روز جمعه، ۱۸ می‌دوباره اتفاق افتاد؛ فرد مسلحی وارد یک مدرسه شد و به روی دانش‌آموزان آتش گشود. این‌بار 10 نفر در دبیرستان سانتافه تگزاس مشمول یک حادثه تکراری شدند. داستانی که آنقدر تکرار شده است که دیگر نه‌فقط قبحی برایش نمانده بلکه کم‌کم تبدیل به موضوعی عادی شده و در فرهنگ آمریکایی جایی برای خودش دست و پا کرده است.
به گزارش فرهیختگان پیش از این هر بار بعد از رخ دادن یک تیراندازی جمعی که شمار آن دیگر از تعداد انگشتان دست هم فراتر رفته، سیل درخواست‌ها برای تغییر قوانین کنترل اسلحه است که توسط رسانه‌ها و تشکل‌های غیر دولتی مطرح می‌شود؛ درخواست‌هایی که همچون حوادث تکراری مشمول قانون فراموشی به‌دلیل تکرار شده‌اند.
درواقع این روز‌ها شهروندان آمریکا بهای گزافی را برای یک آزادی پرداخت می‌کنند. اما اگر نگاهی به عملکرد مقامات بعد از حادثه مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در سال 2012 تا لاس‌وگاس در سال 2017 و دیگر حوادث مشابه از نوع تیراندازی‌های جمعی بیندازیم درمی‌یابیم که شانس هرگونه اقدام قانونی از سوی مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا برای انجام تغییر در قانون‌اساسی این کشور تقریبا نزدیک به صفر است.
باید گفت: این چرخه تبدیل به یک روال آمریکایی شده است که پس از هر حادثه مشابه بحث در مورد اسلحه و خشونت‌های مربوط به سلاح، داغ می‌شود و با گذشت زمان رو به سردی می‌گراید و به دست فراموشی سپرده می‌شود تا حادثه بعدی، دیگر بار پرونده بی‌نتیجه رسیدگی به آن را از میان پرونده‌های آرشیوی برای مدتی کوتاه به روی میز قانونگذاران آمریکایی بازگرداند. برای درک چرایی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای تغییر قوانین مالکیت و حمل سلاح نه‌فقط باید درک درستی از آمار خیره‌کننده مالکیت سلاح داشت بلکه باید از نقش سیاست در این بازی موش و گربه آگاه بود. مشکل اسلحه در آمریکا معضلی کاملا منحصربه‌فرد است و هیچ کشور دیگری در جهان حتی جرات نزدیک شدن به آمریکا را در میزان خشونت اسلحه ندارد.
طبق گزارش موسسه پژوهشی پیو، میزان قتل و کشتار از طریق سلاح تقریبا 6 برابر کانادا، بیش از هفت برابر سوئد و طبق گزارش سازمان ملل تقریبا 16 برابر آلمان است. برای این میزان مرگ‌ومیر غیرنظامیان ناشی از سوءکاربرد اسلحه یک دلیل عمده می‌توان ذکر کرد. دلیلی که برای فهم آن باید به یک آمار مهم دیگر مراجعه کنیم. طبق گزارش گاردین، ایالات متحده بیشترین تعداد مالکیت خصوصی اسلحه در جهان را دارد و طبق بررسی‌های سال 2017 شمار اسلحه‌های غیر نظامی در این کشور 8/88 اسلحه به ازای هر 100 نفر بوده است. این آمار به آن معنی است که تقریبا به ازای هر شهروند آمریکایی یک تفنگ خصوصی و به ازای هر شهروند بزرگسال آمریکایی بیش از یک قبضه سلاح وجود دارد. اما عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در این آمار دومین کشوری که شهروندانش بیشترین سلاح را در اختیار دارند، کشور یمن است. کشوری با 54.8 اسلحه به ازای هر 100 نفر که با یک دولت فروپاشیده از جنگ داخلی مواجه و در حال حاضر درگیر یک جنگ تحمیلی نا‌برابر از سوی عربستان و برخی کشور‌های منطقه است. اما برای درک میزان دسترسی سلاح در آمریکا راه دیگری هم وجود دارد؛ آمریکایی‌ها کمتر از پنج‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند با این حال تقریبا 42 درصد از مالکیت خصوصی سلاح را در اختیار دارند.
