شبکه یا همان بنگاه سخنپراکنی بیبیسی با راهاندازی بخش فارسی خود، قریب ۸۰سال است دخالت در مسائل داخلی ایران و اثرگذاری بر افکار عمومی ایرانیان را بهعنوان یکی از اصلیترین وظایف خود میداند. راهاندازی بخش فارسی رادیو بیبیسی تنها ۸ ماه بعد ازراهاندازی رادیو در ایران و هفت سال بعد از تأسیس این شبکه صورت گرفته است. تاریخچه خباثتهای کارگران ملکه به آستانه اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ بر میگردد که این شبکه در این ماجرا سعی بر ایفای نقش داشت. پس از آن رادیوی فارسی بیبیسی در آماده کردن شرایط برکناری رضا شاه و تحول اوضاع سیاسی به نفع جانشین او خباثت خود را بار دیگر اثبات کرد. کودتای ۲۸مرداد و غارت نفت ایران از دیگر جهتگیریهای این شبکه بوده است. جدایی بحرین از ایران، کارشکنی در جریان انقلاب اسلامی و تطهیر فرقه ضاله بهائیت نیز از دیگر مسائلی بوده است که بیبیسی فارسی همواره خود را نسبت به آنها مأمور به دخالت دانسته است.
به گزارش صبح نو اما در سال ۱۳۸۸ نقش رسانهای بیبیسی در ایران وارد مرحله جدیدی میشود. از سال ۱۳۸۵ بود که وزارت امور خارجه انگلیس پیشنهاد تأسیس تلویزیون بیبیسی فارسی را مطرح کرد و سال ۱۳۸۶ این پیشنهاد از سوی بازوهای رسانهای دربار سلطنتی پذیرفته شد. از همان سال ۸۶ تمامی تلاشها برای هر چه زودتر روی آنتن بردن برنامههای بیبیسی فارسی آغاز شد و سرانجام در ۲۵ دی ۱۳۸۷ و چند روز بعد از ۷۰سالگی رادیو فارسی بیبیسی، برنامههای تلویزیون بیبیسی فارسی روی آنتن رفت. تلویزیون بیبیسی فارسی از همان ابتدا به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری ایران که قرار بود در خرداد ماه ۱۳۸۸ برگزار شود پرداخت. در ادامه شاهد ۲۴ ساعته شدن برنامههای بیبیسی در زمان انتخابات دهم ریاست جمهوری بودیم. تئوریزه کردن بحث تقلب، تلاش برای تشدید اغتشاشات، تشدید فضای دو قطبی در کشور، بدبین کردن مردم به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد بیاعتمادی در مردم نسبت به کاندیدای رقیب و... از دیگر جهتگیریهای این رسانه در ماجرای فتنه۸۸ بود. در ادامه نیز در ماجرای مذاکرات هستهای شاهد خباثتها و تلاشهای این شبکه بودهایم.
اما گویا این شبکه قصد دارد به این مسیر خود ادامه دهد و با ورود به داخل ایران و تأسیس دفتر در ایران-در صورت صحتخبر - دامنه فتنه انگیزیهای خود را گسترش دهد. قطعاً تلاشهای هر رسانه فارسیزبان بیگانه برای تأسیس دفتر در داخل ایران به نتیجه نخواهد رسید. چرا که حتی مصاحبه و همکاری با این رسانهها طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود. طبق ماده۵۰۰ قانون اساسی، هر فردی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اگرچه برخی رسانههای خارجی سعی دارند این گونه القا کنند که این قانون فقط مختص دولتیها و مسوولین کشور است. اما قانون به صراحت میگوید «هر کس» و تفکیکی در اینباره صورت نداده است. همچنین ضربه زدن به اصل نظام و نشر اکاذیب از مصادیق قانون جرم سیاسی عنوان شده است، مصادیقی که کار و وظیفه اصلی رسانههای فارسی زبان خارجی است. دادستان تهران، معاون اول قوهقضاییه ایران و سخنگوی قوهقضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز بارها اعلام کردهاند که شورای عالی امنیت ملی مصاحبه با شبکههای فارسی زبان خارج از کشور را ممنوع کرده و مصاحبهکنندگان با این شبکهها تحت تعقیب قرار میگیرند؛ بنابراین واضح است که امکان راهاندازی دفتر برای این رسانهها در داخل کشور از لحاظ قانونی به هیچ عنوان میسر نیست.
