دادگاهی به ریاست قاضی پیتر مسیت قرار است با استناد به بند مربوط به وجوه در قانون اساسی، به اتهامات علیه ترامپ رسیدگی کند. طبق این بند قانون اساسی، دریافت وجوه و منافع مالی از دولت‌های خارجی بدون موافقت کنگره، ممنوع است.
به گزارش تسنیم، شاکیان این پرونده که ایالت مریلند و ناحیه کلمبیا (واشنگتن دی سی) هستند، مدعی شده‌اند که ترامپ با تکیه بر مقام ریاست جمهوری خود، به شرکت‌هایی که قصد رقابت با هتل او در واشنگتن را دارند، صدمه وارد کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، یکی از وکلای خصوصی ترامپ اعلام کرده که این پرونده باید مختومه گردد، چون که نمی‌توان رئیس جمهور کشور را به محاکمه کشاند.
