محمود خاوری نامی است که دیگر برای همه ایرانی‌ها نامی آشناست، چون در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی بار‌ها از خاوری نام برده شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی یکی از عوامل اصلی فساد سه هزار میلیاردی بود که بعد از افشای پرونده از کشور به کانادا فرار کرد.
ناصر سراج، قاضی پرونده خاوری پس از فرار او از کشور گفت: قطعا دست‌هایی در کار بوده تا خاوری را فراری دهند. در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۰ خاوری رئیس بانک ملی به عنوان ماموریت تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ ۲۹ شهریور با شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت شد.
سراج گفت: در ۶ مهر ماه سال ۹۰ مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم‌یکن تلقی کرده است، یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفته است این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.
بنابر این گزارش، محمود خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ۵ مهرماه سال ۹۰ به بهانه شرکت در یک همایش به کشور انگلیس رفت و دیگر به کشور بازنگشت و از آنجا متن استعفای خود را به رئیس بانک ملی اعلام کرد.
بعد‌ها معلوم می‌شود که خاوری دارای تابعیت دوگانه از کشور کانادا هم بود، اما مسئولان کشور همچنان امید با بازگشت خاوری به کشور داشتند.
برای بازگرداندن خاوری به کشور نام او در لیست قرمز پلیس اینترپل قرارگرفت، اما در برهه‌های زمانی مختلف اعلام شد که نام خاوری از پلیس اینترپل حذف شده، در حالی که پلیس اینترپل این خبر را تکذیب کرد.
مسئولان قضایی کشور زمانی که دیدند در حال حاضر امکان بازگرداندن خاوری به کشور وجود ندارد، تصمیم گرفتند دادگاه او را به صورت غیابی برگزار کنند. در همان زمان بود که شایعه کشته شدن خاوری در کانادا منتشر شد، اما این خبر هم به سرعت تکذیب و گفته شد خاوری برای اینکه نامش از لیست پلیس اینترپل خارج شود، این شایعه را منتشر کرده است.
در نهایت دادگاه خاوری در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی وانقلاب تهران به صورت غیر علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در کیفرخواست خاوری ۴ اتهام از سوی دادستانی مطرح شده بود که دادگاه خاوری را در هر ۴ اتهام، مجرم دانست.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در این باره گفت: دادگاه در حکم صادره برای خاوری حبس طولانی مدت، رد مال، جزای نقدی را در نظر گرفته است و، چون دادسرا اموالی از خاوری را در کشور شناسایی کرده است، از دادگاه تقاضای تعیین و تکلیف این املاک را کرده بود و در نهایت دادگاه به دادسرا اجازه داد تا املاک شناسایی شده را به فروش برساند و بخشی از حکم صادره اجرا شود.
با وجود این، تا زمانی که کشور کانادا با مسئولان کشور ما همکاری سیاسی نداشته باشند، امکان استرداد خاوری به کشور جود ندارد.
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پاسخ با این سوال که آیا امکان بازگرداندن خاوری به کشور وجود دارد؟ گفت: برای انتقال خاوری به کشور هنوز هیچ مذاکره‌ای انجام نشده است.
وی افزود: امکان انتقال خاوری به کشور از طریق معامله متقابل وجود دارد که در عرف حقوقی بین الملل پذیرفته شده است.
عباسی ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه کشور ما با کانادا رابطه سیاسی ندارد و هیچ معاهده استراداد زندانی هم با این کشور امضا نشده است تنها از طریق معامله متقابل امکان انتقال خاوری به کشور وجود دارد و این امر هم به اراده سیاسی مقامات دو کشور بستگی دارد.
وی گفت: اگر مقامات دو کشور بتوانند زمینه مذاکره را با هم فراهم کنند، امکان انتقال خاوری به کشور وجود خواهد داشت.
