رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و موبایل با بیان اینکه شرایط بازار تهران و خیابان جمهوری به دور از اعتراض و هرج و مرج است، گفت: دستگاه‌های نظارتی با توجه به نرخ ارز دریافتی شرکت‌های واردکننده بر قیمت عرضه آن‌ها نظارت خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، ابراهیم درستی گفت: برخی از افراد که در بازار بیشتر نقش دلال را ایفا می‌کنند دست به اعتراضاتی زدند که در کنار آن‌ها برخی از کسبه با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی‌های خود، حاضر شدند.
او ادامه داد: واحد‌های صنفی واقع در منطقه سبزه میدان، بازار بزرگ و خیابان جمهوری که در ابتدای روز بسته بودند به ادامه فعالیت خود پرداختند و فردا واحد‌های صنفی به طور کامل باز خواهند بود و به فعالیت صنفی می‌پردازند.
درستی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در چند وقت اخیر کالا به خصوص تلفن همراه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرده اند موظف خواهند بود کالا را با محاسبه سود منطقی و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه کنند.
وی افزود: واحد‌های صنفی مرتکب گرانفروشی نشده اند و تنها محصول را با توجه به قیمت عرضه شده از سوی شرکت وارد کننده و توزیع به مشتریان عرضه می‌کنند.
رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و موبایل با اشاره به جلسه روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: روسای اتحادیه صنفی در روزجاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای در رابطه با حل مشکلات کسبه داشتند که قرار بر آن شد تا وزیر با مذاکره با دولت شرایط مناسبی را برای فعالان صنفی و مردم فراهم کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نظارت‌های اخیر مبنی بر عرضه محصول با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالا‌های وارداتی به خصوص تلفن همراه کاهش خواهد یافت؟ بیان کرد: تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس نیست و درحال حاضر یکی از اقلام سبد خانوار محسوب می‌شود و با توجه به لیست شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، قیمت محصولات از سوی دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار و عمده فروشی بررسی خواهد شد.
درستی خاطرنشان کرد: در روزجاری قیمت عرضه محصولات سه شرکت از لیست ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و در روز‌های آینده قیمت عرضه محصول مابقی شرکت‌ها نیز بررسی خواهد شد.