از طرفی بیبیسی با روانه کردن کارمندان خود به سازمانملل و طرح شکایتهای متعدد تلاش دارد بهانهها و اهرم فشارهای حقوق بشری علیه ایران پیدا کند. بیبیسی مدعی شده است مقامهای ایران ۱۵۲ نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بیبیسی فارسی را به ظن توطئه علیه امنیت کشور تحت تعقیب قرار دادند و داراییهای آنها را مسدود کردند و به این بهانه مجدداً علیه ایران به سازمانملل شکایت کرده است. بیبیسی همچنین پیش از این در نامههایی به مقامات گوناگون ایران هم خواهان کمک آنها برای توقف آزار و اذیت کارکنان بیبیسی فارسی و خانوادههای آنها شده است که این نامهها پاسخی دریافت نکردهاند. طبق ادعای بیبیسی، بخش جهانی بیبیسی که ۸۶سال قدمت دارد و در جنگ جهانی دوم و زمان جنگ سرد فعال بوده، پیش از این هیچگاه برای محافظت از کارکنان خود به نهادهای بینالمللی متوسل نشده است.
اگر چه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اینباره پاسخهای لازم را داده بود و تأکید کرده بود: گزارش حقوق بشری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاسی، مغرضانه و فاقد مشروعیت و اعتبار است و معدود کشورهای مشخص و مغرض پشت ماجرا هستند. بهرام قاسمی با اشاره به ماهیت سیاسی و ناعادلانه انتصاب گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر در کشورمان گفته بود: این رویکردها مبتنی بر استانداردهایی کاملاً دوگانه است، حاصلی جز تضعیف جایگاه و شأن مقوله حقوق بشر در سطح جهان و رسوایی بیشتر مدعیان حقوق بشر و برخی از متحدان آنها که همگی از کارنامهای تاریک در مباحث حقوق بشری برخوردارند، در پی نخواهد داشت. نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمانملل نیز در پاسخ به گزارش حقوق بشری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمانملل گفته بود: این گزارش تصویری تحریف شده و پر از خطا از ایران نمایش میدهد و حرفی از ۱۷هزار ایرانی که قربانی تروریسم شدند به میان نمیآورد. حسیننژاد همچنین ایرانیان را تنها قدرت تعیینکننده برای حمایت از حقوق بشر در ایران عنوان کرده بود. اگر قرار باشد چنین رسانههایی دفتر رسمی و قانونی برای فعالیت در کشور داشته باشند چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ واضح است که رفتوآمد عوامل این شبکهها و عناصر جاسوسی در پوشش خبرنگار و... به داخل کشور عادی شده و در پوشش فعالیت خبری، پروژه نفوذ وارد مرحله پیچیدهتر و گستردهتری خواهد شد. آیا واقعاً بیبیسی فارسی این قصد را دارد؟ چرایی این قصد و نیت با توجه به منع قانونی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ با وجود شکایتهای مکرر بیبیسی علیه ایران به سازمانملل در اعتراض به رفتار ایران با کارکنان بیبیسی فارسی و خانوادههایشان چرا این شبکه باید تصمیم به راهاندازی دفتر در ایران داشته باشد؟
برای پیگیری این مسأله سراغ آقای محمد سلطانیفر، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رفتیم. محمد سلطانیفر در گفتگو با «صبح نو» اظهار داشت: خبر در خواست بیبیسی فارسی برای تأسیس دفتر در ایران کذب است و چنین درخواستی صحت ندارد. همچنین پس از تلاشها برای برقراری ارتباط با آقای علیرضا شیروی، مدیر کل رسانههای خارجی وزارت ارشاد و بررسی صحت این ماجرا از ایشان، بعد از تماسهای مکرر و اعلام مطلب مورد سئوال موفق به برقراری ارتباط با وی و شنیدن نظر این مقام مسوول نشدیم.
پیش از این نیز در تیرماه سال ۹۵ زمزمههای درخواست بی بی سی فارسی برای مجوز فعالیت در ایران مطرح شده بود که صبح نو در گزارشی به آن پرداخته بود. این درخواست قرار بود در کمیتهای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و وزارت خارجه بررسی شود. آقای حسین نوشآبادی سخنگوی وقت وزارت ارشاد در گفتگو با «صبح نو» گفته بود که بیبیسی فارسی مشروعیت ندارد و فعالیتش در ایران منتفی است. اگرچه وی اشاره کرد که بیبیسی جهانی در ایران دفتر داشته که فعلاً تعطیل شده است. نوش آبادی با اشاره به این نکته که بحث بازگشایی دفتر بیبیسیجهانی وجود داشته و دارد اعلام کرده بود: باید درخواست این بازگشایی قانونی و در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی و قوانین و مصالح و منافع کشور باشد. این شبکه، چون از قبل در کشور فعال بوده مجوز را نیز از قبل دریافت کرده و راه اندازی مجدد دفتر نیازمند مراحل قانونی است که باید طی شود.