اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل اقتصادی با اشاره به شرایط جدید کشور، تنگنا‌ها و محدودیت‌های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
جهانگیری با اشاره به گروه‌بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت‌بندی و گروه‌بندی کالا‌ها گفت: دستگاه‌های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت‌گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه‌ریزی دقیق و منظمی انجام داده‌اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع‌رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعا‌های خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور به‌وجود آورند.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می‌شود حدود ۱۸ میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالا‌ها حدود ۲۴ میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم ۶/۵ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده است که توسط صادرکنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد.
همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالا‌ها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کار‌های اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت‌های صادر کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
همچنین وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی موظف شدند در خصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.
