به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، استعلام کد اقلام برای تشخیص ساخت کشور تولیدکننده آن و تفکیک اجناس داخلی و خارجی یکی دیگر از الزاماتی است که به طور جدی در سال ۹۷ مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنا بر پیشنهاد‌های حاضران آن جلسه حداکثر ۲۰ روز برای تشخیص هویت اقلام در نظر گرفته شده است.
تشخیص هویت کالاهای کشاورزی و دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و کالاهای سلامت محور بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و در مورد تشخیص طلا و مصنوعات بانک مرکزی، سازمان استاندارد و وزارت صنعت و معدن وظیفه امور را عهده دار خواهند شد.
سرتیب مقیمی هم درمورد نحوه فروش اقلام مکشوفه هشدار داده و گفت : فرایند توزیع کالا در کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان ردیابی کالای قاچاق موجود ممکن باشد.
در این گزارش سعی شده است تا در گفت‌وگو با امیر محمد پرهام‌فر رئیس مبارزه با قاچاق کالای هدف و مدیرکل مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی به بررسی نظر کارشناسانه وی به سوالاتی مبنی بر چگونگی سازوکار های این امر پاسخ داده شود که در ادامه شرح آن را می خوانید:
پرونده های سازمان یافته توسط دادگاه شورای انقلاب اسلامی بررسی می شود
چه اقلامی قاچاق نامیده می شوند؟ پرونده خودرو های احتکار شده به کجا رسید؟
پرهام فر:کالاهایی که تشریفات گمرکی را نگذرانده اند، تحت هر شرایطی بدون در نظر گرفتن نوع کالا ،قاچاق تلقی می‌شوند. مسئولان مرتبط برای این نوع کالاها، 3 محور اعم از فروش و مزایده اجناس، امحاء و صادرات مجدد در نظر گرفته اند که بنا بر نوع و شرایط اقلام کشفی، مسیری در یکی از 3 محور یاد شده را طی می کنند.
مسئله‌ای برای ترخیص خودروهای احتکار شده به وجود آمد که به حکم رسمی تعزیرات و قاضی مرتبط، بخشی از آنها قاچاق شناخته شده اما هنوز سرنوشت نهایی آنها مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته است.
متاسفانه خودروها به هر میزان که در انبارها نگهداری شوند ارزش خود را از دست می‌دهند و به مرور زمان غیرقابل استفاده می‌شوند. مقداری خودروی لوکس در بندرعباس نگهداری می شود که فضای باز محوطه انبارها باعث غیر قابل استفاده شدن در جاده ها و کاهش ارزش ریالی آنها شده است.
در دومین جلسه اعضای ستاد قاچاق کالا و ارز سرنوشت این خودروها مورد بحث قرار گرفت. ازاینرو اقلامی که به عنوان قاچاق قطعی شناخته می‌شوند و قاضی پرونده در مورد شیوه ورود ممنوعه آن به کشور حکم داده است، بر حسب نوع خودرو برای فروش در بازار داخلی، صادر به دیگر کشور ها و یا امحاء مدیریت خواهند شد.
البته برخی از پرونده‌هایی که بسیار پیچیده و سازمان‌یافته هستند، دادگاه شورای عالی انقلاب اسلامی در مورد آنها حکم صادر می کند در مورد این دسته از پرونده‌ها، تعزیرات ورود نمی‌کند اما درمورد هر دو نوع از حکم‌ها کالای قاچاق مسیری بنابر 3 محور یاد شده را می‌پیماید.
انبار های کشف قاچاق از واردات بی رویه جلوگیری می کند
چه اقلامی در بازار داخلی به فروش می رسد؟ این تصمیم چه منعفتی برای کشور دارد؟
پرهام فر:با سازمان توسعه تجارت در حال انجام هماهنگی هایی برای فروش اقلام قاچاقی که مشابه داخلی آن در کشور وجود ندارد هستیم. به این ترتیب واردکنندگان می توانند پیش از اقدام به خرید کالاهای خارجی به انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مراجعه و در صورت تمایل خریداری کند.
با اجرای این تصمیم دیگر شاهد خروج ارز و اتلاف منابع نخواهیم بود. پیش از این واردکنندگان با گذراندن مراحل اداری از سیستم بانکی ارزی برای خرید و ورود اقلامی به کشور استفاده می‌کردند اما اکنون بخشی از این کالاها از طریق انبارهای سازمان اموال تملیکی تامین می‌شود. این تصمیم علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع و خروج ارز در کمترین زمان ،کالاهای مورد نیاز در اختیار مشتری قرار می گیرد.
تبصره 77 ماده 118 معلق شده است
چه محلی برای واریز مبالغی که از فروش این اقلام حاصل می شود در نظر گرفته شده است؟
پرهام فر:به موجب قانون ششم توسعه کلیه درآمدهای حاصل از فروش جرایم به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود.اکنون تبصره 77 ماده 118 معلق شده است. به موجب این حکم تمام مبالغ حاصل از فروش این اجناس به طور مستقیم به حساب خزانه‌داری واریز می‌شوند و همچون گذشته حساب مستقلی برای این بخش از درآمدهای دولت وجود ندارد.