این بدان معنا نیست که هر آمریکایی بالغ در واقع دارای اسلحه است. در حقیقت، همان‌طور که نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی پیو و بررسی‌های کلی اجتماعی نشان می‌دهد مالکیت اسلحه در میان اقلیتی از جمعیت ایالات متحده متمرکز شده است. درواقع این سه واقعیت مهم نشان‌دهنده فرهنگ تفریحی منحصربه‌فرد آمریکاست. ارتباط بسیار قوی بین مالکیت تفنگ و خشونت ناشی از تفنگ وجود دارد؛ رابطه‌ای که به باور محققان تا حدودی علت بروز و افزایش خشونت‌های ناشی از کاربرد سلاح و مالکیت اسلحه آمریکایی فراتر از هر چیز دیگری در جهان است. در عین حال، تمرکز این اسلحه‌ها در میان یک اقلیت پرشور قرار دارد که عمدتا قدرتمندترین منتقدان در برابر تصویب هر نوع قانون کنترل اسلحه هستند و قانونگذاران را به شیوه‌های مختلف از رای دادن و انجام اقداماتی مشابه برحذر می‌دارند.
اسلحه بیشتر به معنای مرگ بیشتر
مهم نیست که چگونه به داده‌ها نگاه می‌کنید تحقیقاتی که در این مورد صورت گرفته به‌وضوح این مساله را روشن می‌کند که اسلحه‌های بیشتر به معنای مرگ‌ومیر بیشتر است. بررسی‌هایی که توسط مرکز تحقیقات کنترل ضایعات دانشکده بهداشت عمومی هاروارد، پس از کنترل متغیرهایی، چون عوامل اجتماعی- اقتصادی و جرم و جنایت دیگر نشان می‌دهد مناطقی که اسلحه‌های بیشتری در آن وجود دارد، میزان مرگ‌ومیر بالاتری در آن به‌وقوع می‌پیوندد. محققان معتقدند این امر نه‌فقط با قتل، بلکه با خودکشی، در سال‌های اخیر حدود 60 درصد از خودکشی‌ها در آمریکا با اسلحه رخ داده است- خشونت خانگی و حتی خشونت علیه پلیس مرتبط بوده است. به‌عنوان مثال، بررسی‌های سال 2013، توسط پژوهشگران دانشگاه بوستون حاکی از آن است که هر یک درصد افزایش مالکیت اسلحه در آمریکا با افزایش 90 درصدی قتل با سلاح مرتبط است. درواقع اسلحه تنها عامل بروز خشونت نیست، اما زمانی که محققان متغیر‌های موثر دیگر را کنترل کردند، نتایج به‌وضوح دلیل جایگاه فعلی ایالات متحده را در میان همتایان توسعه‌یافته خود توضیح می‌دهد.
مشکل اسلحه است، نه بیماری روحی
استدلالی که حامیان حقوق اسلحه برای توضیح سطح بالای خشونت مسلحانه در آمریکا مطرح می‌کنند، خشونت در بازی‌های ویدئویی، فیلم‌ها و فروپاشی احتمالی خانواده‌های سنتی آمریکایی است. اما موضوع جدیدی که دونالد ترامپ در سخنرانی اخیرش پس از تیراندازی فلوریدا از آن رونمایی کرد، مساله بهداشت روانی بود. «مایکل استون»، روانپزشک دانشگاه کلمبیا در رابطه با دخیل بودن مساله بهداشت روانی به این نکته مهم اشاره می‌کند که افراد مبتلا به بیماری‌های روانی بیش از اینکه عامل خشونت باشند می‌توانند قربانیان خشونت باشند. در این رابطه، بررسی‌های سال 2015 حاکی از آن است که فقط 52 مورد از 235 قتل -22 درصد- به ثبت رسیده در پایگاه داده‌های پلیس، دارای بیماری‌های روانی بودند و این به معنی آن است که بیماران روانی نباید بار مسئولیت دیگر عاملان اصلی این حوادث را بر دوش بکشند.
