مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تعارض لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قوانین و اسناد بالادستی و مبهم بودن دلایل دولت برای تفکیک سه وزارتخانه اعلام کرد: تغییر ساختار پیشنهادی زمان بر و هزینه بر خواهد بود.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، اصرار دولت بر اتخاذ مجدد سیاست شکست خورده تفکیک ساختار‌ها را سوال برانگیز خواند و این لایحه را برخلاف بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند الف. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ارزیابی کرد.
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد و در صورت تصویب، تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» و تشکیل پنج وزارتخانه «صنایع و معادن»، «بازرگانی»، «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی» و «ورزش» و همچنین «سازمان ملی جوانان» در کنار لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
این لایحه از اواسط خردادماه ۹۶ در مجلس در حال بررسی است و مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه و مردادماه سال گذشته با انتشار گزارش هایی، مخالفت خود با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را اعلام کرده بود.
در گزارش جدید این مرکز پژوهشی، ۵ ملاحظه «ضرورت تعریف مسئله»، «ضرورت توسعه راه حل‌ها و عدم اکتفا به تغییرات ساختاری»، «ضرورت بیان مأموریتها، وظایف و اختیارات»، «ضرورت پرهیز از بی‌ثباتی» و «عدم تطابق با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه» درباره لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت مطرح شده است.
در توضیح اولین ملاحظه، بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به رویکرد متداول دولت مردان در سال‌های مختلف و با فاصله‌های زمانی کوتاه برای تغییرات ساختاری سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و تغییر نام آن ها، این پرسش را مطرح کرده است که این تغییرات سطحی چه مسئله‌ای را قرار است، حل کنند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح دومین ملاحظه، با اشاره به اینکه تشکیل، تفکیک یا ادغام دستگاه ها، یکی از پرتعدادترین پیشنهاد‌هایی است که در هر دوره مجلس مطرح می‌شود و این در حالی است که تغییرات ساختاری تنها یکی از راه حل‌هایی مشکلات سیاستی است و چه بسا، تحلیل لایه‌های مختلف مسئله، مشاوره با ذی مدخلان و مطلعان و انجام شماری از مطالعات بتواند راهکار‌های کارآمدتری عرضه کند، آمده است: «در لایحه فعلی، تفکیک ساختار‌ها راهکاری است که برای توسعه و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه سیاسـتی مربوطه ارائه شده است. اما نکته قابل تأمل آن است که این راهکار قبلاًبه کار بسته شده و شواهدی برای مؤثر بـودن آن ارائه نشده است. در چنین شرایطی، رویکرد منطقی، توسعه و ارزیابی راه حل‌های بدیل است و اصرار بر اتخاذ دوباره سیاست شکست خورده جای سؤال دارد». این مرکز پژوهشی در توضیح ملاحظه سوم، با اشاره به الگوی آزموده شده و شکست خورده تغییرات ساختاری، تعریف درست ماموریت ها، وظایف و اختیارات دستگاه‌های متأثر از تغییرات را مقدم بر تغییرات دانسته و بی توجهی دولت‌ها به ماموریت‌های دستگاه جدید را از عوامل شکست سیاست‌های گذشته دانسته است.
در توضیح چهارمین ملاحظه، بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به نامشخص بودن دلایل تغییرات ساختاری سه وزارتخانه و همچنین مبهم بودن مأموریتها، وظایف و اختیارات دستگاه‌های تازه تأسیس در این لایحه، آمده است: «با رویکردی کلی، بناست هر بخش هر وظیفه‌ای قبل از ادغام داشته انجام دهد. در چنین وضعیتی، تغییرات ساختاری پیشنهادی بیش از آنچه معمول است، زمان بر و هزینه بر خواهد بود و ایجاد بی ثباتی و نااطمینانی خواهد کرد. به عنوان مثال در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دهه‌های گذشته تقریبا هر ۷.۵ سال یکبار تفکیک یا ادغام صورت گرفته است که هرکدام از این تغییرات ساختاری حدود ۲ تا ۳ سال در فعالیت‌های دستگاه مربوطه خلل ایجاد می‌کند. ازاین رو، ضروری است در بررسی مفید بودن تفکیک‌های پیشنهادی هزینه و فایده‌های هر مورد به صورت جداگانه بررسی و مقایسه شود. برهم زدن وضع موجود با اتکا به ایده‌هایی که مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته، عملکرد فعلی را نیز مختل می‌کند».
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح آخرین ملاحظه هم با اشاره به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حداقل ۱۵ درصدی حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور در طول اجرای این قانون برنامه، آمده است: «لایحه مذکور به دلیل پیشنهاد ایجاد سه دستگاه جدید اولاً سیاست‌های مرتبط با کوچک سازی دولت از قبیل: کاهش پست‌های سازمانی را مخدوش می‌نماید؛ ثانیاً با برخی راهکار‌های اشاره شده در این قانون از قبیل: کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و ... تعارض دارد».
در اولین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بخش مربوط به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که تیرماه ۹۶ منتشر شد، با اشاره به دلایلی مانند تجربه موفق کشور‌های مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکایی در نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت، عدم ادغام کامل وزارتخانه‌های ادغام شده و همچنین عدم تدوین وظایف و اختیارات ایشان در سال ۱۳۹۰، الزام قانونی در قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت، با تفکیک این وزارتخانه مخالفت شده بود. بازوی کارشناسی مجلس در گزارش دوم خود درباره این لایحه که مردادماه ۹۶ منتشر شد، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تفکیک دوباره آن، با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه مبنی بر لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد.
یک فوریت بررسی لایحه اصلاح بخش از ساختار دولت در اواخر خردادماه ۹۶ به تصویب مجلس رسید. این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس در تابستان سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا رد شد، ولی با اصرار دولت روحانی، کمیسیون مشترکی برای بررسی مجدد آن تشکیل شد که این کمیسیون نیز در اردیبهشت ماه امسال، کلیات لایحه مذکور را رد کرد. با این وجود، دولت همچنان بر بررسی و تصویب این لایحه اصرار دارد و در نتیجه، بررسی آن در دستور کار این هفته صحن مجلس قرار گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اینجا قابل ملاحظه است
