ماده ۳ قانون چک بیان می کند: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل: عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریح مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری میزان، با توجه به این ماده، چک نباید طوری صادر شود که قابل پرداخت نباشد و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک گردد. همان‌گونه که در توضیح ماده قبل ذکر شد، عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک، علل مختلفی دارد که در این ماده هم به آن‌ها اشاره شده است: نبودن یا کم بودن وجه نقد در حساب صادرکننده، دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و مخدوش بودن چک به جهت عدم مطابقت امضا، خط‌خوردگی در متن آن و اختلاف در مندرجات آن، از جمله این علل است.
در چک مشروط به شرط نیز بانک بدون توجه به شرط، وجه چک را پرداخت می‌کند. مثلاً در صورتی که در متن چک شرط شده باشد که اگر دارنده، فلان کار را برای صادرکننده انجام دهد، وجه چک قابل وصول خواهد بود، بانک بدون در نظر گرفتن شرط، یعنی بدون توجه به این‌که آن کار انجام شده یا نه، وجه چک را در سر موعد به دارنده می‌پردازد.
در ماده ۳ مکرر هم (که ابتدا در قانون نبوده و بعداً به آن الحاق گردیده) تأکید شده که اگر چک وعده‌دار یا به‌عبارت دیگر، مدت‌دار باشد، وجه آن فقط در زمان سررسید قابل وصول است و تا قبل از آن دارنده چک نمی‌تواند وجه آن را مطالبه کند. توضیح این نکته ضروری است که تا قبل از الحاق این ماده به قانون صدور چک، بر اساس قانون تجارت، چک دستور فوری پرداخت وجه به بانک تلقی می‌شد.
ماده ۴- هرگاه وجه چک به‌علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مذکور باید مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب‌حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
در این ماده از شرایطی صحبت شده است که بانک باید در صدور گواهی عدم پرداخت رعایت نماید. همچنین، به این موضوع نیز اشاره شده است که یک نسخه از گواهی مذکور باید برای صادرکننده چک (دارنده حساب) نیز ارسال شود تا هرچه سریع‌تر از برگشت خوردن چک آگاه شود و اقدامات لازم برای پرداخت آن به دارنده را به‌عمل آورد.
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به‌تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
این ماده مربوط به زمانی است که حساب صادرکننده چک کسر موجودی دارد. در این صورت، قانون‌گذار مقرر نموده که به درخواست دارنده، بانک همان مبلغ موجود در حساب را به او پرداخت کند و سپس با درج مبلغ پرداخت‌شده در پشت چک، گواهی‌ای به وی دهد که بیان‌گر میزان دریافت شده و مقدار باقی‌مانده از طلب است. این گواهی به دارنده اختیار می‌دهد که نسبت به مبلغ پرداخت‌نشده، اقدامات مذکور در ماده ۲ را انجام دهد. در این مورد نیز به جهت آگاه کردن صادرکننده از وضعیت پیش‌آمده و انجام اقدامات مقتضی، بانک یک نسخه از همان اعلامیه‌هایی که در ماده قبل بدان اشاره شده، برای وی ارسال می‌نماید.
ماده ۷- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، به‌شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
امروزه بسیاری از معاملات تجاری میان افراد با چک انجام می‌شود و کمتر میان آن‌ها پول نقد جابه‌جا می‌گردد. همین استفاده گسترده از چک، موجب اهمیت روزافزون آن شده است به‌گونه‌ای که قانون‌گذار نتوانسته نسبت به آن بی‌اعتنا باشد و سعی کرده از دارندگان چک حمایت نماید تا بتوانند هرچه بهتر و سریع‌تر به حق خود دست یابند.
«چک بلامحل» یا «چک برگشتی» چکی است که بانک وجه آن را پرداخت نمی‌کند و دارنده با عدم پرداخت مواجه می‌شود.
این عدم پرداخت، همان‌طور که قبلاً گفته شد، علت‌های گوناگونی دارد. یکی از شایع‌ترین این علت‌ها، نداشتن یا کسر موجودی حساب صادرکننده چک می‌باشد. از آن‌جا که صدور چک بلامحل نظم اقتصادی را به هم می‌زند و موجب بی‌اعتمادی میان تجار و معامله‌کنندگان می‌گردد، قانون‌گذار با دادن اختیار به دارنده چک برای طرح شکایت کیفری از یک جهت، به دارنده برای احقاق حقش کمک کرده و از طرف دیگر، صادرکننده را مجازات نموده تا عمل خود را تکرار نکند.
برای طرح شکایت کیفری شرایطی وجود دارد که در مواد بعد به آن‌ها اشاره شده است. بدیهی است که دارنده چک می‌تواند از طرح این شکایت و تعقیب کیفری صادرکننده صرف‌نظر کرده و صرفاً برای مطالبه طلب خود به دادگاه حقوقی یا اداره ثبت مراجعه نماید.
همان‌گونه که در متن ماده نیز ملاحظه می‌گردد، قانون‌گذار برای مرتکب صدور چک بلامحل، متناسب با مبلغ چک مجازات حبس متفاوتی در نظر گرفته است، به‌طوری‌که با افزایش مبلغ مندرج در چک، مجازات نیز افزایش یافته و در مبالغ بالا (بیشتر از پنج میلیون تومان) علاوه بر حبس، به محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال نیز محکوم می‌شود.
اگر معامله و داد و ستد نامشروعی انجام شود، مانند شرط‌بندی، قمار و معاملات ربوی، و در نتیجه آن، شخصی به دیگری بدهکار شود و برای پرداخت این بدهی، چکی صادر نماید، چک جنبه کیفری ندارد و صادرکننده آن را نمی‌توان به مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم کرد.