کنترل اسلحه جواب می‌دهد
تحقیقات نشان می‌دهد که کنترل اسلحه در این زمینه جوابگو است. تحقیقات اپیدمیولوژیک سال 2016 که ماحصل بیش از 130 مطالعه در 10 کشور جهان است نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی جدید در مورد خرید و فروش اسلحه، کاهش خشونت مسلحانه را در پی داشته است؛ شاخصی قوی تحت عنوان «محدود کردن دسترسی به سلاح‌گرم» که می‌تواند جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد. به‌عنوان مثال استرالیا را در‌نظر بگیرید. در سال 1996، یک مرد 28 ساله وارد کافه‌ای در بندر «آرتور» استرالیا شد، ناهار خورد و از کیفش یک تفنگ نیمه اتوماتیک بیرون کشید و به سمت جمعیت تیراندازی کرد. نتیجه این حادثه که بدترین حادثه تیراندازی مسلحانه در تاریخ استرالیا محسوب می‌شود، مرگ 35 تن و زخمی‌شدن 23 تن دیگر بود. از آن روز به بعد قانونگذاران استرالیا با وضع قوانینی در کنار مقررات دیگر، به درخواست‌ها در رابطه با محدودکردن و ممنوعیت مالکیت و حمل انواع سلاح گرم، از‌جمله اسلحه‌های اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک و تفنگ‌های ساچمه‌ای پاسخ گفتند.
دولت استرالیا 650 هزار قبضه سلاح را از طریق یک برنامه بازخرید اجباری مصادره کرد که طی آن انواع سلاح‌های گرم از صاحبان‌شان خریداری شد. این قدم نخست برای تاسیس یک سیستم رجیستری و ثبت‌نام و صدور مجوز برای تمامی اسلحه‌های موجود در سراسر کشور استرالیا بود. شیوه‌ای که نتیجه آن کاهش میزان خودکشی و قتل دسته‌جمعی بعد از آن روز بوده است. میانگین میزان خودکشی با اسلحه در استرالیا در هفت سال پس از تصویب این قانون در مقایسه با هفت سال گذشته کاهش چشمگیر 57 درصدی را نشان می‌دهد و در عین حال میزان متوسط مرگ‌ومیر‌ها با اسلحه به میزان 42 درصد کاهش یافته است. راهکاری که مقامات قضایی و اجرایی استرالیا برای کاهش میزان مرگ‌ومیر‌های ناشی از کاربرد سلاح در پیش گرفتند می‌تواند به روش‌های مشابه و شیوه‌هایی متفاوت در آمریکا اجرا شود. البته اگر اقداماتی از این دست توسط لابی‌های قدرتمند سلاح و انجمن‌های ملی‌گرایانه آمریکایی در نطفه خفه و محکوم به شکست نشود.
درواقع این روز‌ها شهروندان آمریکا بهای گزافی را برای یک آزادی پرداخت می‌کنند. اما اگر نگاهی به عملکرد مقامات بعد از حادثه مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در سال 2012 تا لاس‌وگاس در سال 2017 و دیگر حوادث مشابه از نوع تیراندازی‌های جمعی بیندازیم درمی‌یابیم که شانس هرگونه اقدام قانونی از سوی مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا برای انجام تغییر در قانون‌اساسی این کشور تقریبا نزدیک به صفر است.
باید گفت: این چرخه تبدیل به یک روال آمریکایی شده است که پس از هر حادثه مشابه بحث در مورد اسلحه و خشونت‌های مربوط به سلاح، داغ می‌شود و با گذشت زمان رو به سردی می‌گراید و به دست فراموشی سپرده می‌شود تا حادثه بعدی، دیگر بار پرونده بی‌نتیجه رسیدگی به آن را از میان پرونده‌های آرشیوی برای مدتی کوتاه به روی میز قانونگذاران آمریکایی بازگرداند. برای درک چرایی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای تغییر قوانین مالکیت و حمل سلاح نه‌فقط باید درک درستی از آمار خیره‌کننده مالکیت سلاح داشت بلکه باید از نقش سیاست در این بازی موش و گربه آگاه بود. مشکل اسلحه در آمریکا معضلی کاملا منحصربه‌فرد است و هیچ کشور دیگری در جهان حتی جرات نزدیک شدن به آمریکا را در میزان خشونت اسلحه ندارد.
