جمعه ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹

5000 شرکت دارویی و پزشکی دست از کار کشیده اند

5000 شرکت دارویی و پزشکی دست از کار کشیده اند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بی توجهی به ظرفیت بخش خصوصی سبب کاهش فعالیت شرکت‌های تولیدی و وارد کنندگان دارو از ۷ هزار به ۲ هزار شرکت شده است.
کد خبر : ۴۱۴۳۹۸

 محسن علیجانی زمانی، درباره اظهارات سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اینکه ضروری است بخشی از واردات دارو‌های حیاتی به دولت برگردد، زیرا بخش خصوص در تامین دارو‌های حیاتی موفق نبوده است، تاکید کرد: نقش وزارت بهداشت سیاستگذاری در حوزه سلامت، تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز است، بنابراین تا جای ممکن باید ریل گذاری را به نحوی انجام داد که تصدی گری‌های این وزارت خانه کاهش پیدا کند.

به گزارش مهر وی با تاکید بر نهایت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در خصوص واردات دارو‌های خاص، افزود: البته بخش خصوصی دارای دغدغه‌هایی دربخش نقدینگی و تامین مطالبات خود است، بنابراین وزارت بهداشت باید به این مسئله توجه کند؛ زیرا اگر بخش خصوصی به دلیل عدم تامین مطالبات نتواند فعالیت کرده و به دنبال آن وزارت بهداشت این حوزه را مدیریت کند، رونق از بخش خصوصی گرفته می‌شود.

علیجانی زمانی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو باید تا جای ممکن از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین دارو‌های حیاتی بیماران استفاده کند، تصریح کرد: دولت باید با بخش خصوصی به هرنحوی مشکلات خود را حل کرده و درجلسات و هم اندیشی‌ها راهکار مناسبی برای حل مشکلات اندیشیده شود؛ به عنوان مثال درجلسات اخیر کمیسیون بهداشت و درمان با مسئولان مربوطه درحوزه تولیدات و واردات دارویی و تجهیزات پزشکی بحث عدم تامین مطلبات بخش خصوصی از دولت مورد توجه قرار گرفت.

وی با تاکید براینکه بی توجهی به دریافت مطالبات بخش خصوصی سبب بروز مشکلاتی در واردات دارو‌های خاص شده است، گفت: بار‌ها مسئولان بخش خصوصی مطرح کردند که اگر وزارت بهداشت بدهی‌های این بخش را پرداخت کند، می‌توان دارو‌های بیشتری را درانبار‌ها دپو و نگهداری کرد، تا درصورت تحمیل فشار به دلیل خروج آمریکا از برجام درتامین دارو دغدغه‌ای وجود نداشته باشد؛ لذا به طورحتم عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مشکلات حوزه سلامت را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در طی ۲ سال گذشته میزان فعالیت ۷۰۰۰ شرکت فعال در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم پرداخت مطالبات و برخی مشکلات دیگر به ۲۰۰۰ شرکت کاهش پیدا کرده است.