سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: ۱۰ جلسه دادگاه برگزار شده‌است و هنوز بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
وی افزود: جلسه قبلی در اردیبهشت برگزار شد و قرار بود آخرین دفاعیات اخذ شود، در حال حاضر ادامه جلسات دادگاه به پس از ماه مبارک رمضان یعنی اواخر خرداد و تیر ماه موکول شده است.
طباطبایی در خصوص اخذ دفاعیات از متهمان گفت: احتمالا دو الی سه جلسه دیگر برگزار می شود تا آخرین دفاعیات به طور کامل اخذ شود.
سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.
پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد.
