از ۲۱ خردادماه فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کلان پنج تعاونی منحل شده در دستور کار قرار گرفت. فرشتگان، ثامن‌الحجج، افضل‌توس، البرز ایرانیان و آرمان تعاونی‌هایی هستند که قرار بر این شد تا با تصمیم کمیته متشکل از نمایندگان سران سه قوا پرداخت وجوه تا یک میلیارد و بالاتر برای آنها اجرایی شود.
به گزارش ایسنا اما با شروع تعیین تکلیف سپرده‌گذاران که البته در این مرحله تمامی سپرده‌گذاران از ارقام بالا تا پایین فرصت مراجعه برای تعیین تکلیف حساب‌های خود را دارند، برخی مسائلی ایجاد شد که موجب اعتراض و گله آنها شده است. سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان که بزرگترین زیرمجموعه کاسپین هستند در هنگام مراجعه برای تعیین وضعیت خود به شعب این موسسه با درخواست ارائه اسناد و مدارکی برای تعیین منشا حساب‌ها و وجوه خود مواجه می‌شوند که در برخی موارد موجب گله سپرده‌گذاران شده است.
در اطلاعیه‌ای که در شعب کاسپین به چشم می‌خورد در کنار اصل شناسنامه و کارت ملی، اصل برگ سپرده بلندمدت و دفترچه سپرده و همچنین ارائه‌ی اسناد و مدارک مربوط به منشا وجه در زمان افتتاح حساب که شامل گردش حساب بانکی، تصویر چک، حواله یا تاییدیه شعبه بانک واریزکننده وجه سپرده به حساب تعاونی درخواست شده است. گرچه دریافت اسناد برای بررسی حساب‌ها الزامی به نظر می‌رسد، اما در حال حاضر در سوی دیگر سپرده‌گذاران با این مشکل مواجه شدند که تمامی این اسناد را در اختیار نداشته و نمی‌توانند آن را تهیه و ارائه کنند. برخی سپرده‌گذاران می‌گویند طی مثلا ۱۰ سال گذشته تمامی فیش‌های واریز و یا برداشت حساب خود را نگه نداشته و اکنون در اختیار ندارند که برای اثبات طلب خود ارائه کنند، موضوعی که ممکن است در مورد هر سپرده‌گذار در هر بانک یا موسسه‌ای اتفاق افتاده باشد. در این حالت مشخص نیست تکلیف این سپرده‌گذاران یعنی افرادی که تمامی اسناد و مدارکی که درخواست شده از جمله فیش‌های واریز خود را ندارند برای تعیین تکلیف چیست؟
اما این‌که چرا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده و اسنادی را می‌طلبد که ممکن است اکنون در اختیار افراد باشد و یا این‌که حتی سپرده گذار اگر در اختیار هم داشته باشد آن را انکار کند، سوالی است که جواب مشخصی برای آن وجود ندارد. با این حال پیگیری‌ها از این حکایت دارد که در تعاونی فرشتگان و برخی از تعاونی‌های غیرمجاز دیگر در زمان فعالیت با توجه به این‌که سیستم کنترلی از سوی بانک مرکزی برای آنها وجود نداشته و در چارچوب قوانین و مقررات نبودند، حساب‌سازی‌های بسیاری صورت گرفته و حساب‌های جعلی در آنها به وفور دیده می‌شود. حتی عنوان شد که در زمان فعالیت چنین تعاونی‌هایی کارمندان و یا افراد فعال در آنها حساب‌های ساختگی ایجاد کردند که در آن ارقام کلانی دیده می‌شود، در حالی که در واقعیت چنین مبالغی را به حساب‌های خود واریز نکردند. از این رو اکنون برای راستی‌آزمایی حساب‌ها لازم است تا حداقل برخی اسناد از سوی سپرده گذار ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی است که به نظر نمی‌رسد درخواست ارائه ریز مدارک و حتی فیش‌های واریزی بتواندپاسخگوی تمامی ابهامات و پیدا کردن منشا تمام حساب‌ها باشد، چرا که یا این اسناد به مرور از بین رفته و وجود ندارند و یا این‌که سپرده‌گذار متخلف می‌تواند به گونه‌ای دیگر برخورد کند. در این میان تکلیف افرادی که در هر صورت حساب‌سازی نکرده و واقعا در موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما همه اسنادی که بانک مرکزی از آنها طلب می‌کند را در اختیار ندارند با این شرایط مشخص نشده است.
