دادستان تهران از بازداشت هفت متهم پرونده ارزی و صدور دو کیفرخواست خبر داده و گفت: این در حالی است که برای ۴۷۰ متهم اغتشاشات دی ماه و اسفند سال ۹۶ کیفرخواست صادر شده است.
خبرگزاری فارس، سومین جلسه دادستانی تهران در سال ۱۳۹۷ با حضور تعدادی از معاونان و قضات زن این دادسرا، روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید و بر حفظ حقوق عمومی به عنوان یکی از وظایف دادستان تاکید شد.
در این جلسه جعفری دولت آبادی به یکی از وجوه مدیریتی دادسرا تحت عنوان «حقوق عمومی» پرداخت و با اشاره به مفاهیم مشابه این عبارت از جمله حقوق عامه، مصالح عمومی و منافع عمومی، چنین طرح سوال کرد: اصطلاح حقوق عامه به عنوان یک مفهوم موسع و قابل تفسیر؛ مقایسه آن با عبارات مشابه مندرج در قوانین؛ و وظایف قوه قضاییه و به ویژه دادسرا در حفظ حقوق عمومی، از جمله پرسش‌هایی است که نیازمند بررسی بیشتری است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که «احیای حقوق عامه» را از جمله وظایف قوه قضاییه قرار داده است، به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ذکر وظایف دادستان و ماده ۲۹۰ همین قانون در بیان وظایف دادستان کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ماده ۲۲ حفظ حقوق عمومی را در زمره وظایف دادسرا قرار داده و در این راستا دادستان را موظف به اقامه دعوا نیز دانسته است. هم‌چنین ماده ۲۹۰ همین قانون، دادستان کل کشور را در جرایم راجع اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارد به «حقوق عمومی» که نیاز به طرح دعوا دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی نموده است، اما این سوال مهم مطرح است که حقوق عامه یعنی چه و حدود و ثغور اختیارات و وظایف دادستان‌ها در این راستا چه می‌باشد.
دادستان تهران ابهام دیگری را در خصوص اصطلاح حقوق عامه مطرح کرد که مربوط به نوع وظایف دستگاه قضایی در حفظ این حقوق بود. وی با طرح این سوال که آیا حفظ حقوق عمومی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است یا خیر، پاسخ به این سوال را بی ارتباط با محدوده وظایف دادستان در این راستا ندانست و با ذکر یک مثال، اظهار داشت: اگر وزارت راه، مسکن و شهرسازی در صدد احداث بزرگراهی باشد که مضر به مصالح کشور و یا مغایر با حفظ محیط زیست است، آیا دادستان می‌تواند ورود کرده و مانع از احداث آن شود؛ آیا تصمیم دولت که بر اساس نقشه‌ها و کارشناسی‌ها اتخاذ شده است باید در اولویت قرار گیرد و یا تشخیص دادستان.
جعفری دولت آبادی پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مشابه را منوط به تشخیص ذاتی بودن وظایف دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه دانست و افزود: چنان‌چه بر ذاتی بودن این وظیفه قائل باشیم، شخص دیگری حق دخالت ندارد و این دادستان است که می‌تواند مانع از احداث شود؛ اما چنان‌چه احیای حقوق عامه را داخل در وظایف ذاتی مقامات قضایی ندانیم، پاسخ متفاوت خواهد بود.
حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است
وی با مهم خواندن وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی، به تکلیف قانونی این مقام به شرح ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر «اقامه دعوای لازم در حفظ حقوق عمومی» استناد نمود و در ذکر مثالی دیگر گفت: چنان‌چه دادستان محل پیچ پیش‌بینی شده در یک جاده را برای حفظ سلامت مردم مخاطره‌آمیز بداند، این سوال مطرح می‌شود که آیا نهاد دولتی یا پیمانکار می‌تواند با استناد به این که محل پیچ بر اساس استاندارد‌ها و کارشناسی انتخاب شده است، در مقابل تصمیم دادستان مقاومت کند؛ با عنایت به آن‌چه که در مثال پیشین بیان شد، پاسخ منفی است؛ چرا که حفظ حقوق عمومی را جزء وظایف ذاتی دادستان می‌دانیم.
ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی با پیشگیری از وقوع جرایم
دادستان تهران ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی را با پیشگیری از وقوع جرایم نیز تبیین نمود و با یادآوری مثال پیشین، ورود دادستان در موضوع احداث پیچ خطرساز در جاده و ممانعت از آن را اقدامی پیشگیرانه نسبت به ارتکاب جرایم مرتبط با تخلفات راهنمایی و رانندگی دانست.
دکتر جعفری دولت آبادی ابهام دیگر موجود در قوانین جاری در ارتباط با حقوق عامه را، مصادیق آن دانست و با اشاره به خلاء موجود در قانون اساسی و هم‌چنین قوانین عادی اعم از کیفری و مدنی از جهت ذکر مصادیق حقوق عامه و یا ارائه تعریفی از آن که قابل انطباق با مصادیق باشد، اظهار داشت: با این وصف، اصطلاح حقوق عامه مفهومی کلی است که تعیین مصادیق آن به استنباط و نحوه تدبیر مجریان قانون به ویژه دادستان‌ها بر می‌گردد.
ضرورت تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق عامه
وی پیشنهاد اخیر رییس قوه قضاییه در همایش دادستان‌های سراسر کشور دائر بر تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق عمومی، ارتباط آن با اصطلاحات مشابه مانند حقوق و مصالح عامه، احصاء مصادیق حقوق عامه و یا ذکر مثال‌هایی از باب تمثیل و هم‌چنین تعیین وظایف و اختیارات قوه قضاییه ودادستان‌ها در حفظ حقوق عمومی به ویژه در مقابل دستگاه‌های اجرایی را پیشنهادی مناسب دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.
دادستان تهران در تبیین ضرورت تدوین و تصویب چنین قانونی، به ورود دادستان قزوین به وضعیت بزرگراه مواصلاتی این شهر و اظهار نظر‌های متفاوت نسبت به این اقدام اشاره نمود و افزود: این اقدام مصداق ملموسی بود که همه مردم از آن استقبال کردند ضمن این که برخی مسؤولین دولت هم متوجه قصور مربوطه شدند. اما فضاسازی‌های صورت گرفته نسبت به این اقدام نشان می‌دهد که نیازمند تدوین قانونی هستیم تا مشکل تداخل قوا رخ ندهد.
امنیتی یا اجتماعی شدن موضوع آب
دکتر جعفری دولت آبادی جزوات انتشاریافته از سوی دادستانی کل کشور در ذکر مصادیق حقوق عامه را مفید خواند و با اشاره به احصاء بیش از هفتاد مصداق از حقوق عامه در این جزوات، به ضرورت تعیین مصادیق حقوق عامه با لحاظ وضعیت استان‌ها از جمله استان‌های مرزی، خشک، حاصلخیز و مانند آن تصریح نمود و به عنوان مثال اظهار داشت: امروزه آب مساله جدی کشور است که اهمیت آن با توجه به محدودیت و کاهش منابع آبی کشور ناشی از خشکسالی و هم‌چنین افزایش مصرف آب به لحاظ افزایش جمعیت، توسعه شهر‌ها و صنعت می‌باشد. آب می‌تواند از مصادیق حقوق عامه باشد به گونه‌ای که ادامه وضع به همین منوال و عدم تدبیر از سوی دولت می‌تواند این مشکل را به بحران سوق دهد. امنیتی یا اجتماعی شدن موضوع آب امری محتمل است و این مصداق از حقوق عامه در برخی استان‌ها مانند اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری جای توجه بیشتری دارد.
دو تجربه موفق دادستانی تهران در حفظ حقوق عمومی در حوزه سلامت و امنیت غذایی
مصداق دیگری از حقوق عمومی که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، حق مردم بر امنیت و سلامت غذایی بود که در این راستا اظهار داشت: مردم انتظار دارند دولت بر سلامت و بهداشت غذا نظارت کند و این انتظار از دو بعد کلی و جزئی قابل تصور است؛ که جنبه کلی آن به کشت صحیح محصولات کشاورزی و واردات اقلام غذایی مناسب بر می‌گردد و توجه به ماجرای واردات روغن پالم از این جنبه بود.
