاد انگیزه برای اختصاص ارز پتروشیمی ها به دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان می شود؟ با یک مثال می‌توان به جواب این سوال رسید. با توجه به صورت های مالی برخی از پتروشیمی های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴.۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی 8000 تومان به ریال تبدیل کند حدود 8 هزار میلیارد تومان به دست می آورد. یعنی رقمی بیش از 3.5 هزار میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ کاهش می یابد. حال با توجه به مصرف ۲.۸ میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی این پتروشیمی چنانچه خوراک این واحد به جای محاسبه با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ محاسبه شود تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخفیف در خوراک آن لحاظ می شود. پس منطقی به نظر نمی رسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف حدود ۱۰ درصدی در محاسبه خوراک، حاضر شود حدود 3.5 هزار میلیارد تومان از درآمد خود را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دهد. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان باعث ایجاد انگیزه برای واحدهای پتروشیمی جهت ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمی شود».
البته اگر دولت از ابزارهای سیاستی مختلف و موثر خود برای تحت فشار قرار دادن پتروشیمی ها در راستای تامین منافع ملی استفاده می کرد و یا حداقل این رانت بزرگ درباره نحوه محاسبه قیمت خوراک این واحدها را با ضمانت اجرایی مناسبی در اختیار آنها قرار می داد، این وضعیت تفاوت می کرد و الان شاهد نبودیم که دولت هم درآمد 2500 میلیارد تومانی خود از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی را از دست بدهد و هم از عرضه ارز صادراتی این واحدها با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما خبری نباشد. با این وجود، دولت علاقه ای به این کار نداشت و عملا مجازات خاصی برای پتروشیمی‌ها در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما درنظر نگرفت. در همین راستا، مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره این موضوع گفت: «چون مدیریت پتروشیمی‌ها دولتی است، بنابراین وزرای مربوطه از جمله وزیر نفت، صنعت، معدن باید در این مورد پاسخگو باشند. به هر حال در صورتی که پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانند، به آنها اعلام کرده‌ایم که مالیات بر ارزش افزوده آنها مسترد نمی‌شود و همچنین برای مواد اولیه و صادرات مشمول مالیات می‌شوند و صادرات آنها مشمول تشویق نمی‌شود».
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود شاهد اصلاح سیاست دولت در تعامل با پتروشیمی ها برای عرضه ارز صادراتی با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما باشیم. در غیر این صورت و با تداوم سیاست فعلی برای دولت، همچنان شاهد خواهیم بود که این واحدها، باج خواهی های جدید از دولت داشته باشند بدون آنکه قدمی در راستای اجرای سیاست های دولت برای مدیریت بازار ارز بردارند یعنی دولت هم چوب را خواهد خورد و هم پیاز را!
