مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی، سیاست تعدیل اقتصادی بود که جایگزین برنامه توسعه در آن زمان شد و حواشی بسیاری برای دولت کارگزاران ایجاد کرد.
این سیاست‌ها منافع و آسیب‌های گسترده‌ای برای اقتصاد ملی در پی داشت و رویکردهای مختلف سیاسی و اقتصادی نظرات متفاوتی را نسبت به آن دارند.
بسیاری از اقتصاددانان که بعضا رویکرد سیاسی آنها با دولت کارگزاران متفاوت است، مخالف این سیاست‌ها هستند و جریان حامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم سیاست تعدیل را بی‌بدیل و تورم و فساد‌های ناشی از آن را طبیعی می‌دانند که این آسیب‌ها قابل جبران هستند.
در ادامه به معرفی سیاست تعدیل و نقدها و دفاعیات آن می‌پردازیم و در نهایت درس‌هایی از سیاست‌های تعدیل ارائه می‌کنیم.
تعریف سیاست تعدیل
تعدیل اقتصادی به مجموعه‌سیاست‌هایی گفته می‌شود که برای تصحیح عدم توازن‌ها در پرداخت‌های خارجی، بودجه‌های دولتی و عرضه پول اتخاذ می‌شود و هدف اصلی آن مهار تورم یا کاهش بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان است.
رایج‌ترین تعریف سیاست تعدیل اقتصادی، اصلاحاتی با هدف تغییر ساختار تولید و مصرف در جهت افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری برای دستیابی به نتیجه‌ای روبه‌رشد است. تعاریف دیگری هم به‌صورت آزادسازی یا مقررات‌زدایی وجود دارد که از آنها نیز در سیاست‌های تعدیل اقتصادی بهره برده شده است. آزادسازی یا مقررات‌زدایی زیرمجموعه تعدیل ساختاری برای حذف کامل دخالت‌های دولت است. به عبارت دیگر حذف نظارت‌های قیمتی و محدودیت‌های مقداری، حذف مجوزهای سرمایه‌گذاری و واردات و برداشتن محدودیت‌های موجود بر ایجاد کسب‌وکار نوعی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند.
شرایط اقتصادی حاکم بر دولت هاشمی‌رفسنجانی
مهم‌ترین شاخصه دولت هاشمی‌رفسنجانی به میراث بردن ویرانی‌های دوران جنگ و سیاست‌های به‌شدت دولتی در آن زمان مربوط است.
در کشور پس از پایان جنگ تحمیلی به‌دلیل مشکلات بی‌شماری که در آن دوران گریبانگیر اقتصاد کشور شده بود، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور از مثبت پنج یا 6 درصد در سال‌های قبل از انقلاب، به متوسط سالانه منفی 1.5 درصد رسیده بود. در دوران پساجنگ به‌دلیل تورم‌های دوران جنگ و استهلاک زیاد تجهیزات و تاسیسات و همین‌طور حدود ۵۰۰ میلیارد خسارات جنگی در کشور، قسمت زیادی از سرمایه کشور از بین رفته و هزینه‌های تولید بسیار بالا رفته بود. از طرف دیگر با کنترل و تثبیت قیمت‌ها و افزایش مداخله دولت در اقتصاد، تعادل و توازن بین درآمدها و هزینه‌های بنگاه‌های دولتی و همین‌طور بنگاه‌های خصوصی از بین رفته بود و ساختار مالی نامناسب و غیرقابل تداومی برای بنگاه‌ها و صنایع کشور ایجاد شده بود.