پس از اینکه تمام مبلغ حاصل از فروش اموال قاچاق به حساب خزانه‌داری واریز شد، بخش اندکی از آن برای بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته می‌شود.
در این میان قانونی در سال 92 به تصویب رسید که بنابر حکم آن قانون درآمدهای ناشی از فروش اموال قاچاق به حساب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واریز نشد و به طور مستقیم به حساب خزانه‌داری وارد شد و تنها 20 میلیارد تومان برای ستاد در نظر گرفته شد.
اکنون نحوه اجرای قوانین مذکور و چالش های مربوط به آنها در مجلس شورای اسلامی مطرح است و در هفته آینده با دستور صحن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کالاهایی که کارایی ندارند امحاء می شوند
چه کالا هایی در انبارهای سازمان جمع آوری و فرسوده شده اند و چه چاره ای برای آنها اندیشیده اید؟
پرهام فر:اقلامی که به سبب گذر زمان کارایی خود را از دست داده‌اند، امحاء می‌شوند. برخی از اقلام همانند پوشاک قاچاق کشف شده‌ای که به علت نگهداری در مقابل نور مستقیم آفتاب دچار فرسودگی شده است، مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته که در شرایط بدی نگهداری شده‌اند، مواد شوینده‌ای که فاسد شده‌اند، باتری‌های خودرویی که سولفاته شده‌اند، لاستیک‌هایی که بنابر گذر زمان ایمنی و استانداردهای لازم را از دست داده‌اند و ... از عمده کالا های فرسوده در انبار های سازمان جمع آوری و اموال تملیکی است که باید امحاء شوند.
مشکلات اجرایی باعث هدررفت بخشی از کالا های کشفی می شود
آیا برای جلوگیری از فرسایش و غیر قابل مصرف شدن اقلام برنامه‌ای دارید؟
پرهام فر:بنابر پیش‌بینی‌های قانون ،کالاهایی که به مرور زمان کیفیت خود را از دست می‌دهند، اقلام سریع‌الفساد و قابل اشتعال که مقدار کشفیات آن هم بسیار زیاد و عمده است با صدور حکم قطعی قاضی به مزایده و فروش می‌رسد. اگر در آینده صاحب اولیه اقلام محکوم شناخته شود، درآمد حاصل از فروش آنها به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود و در غیر این صورت وجه حاصل از فروش اجناس مزایده شده به صاحب کالا بازگردانده می شود.
گاهی به رغم پیش‌بینی‌های انجام شده، طولانی بودن فرآیندهای اداری، مشکلات اجرایی مقررات، نبود انبارهای مجهز و ... باعث شده است تا بخش عمده‌ای از کالاهای قاچاق کشف شده تلف و غیر قابل استفاده شوند.
کالاهای ابهام دار در گواهی مبدا، امحاء می شوند
چرا حجم کالاهای امحاء شده نسبت به اقلامی که به مزایده گذاشته شده و یا صادر شده، بیشتر است؟
پرهام فر:بخش زیادی از کالاهای سریع‌الفساد مربوط به اقلام خوراکی و یا دارویی هستند که به هیچ وجه امکان تاییدیه و اخذ مجوز استاندارد برای آنها وجود ندارد.مطابق گفته‌های معاون سازمان غذا و دارو نامعلوم بودن فرآیند تهیه و یا صحت گواهی مبدا آنها این معضل را به وجود آورده تا امکان فروش اقلام کشفی در بازار داخلی از بین برود و بدون در نظر گیری ارزش و نوع کالا امحاء شوند.
تعیین تکلیف کالا های قاچاق ،مسیر شفافی را طی می کند
آیا با مزایده گذاشتن اقلام کشف شده امکان فساد اداری و باند بازی به وجود می آید؟
پرهام فر:سیستم عملکرد مزایده مطابق قانون و عرف رایج ،مورد اعلام عمومی قرار می‌گیرد. به این ترتیب تمام اموال معقول و غیر معقول در سایت‌های اطلاع رسانی مرتبط شفاف سازی می‌شود بنابراین با این سیستم عملکردی، امکان فروش به فرد مشخصی وجود ندارد و در نتیجه فساد اداری به وجود نخواهد آمد.
علاوه بر امتیاز فروش به سبک مزایده برای کالاها قیمت پایه مشخص و ثبت سفارش در نظر گرفته می‌شود. ازاینرو با گذر این مراحل، اقلام به بالاترین قیمت پیشنهادی موجود فروخته می‌شود. غیر قابل پیش بینی بودن قیمت های پیشنهادی هم یکی دیگر از دلایل نبود فساد اداری در این سازوکار است.
