آزادی‌های مشروع مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که قانونگذار در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است؛ یکی از موارد آزادی‌های مشروع افراد، آزادی رفت و آمد است که شامل موارد متفاوتی از جمله آزادی اشخاص در ورود و خروج از کشور، آزادی تردد در داخل کشور، آزادی تردد در مکان‌های عمومی و به تعبیر ساده‌تر آزادی رفت و آمد است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این نوع از آزادی به‌گونه‌ای است که فرد می‌تواند هر کجا بخواهد برود، بنشیند، برخیزد، سکونت کند یا اقامت گزیند، سفر کند و کسی مانع وی نشود و او را از رفت و آمد باز ندارد، جز در مواردی که قانون مقرر کرده است. با توجه به تعریف ارایه‌شده، سلب آزادی رفت و آمد اشخاص، زمانی به وقوع می‌پیوندد که افراد از آزادی تردد و نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، محروم شوند.
بازداشت
بازداشت در لغت، به معنای «منع، ممانعت، حبس، توقیف و زندان» آمده است. در اصطلاح حقوقی، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح. با توجه به اصل سی و دوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند....» چنانچه مأمور اجرای قانون بدون مجوز قانونی از مقام صالح، اقدام به دستگیری و بازداشت فردی کند، مرتکب عمل «بازداشت غیرقانونی» شده است.
هتک حرمت منزل
در قانون اساسی و قوانین عادی ما هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تأکید شده اما هیچ‌گونه تعریفی از آن ارایه نشده است. شاید یکی از دلایل آن، ارجاع چنین تعریف و تفسیری به معانی عرفی است. منظور از مسکن «اماکنی است که عرفاً و عادتاً برای سکونت و به قصد استفاده‌های غیرتجاری، غیرصنعتی و غیراداری و امثال آن اختصاص یافته است.» یا «منظور از منزل هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند.»
منزل مسکونی یک فرد یعنی جایی که صرف نظر از سکونت عملی در آن، بتواند آنجا را خانه خود تلقی کند بنابر تعاریف مذکور، مکان فاقد وسایل زندگی که هیچ‌کس در آن جا زندگی نمی‌کند و از سکونت احتمالی در آینده نیز اثری بر جا ندارد را نمی‌توان منزل نامید. از این رو وجود وسایل زندگی در محل، بهترین شاخص مسکونی تلقی کردن یک مکان است.
باید گفت هر محل مسکونی یا آماده برای سکونت را منزل گویند. اعم از آن که سکونت فرد در آن محل، دایمی یا موقت باشد بنابراین مستأجر یا مالک بودن نیز در مفهوم منزل دخالت ندارد. همچنین هنگامی که افراد، محدوده منزل یا اماکن خصوصی را ترک می‌کنند، حق آنها نسبت به حریم خصوصی منتفی نمی‌شود. در واقع عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکونت یا اجازه موقت در تصرف، در اطلاق عنوان منزل بر محل مورد نظر خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
از نگاه قانون اساسی
در قانون اساسی و قوانین عادی و برخی قوانین دیگر به فراخور موضوع به آزادی‌های مشروع مردم توجه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم، تحت عنوان «حقوق ملت» به بیان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد پرداخته که از جمله آنها به حق آزادی عقیده، حق دادخواهی، حق انتخاب شغل و مسکن، حق داشتن تابعیت و... اشاره کرده است.
در این بین، دو اصل سی و دوم و سی و سوم، به شکل ویژه از حق آزادی رفت و آمد اشخاص یاد می‌کنند؛ چنانکه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» اصل سی و سوم نیز بیان می‌کند: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
براین اساس قانون اساسی، به شکل قاطع و شفاف درخصوص صیانت از حریم آزادی‌های مشروع افراد و به طور خاص آزادی رفت و آمد، پرداخته است. در بنده 1 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز به اهمیت حفظ آزادی اشخاص و منع بازداشت غیرقانونی توجه شده است «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه‌خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
اصل مصونیت مسکن، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض، در قانون اساسی مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است. به موجب اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.»
چه زمانی بازداشت جرم است؟
زمانی جرم بازداشت یا توقیف به عنوان جرم مصداق می‌یابد که بازداشت غیرقانونی صورت گرفته باشد. قانونی بودن بازداشت به دو عامل وابسته است:
صالح بودن مأمور برای بازداشت: نخست آن‌که توسط مأمور صلاحیت‌دار (ضابط قضایی) صورت گرفته باشد. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) از میان نیروهای مسلح، تنها فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده‌اند ضابط عام محسوب می‌شوند. بنابراین اگرچه سایر اعضای نیروهای مسلح از جمله مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران آموزش‌دیده نیروی مقاومت بسیج، ضابط خاص محسوب می‌شوند، جز در مواردی که قانون وظایف خاصی را به آنان محول کرده باشد از اختیارات ضابطین برخوردار نیستند بنابراین اصل بر آن است که حق توقیف، بازداشت یا سلب آزادی هیچ‌کس را ندارند.