طبق گزارش موسسه پژوهشی پیو، میزان قتل و کشتار از طریق سلاح تقریبا 6 برابر کانادا، بیش از هفت برابر سوئد و طبق گزارش سازمان ملل تقریبا 16 برابر آلمان است. برای این میزان مرگ‌ومیر غیرنظامیان ناشی از سوءکاربرد اسلحه یک دلیل عمده می‌توان ذکر کرد. دلیلی که برای فهم آن باید به یک آمار مهم دیگر مراجعه کنیم. طبق گزارش گاردین، ایالات متحده بیشترین تعداد مالکیت خصوصی اسلحه در جهان را دارد و طبق بررسی‌های سال 2017 شمار اسلحه‌های غیر نظامی در این کشور 8/88 اسلحه به ازای هر 100 نفر بوده است. این آمار به آن معنی است که تقریبا به ازای هر شهروند آمریکایی یک تفنگ خصوصی و به ازای هر شهروند بزرگسال آمریکایی بیش از یک قبضه سلاح وجود دارد. اما عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در این آمار دومین کشوری که شهروندانش بیشترین سلاح را در اختیار دارند، کشور یمن است. کشوری با 54.8 اسلحه به ازای هر 100 نفر که با یک دولت فروپاشیده از جنگ داخلی مواجه و در حال حاضر درگیر یک جنگ تحمیلی نا‌برابر از سوی عربستان و برخی کشور‌های منطقه است. اما برای درک میزان دسترسی سلاح در آمریکا راه دیگری هم وجود دارد؛ آمریکایی‌ها کمتر از پنج‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند با این حال تقریبا 42 درصد از مالکیت خصوصی سلاح را در اختیار دارند.
این بدان معنا نیست که هر آمریکایی بالغ در واقع دارای اسلحه است. در حقیقت، همان‌طور که نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی پیو و بررسی‌های کلی اجتماعی نشان می‌دهد مالکیت اسلحه در میان اقلیتی از جمعیت ایالات متحده متمرکز شده است. درواقع این سه واقعیت مهم نشان‌دهنده فرهنگ تفریحی منحصربه‌فرد آمریکاست. ارتباط بسیار قوی بین مالکیت تفنگ و خشونت ناشی از تفنگ وجود دارد؛ رابطه‌ای که به باور محققان تا حدودی علت بروز و افزایش خشونت‌های ناشی از کاربرد سلاح و مالکیت اسلحه آمریکایی فراتر از هر چیز دیگری در جهان است. در عین حال، تمرکز این اسلحه‌ها در میان یک اقلیت پرشور قرار دارد که عمدتا قدرتمندترین منتقدان در برابر تصویب هر نوع قانون کنترل اسلحه هستند و قانونگذاران را به شیوه‌های مختلف از رای دادن و انجام اقداماتی مشابه برحذر می‌دارند.
اسلحه بیشتر به معنای مرگ بیشتر
مهم نیست که چگونه به داده‌ها نگاه می‌کنید تحقیقاتی که در این مورد صورت گرفته به‌وضوح این مساله را روشن می‌کند که اسلحه‌های بیشتر به معنای مرگ‌ومیر بیشتر است. بررسی‌هایی که توسط مرکز تحقیقات کنترل ضایعات دانشکده بهداشت عمومی هاروارد، پس از کنترل متغیرهایی، چون عوامل اجتماعی- اقتصادی و جرم و جنایت دیگر نشان می‌دهد مناطقی که اسلحه‌های بیشتری در آن وجود دارد، میزان مرگ‌ومیر بالاتری در آن به‌وقوع می‌پیوندد. محققان معتقدند این امر نه‌فقط با قتل، بلکه با خودکشی، در سال‌های اخیر حدود 60 درصد از خودکشی‌ها در آمریکا با اسلحه رخ داده است- خشونت خانگی و حتی خشونت علیه پلیس مرتبط بوده است. به‌عنوان مثال، بررسی‌های سال 2013، توسط پژوهشگران دانشگاه بوستون حاکی از آن است که هر یک درصد افزایش مالکیت اسلحه در آمریکا با افزایش 90 درصدی قتل با سلاح مرتبط است. درواقع اسلحه تنها عامل بروز خشونت نیست، اما زمانی که محققان متغیر‌های موثر دیگر را کنترل کردند، نتایج به‌وضوح دلیل جایگاه فعلی ایالات متحده را در میان همتایان توسعه‌یافته خود توضیح می‌دهد.