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌دلیل شوک نفتی سال 1353 بسیار افزایش پیدا کرد و ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور صنایع نفتی بنیان نهاده شد. به عبارت دیگر ساختار نفتی اقتصادی ایران از آن زمان پایه‌ریزی شد. از این زمان به بعد اقتصاد کشور به‌سرعت به سمت سیاست جایگزینی واردات پیش رفت و باعث شد رشد اقتصاد ملی بر پایه نفت، نه‌تنها کمکی به فرآیند رشد صنعتی کشور نکند بلکه با توسعه بخش غیرتجاری نیز عاملی ضد‌توسعه تلقی شود. در دوران جنگ نیز با توجه به رویکرد فکری دولت میرحسین موسوی و اقتضائات جنگ، تغییر رویکرد اساسی در حوزه نگرش‌های سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور سایه انداخت و باعث شد نقش دولت در نظام اقتصادی بیشتر شود و از طرف دیگر سازوکار بازار در تخصیص منابع کاهش یابد. در چنین شرایطی تمام منابع طبیعی، تولید و توزیع انرژی، مراتع، پست و مخابرات، حمل‌ونقل هوایی، راه‌آهن (به‌جز بخش کوچکی از حمل‌ونقل زمینی)، حمل‌ونقل دریایی و بنادر ساختاری دولتی به خود گرفتند. صنایع بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی و مس همه یا به‌طور کامل دولتی یا مدیریت آن در اختیار دولت بوده است. آموزش، بهداشت، دانشگاه‌ها، بیمه، شرکت‌ها و مراکز تجارت، مراکز تهیه و توزیع ماشین‌آلات کشاورزی، تولید و توزیع کود شیمیایی و سموم و مواد اولیه در آن مقطع دولتی بود. قیمت‌گذاری‌ها در حد وسیع و توزیع اکثر کالاها از اختیارات دولت بوده است که به‌صورت سیستم‌های صف، کوپن، تعاونی و... انجام می‌گرفت.
رشد جمعیت کشور از حدود 2.5 درصد در سال‌های ۴۵ تا ۵۷ به حدود چهار درصد در دهه ۵۸ تا ۶۷ می‌رسید. افزایش نرخ رشد جمعیت طبیعی دوران جنگ است. این مساله سبب می‌شود نیاز بیشتری به تغذیه، آموزش و بهداشت، مسکن، زمینه‌های شغلی و ده‌ها نیاز روزافزون دیگر ایجاد شود. همچنین نه‌تنها اندازه جمعیت، بلکه تحولات ترکیب سنی جمعیت، شرایط را در آن زمان بحرانی‌تر کرده بود، زیرا ضریب بار تکفل به‌دلیل افزایش جمعیت وابسته، افزایش یافته بود. باید در نظر داشت که نیاز این گروه به خدمات خاص و مصرف افزایش می‌یابد، این در حالی است که این گروه نقشی در تولید داشته ندارند و تماما هزینه هستند.
ایرادات مخالفان سیاست تعدیل اقتصادی
یکی از ایرادات سیاست تعدیل این‌گونه بیان می‌شود که سیاست تعدیل نسخه دیکته‌شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که برای انحراف مسیر انقلاب و سیاست‌های اقتصادی کشور و وابستگی آنها به خارج از کشور ارائه شده است. به عبارت دیگر نهادهای بین‌المللی که شرایط بحرانی ایران را پس از فشار جنگ مشاهده کرده‌اند برای فشار بیشتر بر کشور و وابستگی آن به خارج از کشور، نسخه‌هایی ارائه کرده‌اند که ثمره آن تعهدات ارزی کلان کشور و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.
به عقیده مخالفان سیاست‌های تعدیل، تن دادن کشورها به گرفتن وام‌های بزرگ و به‌‌دنبال آن پذیرفتن شروط آن سبب دخالت‌های گسترده صندوق و بانک جهانی و کارشناسان آن در امور کشورها و در نتیجه باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت کشور می‌شود. کشورهای فقیر سراسر جهان توانایی ایستادن در مقابل امرونهی‌های صندوق را نداشته و ندارند. دریافت این وام‌ها، کاهش محدودیت‌های تجارت و تضعیف ارزش پول ملی برای توسعه صادرات، همه‌وهمه دست‌به‌دست هم دادند تا کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته تبدیل به واردکنندگان بزرگ کالاهای موردنیاز خود از کشورهای غربی و صادرکننده مواد خام به آنان باشند. اگرچه به عقیده تیم اقتصادی کابینه هاشمی‌رفسنجانی، سیاست‌های تعدیل به‌دلیل شرایط خاص بر کشور بوده است و هیچ ارتباطی به سیاست‌های بانک جهانی ندارد و سیاست تعدیل یک سیاست نسبتا موفق بوده، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این ادعا بی‌اساس بوده و متفکران دولت هاشمی‌رفسنجانی آگاهانه به این سیاست‌ها تن داده‌اند.
گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول
گزارش هیات اعزامی در IMF Survey، ۳۰ جولای۱۹۹۰ تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات نهادی و ساختاری است»، منتشر شده است. در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به‌سوی تعدیل همه‌جانبه اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی» ابراز کردند. این شروع حرکت به‌سوی لیبرالیسم اقتصادی در ایران پساانقلابی و آغاز فرآیند «برون‌تابی» بوده است.
تطابق سیاست‌های دولت هاشمی با سیاست‌های بانک جهانی
به اقرار موافقان طرح تعدیل، دولت هاشمی به‌دلیل عدم‌توان در جذب سرمایه خارجی و نبود سرمایه داخلی بعد از جنگ مجبور بوده از منابع بانک جهانی استقراض و منابع طرح‌های توسعه‌ای خود را تامین کند. همچنین تمرکز دولت بر کاهش تصدی‌گری دولت، خصوصی‌سازی و بازاری‌کردن اقتصاد از سیاست‌های اصلی دولت بوده که مورد تایید بانک جهانی بوده است. به عبارت دیگر تطابق این سیاست به‌دلیل آن است که این رویکرد مورد تایید رویکردهای اقتصادی متعارف است و لزوما دیکته شده نیست. لذا می‌توان ادعا کرد که ایراد دولت هاشمی‌رفسنجانی لزوما تن دادن به سیاست‌های بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول نیست (با توجه به اینکه در حقیقت بخش‌های گسترده‌ای از این سیاست‌ها مورد تایید تمامی اقتصاددانان است و در دولت‌های مختلف پس از هاشمی نیز به آنها توجه شده است) بلکه باید ایرادات را در جاهای دیگری دنبال کرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
وابستگی صنایع کشور به خارج از کشور و در عین حال ایجاد تورم فزاینده
یکی از سیاست‌های اصلی برنامه تعدیل اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی به جهت تقویت صادرات و گسترش صنایع کشور است، اما باید توجه داشت که تضعیف ارزش پول ملی تورم را تشدید می‌کرد. با کنار گذاشتن تعرفه‌ها و تضعیف ارزش پول، تنها دو راه برای ایجاد بازار تجاری باقی می‌ماند؛ اول راه افزایش صادرات است، اما این کار ساده نیست و به‌سرعت اجرایی نمی‌شود، خاصه وقتی اقتصاد طرف‌های عمده تجاری کشور ضعیف هستند و بازارهای مالی خود کشور هم دچار بی‌نظمی است و صادرکنندگان برای گسترش فعالیت‌شان دسترسی ندارند. راه دوم این است که واردات با کاهش درآمدها، یعنی قبول رکود عمده، کاهش داده شود. متاسفانه برای کشورهای جهان تنها این گزینه باقی‌مانده بود و این همان چیزی است که در دهه 90 در آسیای شرقی اتفاق افتاد. (استیگلیتز، جهانی‌سازی، ص139)
البته موافقان سیاست تعدیل تورم 50 درصدی سال 74 را اساسا تورم منفی نمی‌دانند زیرا ناشی از تزریق پول در بخش‌های مختلف کشور و همچنین به‌دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده است و آن را امری طبیعی و مهارشدنی می‌دانند. این ادعا در حالی است که در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه می‌کرد. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵ درصد می‌رسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر نوسان می‌کرد. پس از آن با افزایش مجدد به محدوده هشت درصد در سال ۷۵ نیز می‌رسد، اما دوباره با کاهش مواجه می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت‌ساله سازندگی به‌طور میانگین برابر ۵/۵ درصد بوده که نرخ رشد بالایی نبوده است. همچنین باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از این نرخ رشد در سیاست‌های انبساطی دولت در واگذاری‌ها و افزایش حجم سرمایه در کشور و گسترش سازندگی و دخالت دولت در بازسازی اقتصادی است.
