تبلیغات مختلف با تیتر «طلاق یک هفته‌ای در مشهد» در حالی فضای مجازی را پر کرده که روند طبیعی طلاق در این شهر ۳ تا ۴ ماه به طول می‌انجامد.
تبلیغات «طلاق فوری» این روز‌ها زوج‌های جوان را به موسساتی می‌رساند که دغدغه‌شان سود بیشتر است و به معضلات پس از طلاق، هیچ توجهی ندارند، پروسه کوتاه شده طلاق را عامل تشویق و جذب مراجعین می‌دانند.
موسسه‌ای که ۴۰ طلاق یک هفته‌ای در ماه ثبت می‌کند!
تبلیغات مختلف با تیتر «طلاق یک هفته‌ای در مشهد» در حالی فضای مجازی را پر کرده که روند طبیعی طلاق در این شهر ۳ تا ۴ ماه به‌طول می‌انجامد، این بار هم پای سودجویانی در میان است که در ازای دریافت پول از عصبانیت و لجبازی زوج‌های جوان باهم کاسبی می‌کنند! سودجویی از ماجرایی که تیشه به ریشه خانواده می‌زند.
به سراغ یکی از تبلیغات طلاق فوری در مشهد رفتیم تا مطمئن شویم این موسسه که اطلاعات کامل خود و متخصصانش را قرار داده است، صرفاً برای بازارگرمی از عباراتی، چون «طلاق فوری» و «طلاق یک هفته‌ای» استفاده نکرده باشد.
در این تماس متوجه شدیم، زن و مرد با پرداخت مبلغی بین ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان می‌توانند بدون گذراندن پروسه سه تا چهار ماهه و جلسات مشاوره اجباری قبل از طلاق در مشهد، طی مدت ۱۰ تا ۱۵ روز طلاق بگیرند و این مدت اگر امکان حضور در تهران را داشته باشند به یک هفته کاهش می‌یابد.
کارشناس طلاق توافقی موسسه حقوقی برای آرامش خیال ما آمار هفته‌ای حداقل ۱۰ طلاق فوری در موسسه‌شان را ارائه داد که این مسئله نگرانی نسبت به رشد چشمگیر طلاق در مشهد را بیشتر می‌کند.
تجارتی پرسود از خشم مردم
یک روانشناس و متخصص زوج درمانی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار فارس در گفت: این موسسات از خشم و حالات هیجانی دردناک زوجین به دنبال کسب درآمد هستند و اجازه نمی‌دهند، تصمیم طلاق که یک تصمیم سنگین است با سنجیدن شرایط بعد از طلاق صورت گیرد.
آزاده تقوی با اشاره به اینکه برخی از افراد تکانه‌ای تصمیم می‌گیرند، افزود: وقتی پروسه طلاق چند ماه زمان ببرد، حتی اگر منجر به طلاق شود، تصمیمی پخته‌تر است، اما فروپاشی یک هفته‌ای خانواده، آسیب‌های جدی‌تری در خصوص بچه‌های طلاق و زنان بی‌سرپرست یا مردان افسرده که مستعد اعتیاد هستند، دارد و این مسائل دامن‌گیر جامعه می‌شود.
در مشهد بدون طی مراحل جلسات مشاوره قبل از طلاق، دادخواست طلاق پذیرفته نمی‌شود
بررسی ابعاد کاری که چنین موسساتی در مشهد انجام می‌دهند، نه تنها از بُعد جامعه شناختی، بلکه باید از ابعاد حقوقی نیز بررسی شود و برخورد‌های حقوقی برای جلوگیری از این سوداگری ضروری است.
عضو کمیسیون پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی مرکز امور مشاوران حقوقی خراسان رضوی نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار فارس در مشهد گفت: مطابق ماده ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده ارجاع به کارشناسی در طلاق‌های توافقی الزامی است و مشهد یکی از شهر‌هایی است که بدون طی مراحل و جلسات مشاوره قبل از طلاق اساساً دادخواست طلاق در دفاتر الکترونیک پذیرفته نمی‌شود و احتمالا این مؤسسات پرونده را در شهر‌های اطراف، طرح و اقامه می‌کنند.
برخورد با مؤسسات متخلف در صلاحیت معاونت پیشگیری از جرم یا دادستان است
سکینه سادات‌پاد با اشاره به اینکه معاونت پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی دادگستری خراسان رضوی در بحث پایداری خانواده همت جدی دارد، ادامه داد: این موسسات در ظاهر جرمی انجام نمی‌دهند، اما معاونت پیشگیری از جرم یا دادستانی اگر تشخیص دهند، موسسات مذکور مخل مصلحت عمومی و نفع عمومی هستند، صلاحیت برخورد دارد.
وی همچنین در خصوص طرح شکایت افراد حقیقی از این دست موسسات متخلف گفت: افراد حقیقی، اگر مستقیم از طرف این مؤسسات متضرر شوند، می‌توانند طرح شکایت کنند، به‌طور مثال در طلاق‌های وکالتی، زوج می‌تواند مدعی شود، بدون اطلاعش و حضور در مشاوره طلاق صادر شده است.
مشهد جزء پیشتازان طلاق در کشور
اواخر سال ۱۳۹۵ بود که معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی به عنوان متولی اجرای طرح کاهش طلاق در این استان اعلام کرد، پس از حدود ۸ ماه اجرای طرح مشاوره اجباری در طلاق توافقی، حدودا ۸۰۰ زوج به‌سازش و زندگی مشترک بازگشته‌اند، این آمار اهمیت مشاوره در اتخاذ تصمیم سنجیده برای خانواده و جامعه را می‌رساند.
با این وجود، همچنان در سال‌های اخیر، مشهد جزو صدرنشینان جدول آمار طلاق بوده است و حضور چنین موسساتی در مشهد حتی اگر در شهر‌های دیگری پرونده را طرح کنند، موضوعی از واقعیت امروز آمار طلاق در پایتخت معنوی ایران نمی‌کاهد.
ضروری است، مسئولان علاوه بر چاره‌اندیشی‌های پیشگیرانه، نظارت دقیق‌تری بر عوامل مختلفی که طلاق‌های توافقی را تسریع می‌کنند، داشته باشند.