مشکل اسلحه است، نه بیماری روحی
استدلالی که حامیان حقوق اسلحه برای توضیح سطح بالای خشونت مسلحانه در آمریکا مطرح می‌کنند، خشونت در بازی‌های ویدئویی، فیلم‌ها و فروپاشی احتمالی خانواده‌های سنتی آمریکایی است. اما موضوع جدیدی که دونالد ترامپ در سخنرانی اخیرش پس از تیراندازی فلوریدا از آن رونمایی کرد، مساله بهداشت روانی بود. «مایکل استون»، روانپزشک دانشگاه کلمبیا در رابطه با دخیل بودن مساله بهداشت روانی به این نکته مهم اشاره می‌کند که افراد مبتلا به بیماری‌های روانی بیش از اینکه عامل خشونت باشند می‌توانند قربانیان خشونت باشند. در این رابطه، بررسی‌های سال 2015 حاکی از آن است که فقط 52 مورد از 235 قتل -22 درصد- به ثبت رسیده در پایگاه داده‌های پلیس، دارای بیماری‌های روانی بودند و این به معنی آن است که بیماران روانی نباید بار مسئولیت دیگر عاملان اصلی این حوادث را بر دوش بکشند.
کنترل اسلحه جواب می‌دهد
تحقیقات نشان می‌دهد که کنترل اسلحه در این زمینه جوابگو است. تحقیقات اپیدمیولوژیک سال 2016 که ماحصل بیش از 130 مطالعه در 10 کشور جهان است نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی جدید در مورد خرید و فروش اسلحه، کاهش خشونت مسلحانه را در پی داشته است؛ شاخصی قوی تحت عنوان «محدود کردن دسترسی به سلاح‌گرم» که می‌تواند جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد. به‌عنوان مثال استرالیا را در‌نظر بگیرید. در سال 1996، یک مرد 28 ساله وارد کافه‌ای در بندر «آرتور» استرالیا شد، ناهار خورد و از کیفش یک تفنگ نیمه اتوماتیک بیرون کشید و به سمت جمعیت تیراندازی کرد. نتیجه این حادثه که بدترین حادثه تیراندازی مسلحانه در تاریخ استرالیا محسوب می‌شود، مرگ 35 تن و زخمی‌شدن 23 تن دیگر بود. از آن روز به بعد قانونگذاران استرالیا با وضع قوانینی در کنار مقررات دیگر، به درخواست‌ها در رابطه با محدودکردن و ممنوعیت مالکیت و حمل انواع سلاح گرم، از‌جمله اسلحه‌های اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک و تفنگ‌های ساچمه‌ای پاسخ گفتند.
دولت استرالیا 650 هزار قبضه سلاح را از طریق یک برنامه بازخرید اجباری مصادره کرد که طی آن انواع سلاح‌های گرم از صاحبان‌شان خریداری شد. این قدم نخست برای تاسیس یک سیستم رجیستری و ثبت‌نام و صدور مجوز برای تمامی اسلحه‌های موجود در سراسر کشور استرالیا بود. شیوه‌ای که نتیجه آن کاهش میزان خودکشی و قتل دسته‌جمعی بعد از آن روز بوده است. میانگین میزان خودکشی با اسلحه در استرالیا در هفت سال پس از تصویب این قانون در مقایسه با هفت سال گذشته کاهش چشمگیر 57 درصدی را نشان می‌دهد و در عین حال میزان متوسط مرگ‌ومیر‌ها با اسلحه به میزان 42 درصد کاهش یافته است. راهکاری که مقامات قضایی و اجرایی استرالیا برای کاهش میزان مرگ‌ومیر‌های ناشی از کاربرد سلاح در پیش گرفتند می‌تواند به روش‌های مشابه و شیوه‌هایی متفاوت در آمریکا اجرا شود. البته اگر اقداماتی از این دست توسط لابی‌های قدرتمند سلاح و انجمن‌های ملی‌گرایانه آمریکایی در نطفه خفه و محکوم به شکست نشود.
