امیر امینی در خصوص عوارض آزادراه‌ها با بیان اینکه پرداخت این عوارض قطعاً فرآیندی است که اگر قانونی نباشد امکان اعمال آن وجود ندارد، اظهار کرد: در این راستا طبق قانون احداث پروژه‌های عمرانی، وزارت راه و ترابری می‌تواند قراردادهایی را با بخش خصوصی برای توسعه آزادراه‌ها یا سایر زیربناهای حمل‌ونقلی امضا کند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی وی بیان کرد: این عوارض تا سال ۹۲ تنها مختص آزادراه‌ها بود که اکنون به سایر سیستم‌های حمل‌ونقلی مانند ریل و فرودگاه تعمیم داده‌شده و آن‌ها نیز می‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با استفاده از این سیستم بخش‌هایی که دولت توانایی در سرمایه‌گذاری ندارد می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند گفت: باید به یک نکته توجه کنیم که در کنار زیرساخت‌های آزادراهی حتماً یک زیرساختی وجود دارد که مردم بدون پرداخت عوارض بتوانند از آن استفاده کنند و این‌گونه نیست که عوارض را پرداخت نکنند بلکه دولت بر اساس وظیفه اجتماعی خود متقبل است و این کار را انجام می‌دهد.
امینی افزود: بنابراین یک زیرساخت داریم که مردم بدون عوارض از آن استفاده می‌کنند و یک سرمایه‌گذار داریم که به نیت ارائه خدمت و باز پس گرفتن سرمایه خود و سود موردنظر آن، سرمایه‌گذاری کرده است که در اینجا مجبوریم برای این سرمایه‌گذاری نرخ تعیین کنیم و قانون‌گذار اجازه داده که به پیشنهاد سرمایه‌گذار و با تصویب وزیر راه و شهرسازی خدماتی که ارائه می‌شود نرخ‌گذاری شود.
وی با بیان اینکه ۱۹ آزادراه داریم که سه آزادراه دولتی و ۲ آزادراه نیز به‌زودی سرمایه آن مستهلک می‌شود و به دولت بازمی‌گردد، افزود: حکم بر این است که شبکه آزادراهی را تحت هیچ شرایطی توسط دولت اداره نکنیم و نظام تصدی‌گری را تسری ندهیم و باز به سمت بخش خصوصی و توان آن برویم تا بخش خصوصی مجدداً به سراغ سرمایه‌گذاری برای ارتقای سطح سرویس این آزادراه‌ها رود.
وی بیان کرد: به‌عنوان‌مثال برای آزادراه ۱۵۰ کیلومتری سالانه به حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است و اگر با ترافیک متوسطی در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تردد در هر سمت برای یک آزادراه ۶ خطه محاسبه کنیم باید از هر خودرویی در حدود ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان عوارض بگیریم تا آن عدد را مستهلک کنیم که دولت توان این کار را ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر قرار باشد شریان‌ها به آزادراه تبدیل شوند و حدود ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه در پایان برنامه ششم یا اواسط برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، نیازمند استفاده از توان‌بخش خصوصی برای گسترش شبکه آزادراهی هستیم.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ افزایش نرخ در عوارض باوجود اینکه قرار است در ابتدای هر سال قیمت ها افزایش پیدا کند، نداشتیم افزود: با توجه به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های آزادراهی در پایان سال رسیدگی نمی‌شود و نمی‌توان آن‌ها را تحلیل کرد تصمیم گرفتیم در تیرماه نرخ آزادراه‌ها را تعیین و تصویب کنیم که در سال ۹۵ نیز با تأخیر ۶ ماهه افزایش آزادراه‌ها را ابلاغ کردیم که در ۱۳۹۶ نیز به دلیل شرایط خاصی که حاکم بود افزایش نرخ نداشتیم و در سال۱۳۹۷ همان ارقامی که قرار بود در سال ۹۶ ابلاغ شود را ابلاغ کردیم.