سیاست تعدیل اقتصادی و دولت هاشمی‌رفسنجانی با وجود موافقان و مخالفان گسترده‌اش تمام شده است و درس‌های مختلفی برای اقتصاد ایران دارد. باید توجه داشت که موافقت‌ها و مخالفت‌ها ناشی از رویکردهای سیاست است و تاثیر بسزایی در اظهارنظر افراد دارد؛ اما نگاهی منطقی به تاریخ معاصر اقتصادی کشور نشان می‌دهد که به‌رغم ایرادات طرح تعدیل و نگاه اقتصادی تیم اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی، بسیاری از انتقادهای موجود اولا به مصداق معما چو حل گشت آسان شود اما نباید از درس‌های دولت سازندگی غافل شد و باید برای ادامه مسیر انقلاب از آنها بهره جست.
باید توجه داشت مواردی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده‌اند تماما موضوعات و سیاست‌هایی هستند که علم اقتصاد کلاسیک به آن توصیه می‌کند. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بعد بازاری اقتصادی سیاست‌هایی هستند که هم‌اکنون در سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نیز به کرات مشاهده شده است. برخی کارشناسان اقتصادی مدافع جریانات اقتصادی لیبرال معتقدند اگر تیم اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی به‌دلیل شرایط بحرانی کشور، تن به سیاست‌های بانک جهانی داده است (تا حدی می‌توان ادعا کرد که این امر طبیعی بوده است زیرا کشور در شرایطی بوده که نظریات اقتصادی قوی برای مدیریت اقتصادی کشور وجود نداشته و ضعف علمی در اقتصاد پس از انقلاب بوده است) اما متاسفانه کشور ما هم‌اکنون پس از گذشت 40 سال از انقلاب در بعد نظریه‌پردازی در اقتصاد ایران با ضعف جدی مواجه و متاثر از جریان‌های حاکم در اقتصاد غربی است و نظریات متناسب با اقتضائات روز کشور فارغ از تفکرات غربی در مجامع علمی کشور کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
ادامه سیاست‌های تعدیل در دولت‌های بعدی
باید توجه داشت که سیاست هدفمندی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی دولت نهم، خود بخشی از سیاست‌های تعدیل است که 15 سال پس از دولت هاشمی اجرا شده است که البته با اندکی تعدیل و تصحیح انجام شد. متاسفانه مشاهده می‌شود چندین سال پس از جنگ نیز این سیاست‌ها به‌عنوان بخش اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور اجرا می‌شوند.
لزوم اجرایی‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که اجرا کردن سیاست‌های اقتصادی که شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را مدنظر قرار نمی‌دهد و با دغدغه و نیاز صاحب‌نظران کشور تناسب ندارد، نمی‌تواند نسخه شفابخشی باشد همان‌طور که در دوران پس از انقلاب این مساله مشاهده شده است. لذا صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید به‌جای تمرکز بر درس‌های کلاسیک اقتصادی خود، ضمن شناخت دقیق مسائل مختلف فرهنگی و اقتصادی کشور با بهره جستن از علم روز اقتصاد، برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور گام بردارند. در دوران کنونی نوع نگاه مقام معظم رهبری به مساله اقتصاد، تاکید بر دهه عدالت و پیشرفت و توجه به اقتصاد مقاومتی در نگاه ایشان سبب شده است که نظریه‌پردازی اقتصادی از پارادایم متعارف اقتصاد خروج کند و طرحی نو برای حل مسائل اقتصادی کشور نوشته شود.
