رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرض‌الحسنه و نيز طيف وسيع زمينه‌های مصرف تسهيلات مذکور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرايی آن، قوانين برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر براي تسهيلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌هاي بازپرداخت و شرايط مختلفی با توجه به زمينه مصرف آن، در نظام بانکی مبناي عمل باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اين مهم بعضاً سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلام‌های متعدد از بانک مرکزی شده است. بدين‌منظور و نيز با هدف ايجاد وحدت رويه در اين زمينه و تنقيح و يکپارچگی شرايط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطايی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غيربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی، مراتب در دستور کار اين بانک قرار گرفت و نتيجه بررسی ها در اولين جلسه مورخ 26/1/1397 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مطرح و اتخاذ تصميم شد و به شرح جدول زير، سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطايی با عنايت به قوانين و مقررات مربوط احصاء شد:
