زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست).
به گزارش «تابناک» عمليات و فعاليتهای پولشويی متضمن نوعی فريب دادن مأموران اجرای قانون است. به اين صورت كه مرتكبان جرايم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آميز، به‌دنبال سفيدنمايی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه‌ی اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.
مراحل پولشویی
جهت مجرم دانستن پولشو و ارتکاب جرم پولشویی، وجود سه مرحله‌ی زیر الزامی است:
جرمانگاری پولشویی
در ابتدا این موضوع مطرح می‌شود که آیا پولشویی جرمی جداگانه است یا شخص فقط به اتهام جرمی که به موجب آن، اموال نامشروع را به دست آورده است مجازات می‌شود؟
يكی از اقدامات كيفری كه در تمام اسناد مرتبط با پولشويی موردتوجه قرار گرفته است، جرمانگاری (جرم دانستن) تمامی اشكال پولشويی است؛ لذا در ابتدای امر، به موجب کنوانسیونی بین‌المللی، از دولت‌های عضو خواسته شده است که به دلیل غيرقانونی و پرخطر بودن فعاليتهای مربوط به پولشويی، آن را در قوانين داخلی خود جرم بشمارند و مجازات‌هایی برای آن مقرر نمايند.
جرمانگاری عبارت است از جرم تلقی كردن عملی مباح (درست) به وسيله‌ی تصويب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌كند كه هيچ عملی تا زمانی كه به موجب قانون، غيرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراين، گرچه پولشويی عملی شديدا خطرناك است كه اثرات منفی فراوانی را در جامعه به‌دنبال دارد، اما برای جرم تلقی كردن آن و اتخاذ اقدامات كيفری در جهت مقابله با آن، لازم است كه به وسيله‌ی قانون جرمانگاری شود.
لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.
پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقلوانتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.
همچنین طبق حقوق كيفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شريفه‌ی «يا ايهاالذين آمنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و قاعده‌ی «التعرير لكل عمل محرم» می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات كرد.
قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی يا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که «هرگونه نقلوانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهد شد».
می‌توان اين ماده را تا اندازه‌ای به عنوان يكی از مصاديق پولشويی يعنی پولشويی از طريق نقلوانتقال دارايی‌ها و عوايد نامشروع ناشی از جرم دانست، که به دليل جرمانگاری نشدن عنوان پولشويی در آن زمان، قانون‌گذار عمل را در حكم كلاهبرداری محسوب كرده و مجازات كلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است.
براساس توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشويی، گزارش‌دهی موارد مشكوك يكی از مهم‌ترین اقدامات در كنترل پولشويی محسوب می‌شود. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی به موجب ماده‌ی ۴ قانون مزبور، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه‌ی قضاییه جهت رسیدگی می‌باشد؛ که این شورا متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی است.
به این صورت که نهادهای مالی مكلف هستند كه در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مشكوك، مسئله را به مراجع ذی‌صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشويی تعيين می‌كند) گزارش دهند.
هنگامی كه پول نامشروع به سيستم مالی و به‌ويژه بانك سپرده می‌شود، ويژگی‌های آن به واسطه‌ی ميليون‌ها معامله‌ی بانكی كه به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند، نامعلوم می‌گردد. بانك‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتريان ثابت‌شان صورت می‌گیرد، مشکوک نمی‌شوند. با توجه به اینکه آنها اين مسئله را مدنظر دارند كه وظيفه‌ی آنها تحقيق و تفحص درمورد چگونگی استفاده‌ی مشتريان از وجوه‌شان نيست، اسناد بين‌المللی و قوانين داخلی برخی كشورها از مؤسسات مالی خواسته‌اند كه از این وظيفه‌ی خود تخطی نمایند و موارد مشكوك به پولشويی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.
گزارش عمليات مشكوك بانكی بايد متضمن اطلاعات زير باشد:
نوع عمليات
تاريخ، ساعت و مبلغ معامله
مشخصات و نشانی شخصی كه معامله را انجام داده است
مشخصات ذی‌نفع معامله
شماره‌ی حساب‌هايی كه جهت انجام معامله يا انجام عمليات بانكی مورداستفاده قرار گرفته‌اند
دلايل سوء‌ظن (بانك مركزی فرم مشخصی را برای تهيه‌ی گزارشِ موضوع اين ماده تدوين و ابلاغ خواهد كرد.)
قاچاق پول (جابهجايی فيزيكی پول) در مرزهای كشورها يكی از شيوه‌های مورداستفاده‌ی پولشويان است.
كشوری به عنوان ايستگاه برای جابهجايی وجوه حاصل از فعاليتهای غيرقانونی به كشورهای ديگر مورداستفاده قرار گيرد كه امكان تبديل وجوه مزبور به پول آن كشور و بالعكس وجوه داشته باشد.
البته امروزه در بسياری از موارد، نقلوانتقال پول نه به شيوه‌ی سنتی و فيزيكی بلكه به‌طور مجازی و از طريق وسايل الكترونيكی انجام می‌گيرد. بنابراين در برخورد با پولشویی، بايد نقل‌وانتقال‌های فيزيكی و غيرفيزيكی (مجازی) از مرزهای كشور را در نظر گرفت و با كنترل اين نقل‌وانتقالات در گمرك، تا حد زيادی از پولشويی به اين روش جلوگيری كرد.
در حقوق ايران ورود و خروج ارز يا پول رايج كشور طبق مقررات بانك مركزی صورت می‌گيرد و اين بانك ميزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعيين می‌كند و عدم رعايت اين حد نصاب، موجب محكوميت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.
در ايران، تمام فعاليتهای بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی و ساير مؤسسات مالی نظير مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زير نظارت بانك مركزی هستند. بنابراين لازم است كه بانك مركزی در چارچوب مقررات ضدپولشويی، نظارت كافی و مناسب را بر اين مؤسسات اعمال نمايد.
مجازات جرم پولشویی
يكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی و جرايم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.
به همين دليل نيز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترين شيوه برای مبارزه با كليه‌ی جرايم با عوايد مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نيز به عنوان مجازات يا اقدامی تعريف شده است كه توسط دادگاه، به‌دنبال رسيدگي‌های مربوط به جرم، مورد حكم قرار می‌گيرد و منجر به محروميت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نيز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محروميت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حكم دادگاه يا ديگر مراجع ذی‌صلاح است.
ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد که : «مرتكبين جرم پولشویی علاوه‌بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)، به جزای نقدی به ميزان عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پيش‌بينی كرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنين مصادره‌ی اموال درمواردی كه جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پيش‌بينی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ اين ماده آمده است که چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگری تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد يا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نيز، هرچند نمی‌توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت يا جلوگيری از فعاليت آن برای مدتی معين را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نيست، بلکه مجازات وظيفه‌ی ديگری مانند پيشگيری و ارعاب نيز دارد. واقعيت اين است كه امروزه جرايم متعددی مانند كلاهبرداری یا جرايم و تخلفات مربوط به قوانين شركت‌ها، اغلب اوقات به وسيله‌ی اشخاص حقيقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی يا شركت صورت می‌گيرند. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه علاوه‌بر مسئوليت كيفری نمايندگان اين اشخاص، برای اجرای مجازات مالی، مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.