رعایت شرایط قانونی بازداشت: صالح بودن مأمور برای قانونی بودن بازداشت کافی نیست چرا که قانونگذار تنها در شرایط خاصی اجازه بازداشت افراد را صادر کرده است. اصل بر آن است که ضابطین حق بازداشت کسی را ندارند مگر در مواردی که این شرایط فراهم باشد. این اصل علاوه بر متن قانون اساسی و اصل 32 آن، در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 5 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است.
مواردی که قانونگذار اجازه بازداشت افراد را به ضابطین داده است
این اجازه بسته به این که جرم مشهود یا غیرمشهودی صورت گرفته باشد متفاوت است. تنها در جرایم مشهود است که ضابط می‌تواند بدون دستور مقام قضایی، اقدام به بازداشت متهم کند. منظور از جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. در این‌گونه جرایم اختیارات گسترده‌ای به ضابطین دادگستری اعطا شده است البته این امر منوط به آن است که اولاً جرم مشهودی رخ داده باشد و ثانیاً قرائن و امارات قوی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد بنابراین اقداماتی از قبیل متوقف کردن اتومبیل‌های شخصی در ایست بازرسی (عملیات مظنون‌گیری)، یا متوقف کردن اشخاص در فرودگاه‌ها و مبادی شهرها توسط نیروهای مسلح و ضابطین (عملیات چهره‌زنی)، جز در مواردی که جرم مشهودی رخ داده باشد، فاقد مجوز قانونی است، که انتظار می‌رود این نیروها از آن اجتناب کنند. جز در مواردی که ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است، سایر جرایم، غیرمشهود محسوب می‌شوند.
جرم بازداشت یا توقیف، زمانی به عنوان جرم مصداق پیدا می‌کند که بازداشت غیرقانونی صورت گرفته باشد بنابراین اولا هیچ‌کس حق بازداشت دیگری را ندارد، دوما تنها ضابطین عام و در مواردی استثنایی، ضابطین خاص حق بازداشت متهمین را دارند، سوماً حق بازداشت بدون اخذ دستور از مقام قضایی تنها در صورت وقوع جرم مشهود و وجود قرائن و امارات انتساب جرم به متهم وجود دارد. همچنین ضابطین در جرایم مشهود، در صورتی که دستوری از مقام قضایی صالح صادر شده باشد، اجازه دارند اقدام به بازداشت کنند. در صورتی که شخص اجازه بازداشت نداشته باشد، در صورت وجود سایر شرایط، به مجازات مندرج در ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌شود. دومین اقدامی که عنصر مادی جرم ماده 583 را تشکیل می‌دهد، حبس غیرقانونی اشخاص است. حبس ممکن است در زیرزمین خانه شخصی یا کلبه روستایی یا بازداشتگاه موقت دادگستری یا محبس و زندان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال یا هر مکان دیگری باشد. در مقام مقایسه با توقیف، حبس اولاً به مدت طولانی‌تر ادامه می‌یابد، ثانیاً حبس نیاز به مکان خاص دارد یعنی لازم است که آزادی رفت و آمد فرد با قرار گرفتن در یک محل خاص از وی سلب شده باشد.
سومین مصداقی که در ماده 583 برای عمل مرتکب جرم بازداشت غیرقانونی برشمرده شده، «اخفاء به عفت» است. در اصطلاح حقوقی اخفاء به عنف «محفوظ داشتن کسی بر خلاف میل او در محلی دور از انظار دیگران است به نحوی که نتواند از آن محل خارج شود.»
جرم هتک حرمت منزل (موضوع ماده 580) باید توسط مستخدمین قضایی یا غیرقضایی یا مأمور دولت ارتکاب یابد که اعضای نیروهای مسلح را نیز در برمی‌گیرد. در مورد مرتکب لازم است وی رابطه کاری با دولت داشته باشد. این رابطه اعم از آن است که مرتکب در استخدام دولت بوده یا اینکه خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد. مستخدمان دولت اعم از مستخدمان رسمی- آزمایشی یا رسمی- قطعی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت یا روزمزد و غیره هستند. در جرم هتک حرمت منزل وقوع هیچ نتیجه خاصی برای تحقق جرم نیاز نیست بلکه به صرف ورود عامدانه شخص به منزل دیگری جرم تحقق می‌یابد. اگرچه زیانی به صاحب‌خانه نرسیده باشد و حتی متوجه ورود غیر به منزل خود نیز نشود.
