لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو، یکی از پرسروصداترین لوایحی بود که در چند سال اخیر در مجالس مختلف شورای اسلامی بررسی شده بود.
به گزارش تسنیم این لایحه از دو جهت بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ نخست اعتراضات بسیاری از وکلای ملت و کارشناسان به اصل و محتوای این کنوانسیون بود. در واقع مهمترین مشکلی که منتقدین این لایحه مطرح می‌کردند این بود که در کنوانسیون پالرمو گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و امضاکنندگان آن ملزم به مقابله با این گروه‌های مقاومت هستند، به‌نوعی که می‌توان گفت یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی بوده است.
یکی دیگر از مواردی که باعث شد این لایحه و حواشی آن به‌شدت مورد توجه بگیرد، اشتباه دولت در ترجمه این لایحه بود که مجلس هم در جریان رسیدگی به آن متوجه این اشتباهات نشد و متنی را مصوب کرد که به‌لحاظ محتوایی با متن اصلی کنوانسیون تفاوت داشت.
این موضوعی بود که شورای نگهبان متوجه آن شد و به همین دلیل از این مصوبه مجلس ایراد گرفت و آن را به مجلس عودت داد.
مجلس نیز به‌دلیل نیاز این لایحه به اصلاحات اساسی، آن را به دولت ارسال کرد و دولت نیز اصلاحیه این لایحه را در قالب لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کرد. این لایحه پس از ارجاع به مجلس در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و در حالی که همگان منتظر بودند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به‌سیاق دیگر طرح‌ها و لوایح روند قانونی خود را طی کند و مجدداً برای تصویب به صحن علنی بیاید، روز یکشنبه این لایحه از سوی کمیسیون مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع شد.
این در حالیست که اواسط اردیبهشت‌ماه اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، از بررسی مجدد کنوانسیون پالرمو «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» در صحن علنی مجلس خبر داده و گفته بود: متن ترجمه اصلاح‌شده این کنوانسیون از سوی دولت به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است و با توجه به اینکه متن اصلاح‌شده از لحاظ محتوایی تغییر کرده لذا به‌عنوان یک لایحه جدید باید مجدداً کلیات آن در صحن علنی بررسی و درباره آن رأی‌گیری شود.
وی ادامه داده بود: پس از تصویب کلیات کنوانسیون در صحن علنی، لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود و مجدداً لایحه از سوی کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن علنی قوه مقننه ارجاع می‌شود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین تصریح کرده بود: بررسی مجدد لایحه کنوانسیون پالرمو در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد که با توجه به اهمیتش در اولین فرصت در دستورکار صحن قرار می‌گیرد.
بنابراین این اقدام مجلس در ارسال لایحه پالرمو از کمیسیون قضایی به شورای نگهبان، خلاف قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس است.
براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایح پس از بررسی در کمیسیون مربوطه، به صحن علنی می‌روند تا مورد رسیدگی وکلای ملت قرار گیرند. در صورت تصویب آن طرح یا لایحه در صحن بهارستان، این مصوبه برای اخذ نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال می‌شود.
براساس این آیین‌نامه، مصوباتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرند، باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شده تا ایرادات شورای نگهبان به این لایحه با حضور نماینده این شورا، رفع شوند.
همچنین پس از رفع این ایرادات در کمیسیون مربوطه، گزارش آن می‌بایست به صحن علنی مجلس تقدیم شود تا در دستورکار صحن علنی قرار گرفته و از بهارستان‌نشینان رأی‌گیری به‌عمل آید.
اما در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو این روند رعایت نشد و براساس گفته اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، این لایحه پس از اصلاح در کمیسیون مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع شده است، در حالی که براساس قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، این لایحه باید به‌سیاق دیگر طرح‌ها و لوایح اعاده‌شده شورای نگهبان، در صحن علنی به‌رأی نمایندگان مجلس گذاشته می‌شد.
