حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به جلسه عصر امروز (سه شنبه ۲۵ اردیبهشت) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در این جلسه اصلاح تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ لایحه مبارزه با پولشویی ارجاعی از جلسه علنی پارلمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، وی در تشریح اصلاح تبصره یک، ماده ۲ این لایحه افزود: در اصلاح این تبصره عنوان شده هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آن‌ها برعهده متصرف است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در تشریح تبصره ۲ ماده ۲ لایحه مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارایه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوط مطابق قوانین و مقررات است، عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود و اموال شخص برای تعیین تکلیف ضبط می‌شود.
حجت‌الاسلام نوروزی، با اشاره به اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه مذکور اظهار داشت: چنانچه ظن نزدیک به علم برتحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد، مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود؛ مگر اینکه تأثیر مشروع آن ثابت شود.
